الجغرافيا السياسية
18 د.ا 4 د.ا
تعد الجغرافيا السياسية غصناً متميزاً – سريع النمو- من غصون علم الجغرافيا. وتتسم بكونها من أكثر التخصصات الجغرافية التي تعالج المشكلات القائمة في الخريطة السياسية ضمن المستويات المختلفة المحلية والقطرية والدولية والعالمية بسواء. فهي تهدف إلى فهم السلوك السياسي للإنسان من خلال ربط وتحليل التفاعلات السياسية المتطورة والسريعة الإيقاع. فالحركة المستمرة للجغرافيا السياسية دفعت البعض إلى أن يطلق عليها تسمية: (الوليد غير الشرعي للجغرافيا). وقد تشاركها فروع الجغرافيا الاقتصادية بهذه الخاصية
تعد الجغرافيا السياسية غصناً متميزاً – سريع النمو- من غصون علم الجغرافيا. وتتسم بكونها من أكثر التخصصات الجغرافية التي تعالج المشكلات القائمة في الخريطة السياسية ضمن المستويات المختلفة المحلية والقطرية والدولية والعالمية بسواء. فهي تهدف إلى فهم السلوك السياسي للإنسان من خلال ربط وتحليل التفاعلات السياسية المتطورة والسريعة الإيقاع. فالحركة المستمرة للجغرافيا السياسية دفعت البعض إلى أن يطلق عليها تسمية: (الوليد غير الشرعي للجغرافيا). وقد تشاركها فروع الجغرافيا الاقتصادية بهذه الخاصية.
وتبقى الجغرافيا السياسية هي التخصص البارز السريع التطور طبقا للتطورات الحاصلة في الخريطة السياسية طالما أن الدولة هي وحدة الدراسة في هذا التخصص. يقابلها الإقليم في عموم الدراسات الجغرافية. والدولة تكوين بشري لا يتسم بالثبات مهما طال الزمن أو قصر ، ولا بد من تغيرات جوهرية في السياسات الداخلية بسواء. والجغرافيا السياسية تهتم بالسلوك السياسي بين الدول في ظروف السلم والحرب بسواء. فالدولة – وحدة الدراسة – هي الأرومة التي تجمع الجغرافيا السياسية بفروع الجغرافيا الاجتماعية الأخرى: جغرافية السكان وجغرافية الحضر. فالدولة مجموعة من البشر حاكمون ومحكومون يتفاعلون في وحدة مكانية لها ظروفها ومقوماتها مما يجعلها تتخذ سلوكاً يعبر عن آمال سكانها من ناحية وتتناسب وإمكانياتها وظروفها من ناحية أخرى
الوزن | 0.95 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-369-7 |
منتجات ذات صلة
التصحر ( مفهومه – اسبابه – مخاطره – مكافحته )
يشكل موضوع ( التصحر ) من الخطورة بمكان ، لما ينجم عنه من مشكلات تؤثر على نواحي كثيرة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية. وقد بدأ الاهتمام بموضوع التصحر لأول مرة حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 1974 قرارين : الأول يدعو الدول عامة إلى الاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصى ظواهره ومكافحته ، والثاني : بعقد مؤتمر دولي عن التصحر عام 1977 ، وهو المؤتمر الأولي الذي عقد في نيروبي للمدة 29 أب اغطس وحتى 9 أيلول ( سبتمبر ) عام 1977 .
جاء قراري الأمم المتحدة السابقين بعدما لاحظت أن 35 % من مساحة الكرة الأرضية ( أي 45 مليون كم 2 ) صحاري أو مناطق متأثرة بالتصحر ، وأن هناك 50 – 70 ألف كم 2 تتصحر سنوياَ في العالم .
واستشعاراً من الأمم المتحدة ومنظماتها بخطورة مشكلة التصحر فقد أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمــات الأمم المتحـدة للغذاء والزراعة والأرصاد الجوية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ، ثلاث محاولات لتقييم حالة التصحر في العالم في أعوام 1977 ، 1984 ، 1992 الأولى ( 1977 ) التي خلصت إلى أن أراضي المنـاطق الجـافـة المتدهـورة (بالدرجة متوسطة على الأقل من التصحر ) تبلغ 3970 مليون هكتار إى حوالي 75 % من جملة الأراضي الجافة خارج نطاق أراضي الصحاري بالغة الجفاف ، وان الأراضي المتدهورة تقع في حوالي 100 دولة ، وأن عدد السكان المتأثرين على نحو مباشر بإضرار التصحر يبلغ 78.5 مليون نسمة ، وأن الخسارة السنوية الناتجة عن التصحر في العالم تبلغ 26 مليار دولار ، وأن برنامجاً دولياَ لمكافحة التصحر يكلف حوالي 4.5 مليار دولار في السنة لمدة 20 عاماً ، أي أن جملة تكلفة البرنامج 90 مليار دولار .
المحاولة الثانية كانت في عام 1984 ، وتوصلت إلى أن التصحر يتزايد وأن الأراضي المتدهورة تبلغ 80 % من جملة مراعي الأراضي الجافة و 335 مليون هكتار من أراضي الزراعة المطرية ( 60 %) من جملة أراضي الزراعة المطرية في الأراضي الجافة و 30 % من جملة أراضي الزراعة المروية ) ، وأن السكان المتأثرين على نحو مباشر بأضرار التصحر أصبح 135 مليون نسمة .
والمحاولة الثالثة في عام (1992 ) ، قدرت مساحة الأراضي المتضررة بالتصحر في العالم بحوالي 3562 مليون هكتار أي 69 % من جملة أراضي المناطق الجافة التي تستغل زراعياً كما قدرت مساحة الأراضي المتدهورة من جملة أراضي المراعي البالغ مساحتها 4546 مليـون هكتار بـ 1222 مليون هكتار تضررها هين و 1267 مليون هكتار تدهـورها متوسط ، و 1984 مليون هكتـار تضررها شديد و 72 مليون هكتار تدهورها شديد جداً، أي أن المساحة المتدهورة بشكل متوسط وأكثر يبلغ مجموعها ( 3323 مليون هكتار ) تبلغ نسبتها 73 % من مجموع مساحة المراعي ، وقدرت الخسارة الناتجة عن تدهور الأراضي ، أي قيمة الإنتاج المفقود نتيجة التصحر بـ 308 مليار دولار.
مما حفز الباحث على خوض غمار هذا الموضوع المهم ، اهتمامه الخاص بالموضوع وإدراكًا لأهميته في العالم ، وقلة ما يتوفر من كتابات تتضمن أحاطه شاملة به ، رغم الجهود الخيرة والقيمة التي بذلت من قبل الباحثين والخبراء في الوطن العربي ومنها الندوة التي عقدت في مراكش للمدة 7 – 11 أكتوبر 1985 بعنوان ( وقف التصحر في شمال أفريقيا برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم .

الجغرافية وافاقهآ العلمية
الذكاء المكاني والتقنيات الجغرافية
النتاج الفكري الجغرافي للاستاذ مجيد ملوك السامرائي
هــــذا الكتاب يتضمن الرسالة العلمية الموسومة ’’النتاج الفكريللأستاذ الدكتور مجيد ملوك السامرائي/ دراسة في الفكر الجغرافي المعاصر’’والتي تقدم بها الطالب أحمد حسن فياضالعبيدي الى جامعة تكريت/مجلس كلية الآداب/ قسم الجغرافية التطبيقيةلنيل درجة الماجستيرآداب في الجغرافية البشريةبإشراف الدكتور محمد فزعالعزاوي، وتمت مناقشتها في1/9/2022من قبل اللجنة المؤلفة من الأستاذ الدكتور ظافر ابراهيم طه العزاوي/رئيسا، وعضوية كل من؛ أد. وسام عبدالله جاسم، أم.د. محمد فزعالعزاوي،م.د. سعدي عبدالله احمد، وقد أجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عالي.

جغرافية الصناعة (( منظور معاصر))
تجسيداً لهذه المكانة وتمشياً مع حيوية علم الجغرافيا وتقنيات المعلوماتية المعاصرة أولى الجغرافيون في بلداننا أهمية لهذا التخصص : جغرافية الصناعة ، فانسابت العديد من الأبحاث والدراسات لنخبة متميزة في هذا الحقل من الاختصاص ، فكان منهم رواداً نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر أ . د. محمد محمود الديب ، و د. عايدة بشارة ، و د. فؤاد الصقار، ومؤلف هذا الكتاب .
وقد تباينت الدراسات المنشورة كماً ونوعاً ، ويأتي هذا الجهد ـ كما سبقه ـ ليسد فراغاً بمكتبتنا الجغرافية العربية تحديثاً واضافات جادة للمؤلف، وبذلك يجسد هذا الكتاب ثمرة جهده وخبرة تخصصية دقيقة في مجال النشاط الصناعي (جغرافية الصناعة) دامت نحو أربعين عاماً ، تكللت بالعديد من الأبحاث التخصصية والمنشورة خارج العراق وداخله ، والعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجغرافيا والأقتصاد بسواء ، فضلاً عن العديد من الكتب في مجالات هذا التخصص .
فكانت الخبرة التخصصية التراكمية والبيانات الوثائقية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية المتنوعة القاسم المشترك لمعطيات هذا الكتاب ، الذي سعى أن يكون أحدث البيانات حجر الأساس بمختلف تحليلاته ، فضلاً عن المعطيات الأخرى .
وعليه ، فقد جاء هذا الكتاب ببابين واثنا عشر فصلاً ستة منها في الباب الأول والباقي في الباب الثاني . انفرد الباب الأول بدراسة جغرافية الصناعات التحويلية بدءاً من منهجية البحث ووسائله المعلوماتية الحديثة مروراً بتحليل نظريات وعوامل التوطن الصناعي ومقومات الموضع والمرتكزات الرئيسة للتخطيط الصناعي واختتم بدراسة استراتيجيات التنمية الصناعية وظاهرة العولمة.
أما الباب الثاني فقد تخصص بجغرافية الصناعات الأستخراجية ( التعدينية ) بدءاً من منهجية البحث فيها ، مروراً بتصنيفات المعادن المختلفة : معادن الطاقة والمعادن الثقيلة والمعادن الخفيفة ومعادن السبائك ومعادن المخصبات والمعادن الثمينة .
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.