بطلان براءة الاختراع

مع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، شهد العالم تطورات اقتصادية وتكنولوجية وعلمية لم يسبق لها مثيل؛ الأمر الذي فرض على المشرعين في كل دول العالم مراعاة هذه المتغيرات والعمل على تطوير الأنظمة القانونية للتواكب مع هذه التطورات التي وصفت بالمهمة، وكان للأهمية الكبرى التي تلعبها حقوق الملكية الفكرية بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية والقانونية للدول المختلفة، وأن حقوق الملكية الفكرية عموماً وعلى رأسها براءات الاختراع أصبحت المقياس الحقيقي الذي يحدد التطور الذي وصلت إليه الدول على مختلف الأصعدة، حتى وصل الأمر اليوم إلى حد أن غنى الدول يقاس بمقدار ما تملكه من رصيد في مجال حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها؛ من حقوق تأليف، وبراءات اختراع، ورسوم ونماذج صناعية…إلخ.

ويعد موضوع الاختراع من الجوانب المهمة في مواضيع الملكية الصناعية والتجارية، وبالتالي شملتها مختلف التشريعات بمظلة الحماية التي يؤمنها القانون، وذلك عن طريق إقرار العديد من الأنظمة التي تحمي هذا الاختراع وتصون حقوق المخترع وحقوق صاحب الحق فيه – سواء الحقوق المادية أو الحقوق المعنوية – من أي اعتداء قد يقع عليها، بحيث يمنحه القانون حقًّا استئثاريًّا لاستغلال هذا الاختراع لمدة زمنية محددة نظراً لما بذله من مجهود مادي ومعنوي ومالي إلى أن توصل للاختراع.