صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية
15 د.ا 3 د.ا
وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على مناهج عدة تمثلت بالمنهج الاستقرائي
والتحليلي والتأصيلي، ثم اختتمت الدراسة بذكر أهم النتائج والتوصيات وبقائمة للمصادر
والمراجع.
تناولت هذه الدراسة ” صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية ” هادفة إلى بيان
الجوانب المتعلقة بها من الناحيتين الفقهية والقانونية، مع بيان تطبيقاته القضائية في نظام
القضاء الشرعي ممثلا بمحاكم البداية، والاستئناف، والمحكمة العليا الشرعية.
ومما لاشك فيه أن التعقيد الذي طال كثيرا من الاجراءات القضائية في الأنظمة
القضائية المعاصرة يجعل من الضرورة بمكان أن يتطرق الباحث للمسائل المتعلقة
بعناصر الدعوى الصحيحة ومقوماتها الأساسية ” سببا وركنا وشرطا وأطرافا
واختصاصا ” حتى لايؤديالجهل أو الخطأ في معرفة كل ذلك إلى ضياع الحقوق لأخطاء
إجرائية يترتب البطلان على وقوع الخطأ فيها، ومن هنا كانت هذه الدراسة البحثية
المتعلقة ببيان عناصر الدعوى الصحيحة.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9975-12-903-3 |
عدد الصفحات |
98 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.

شرح قانون براءات الاختراع الاردني

فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
مختارات الاجتهاد القضائي في احكام قانون تسوية الاراضي والمياه
مدخل الى القضاء العسكري

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.