العلاقات العامة في الأزمات
20 د.ا 4 د.ا
يمثل هذا الكتاب جهدا باتجاه التعريف بأساليب مواجهة الأزمات من قبل جهاز العلاقات العامة
يمثل هذا الكتاب جهدا باتجاه التعريف بأساليب مواجهة الأزمات من قبل جهاز العلاقات العامة، فالمتعارف عليه أن مهام إدارة الأزمات تقع على عاتق أجهزة العلاقات العامة حيث أن هذا الجهاز يتولى كثيرة ومتنوعة في مقدمتها الحفاظ على سمعة المنظمة والعمل على ضمان بقائها ونموها وازدهارها
| الوزن | 0.55 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-259-1 |
منتجات ذات صلة
أخلاقيات ممارسة العلاقات العامة
يعد هذا الكتاب من أوائل الكتب العربية التى تذخر بها المكتبة العربية حول موضوع "أخلاقيات ممارسة العلاقات العامة"، حيث تفتقر المكتبة العربية إلى هذه النوعية من الدراسات ليست فى مجال الإعلام فقط ولكن أيضاً على مستوى أخلاقيات الإدارة عموما، اللهم إلا دراسات وكتب قليلة جداً فى هذا المجال
لذا يعد هذا الكتاب أول كتاب متخصص فى الوطن العربى حول موضوع أخلاقيات العلاقات العامة، حيث تناول هذا الكتاب مفهوم أخلاقيات الإعلام والعلاقات العامة، وأهمية الأخلاقيات فى المؤسسات العربية حيث تمثل قضية أخلاقيات الإعلام والعلاقات العامة فى الوطن العربى على صعيد المفاهيم العلمية والممارسة العملية مجالاً مهمًا من مجالات المعرفة التي تستلزم قدرًا من الدراسة المنهجية والخبرة المنظمة؛ لتوفير الأسس السليمة للتعامل مع المشكلات والحالات المختلفة التي تواجه المؤسسات والتي تتسم بتعارض المصالح، ومن الواضح أن تزايد الآثار السلبية الناجمة عن الفضائح الأخلاقية من جهة, والآثار الجانبية الناجمة عن السمعة الأخلاقية في إيجاد العمل من جهة أخرى, جعل المؤسسات أكثر اهتمامًا بأخلاقيات الإدارة عمومًا والعلاقات العامة خصوصًا
ادارة العلاقات العامة
ان إدارة العلاقات العامة تعتبر من أحدث واهم وظائف الإدارة في القرن الحادي والعشرين فقد تشكلت لها خال مراحل التطور العلمي والعملي مجموعة قواعد تنظيمية وإدارية تتناسب مع طبيعتها وأهميتها حيث تهدف الوظيفة التنظيمية في المنظمة إلى تحقيق التكامل بن الطاقات البشرية المتاحة للمنظمة بالاعتماد على فكرة تقسيم الأعمال وتجميع التخصصات في إطار الأدوار الوظيفية والوحدات التنظيمية. كما تحقق التنسيق بين جهود الأفراد وقدراتهم بالاعتماد على فكرة تحديد المسئوليات وتفويض الصلاحيات في إطار المستويات الإدارية والمناصب الوظيفية، بمعنى أن الوظيفة التنظيمية تمهد لتطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب بتوصيفها المسئوليات واختصاصات الوحدات الإدارية وصالحيتها، وكذلك لواجبات ولأدوار الوظيفية وصالحيتها، ثم تحديد المهارات المطلوبة لتلك الوحدات الإدارية، وكذلك المهارات المطلوبة لأدوار الوظيفية "المؤهلات" مما يضمن المطابقة
اسس العلاقات العامة بين النظرية والتطبيق
لا يخلو أي مجتمع من مجتمعات العالم من صلات القرابة والمصاهرة واعتبارات المجاملة والمصالح والمنافع المتبادلة، وعلى نفس المنوال لا تخلو أية مؤسسة من المؤسسات مهما اختلف نشاطها من صلات العمل والمصالح المتبادلة والتعامل مع الآخرين، والتي تتوسع وتتوطد بمرور الزمن انسجاماً مع التقدم والتطور الحضاري والاجتماعي والتكنولوجي.
وتلبية لذلك، توسع حجم الإنتاج وحجم الأجهزة الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية في أغلب دول العالم.
تنظيم وإدارة العلاقات العامة
تعدّ العلاقات العامة بمثابة مرآة المنظمة. فهي الأداة التي تعرّف جماهير المنظمة بكل ما يتعلق بنشاطاتها وفعالياتها ورسالتها وأهدافها. وتؤكد العديد من الدراسات والبحوث أن جهد العلاقات العامة يعدّ حاسماً في نقل أو عكس صورة المنظمة إلى جماهيرها، وبالتالي فإن الاستثمار في العلاقات العامة يعدّ استثماراً استراتيجياً لأنه يمس المنظمة برمتها وليس فقط منتجاتها
ولكي تحقق نشاطات العلاقات العامة الأهداف المنشودة، ينبغي أن تكون على أعلى درجات التنظيم. فمن غير تنظيم مُحكم تذهب جميع جهود العلاقات العامة سدى. ويعمل التنظيم السليم لنشاطات العلاقات العامة على تفعيل هذه النشاطات لدرجة تمكنّها من تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية
وتأسيساً على ذلك، يأتي هذا الكتاب العميق في طروحاته، المبسط في أسلوبه ليكون بمثابة دليل عمل للقائمين على العلاقات العامة، سواء على مستوى المنظمة، أو مستوى جهاز العلاقات العامة ذاته. فالتنظيم هو العنصر الأساسي الذي يضمن التدفق السليم للنشاطات بما يعود بالنفع على المنظمة برمتها
مقدمة في العلاقات العامة
أي مجتمع من مجتمعات العالم من صلات القرابة والمصاهرة واعتبارات المجاملة والمصالح والمنافع المتبادلة، وعلى نفس المنوال لا تخلو أية مؤسسة من المؤسسات مهما اختلف نشاطها من صلات العمل والمصالح المتبادلة والتعامل مع الآخرين، والتي تتوسع وتتوطد بمرور الزمن انسجاماً مع التقدم والتطور الحضاري والاجتماعي والتكنولوجي.وتلبية لذلك، توسع حجم الإنتاج وحجم الأجهزة الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية في أغلب دول العالم
وتطورت هذه الصورة مؤكدة المزيد من تدخل الدولة والإشراف على معظم مرافق الحياة العامة. لما لهذا التدخل من ضرورة لا مفر منه وكنتيجة حتمية للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية السائدة في العالم، والرغبة الصادقة لدى الحكومات في انتهاج سياسة واقعية للتنمية في شتى المجالات بهدف الارتقاء بأحوال شعوبها ورفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي