الجغرافيا السياسية
18 د.ا 4 د.ا
تعد الجغرافيا السياسية غصناً متميزاً – سريع النمو- من غصون علم الجغرافيا. وتتسم بكونها من أكثر التخصصات الجغرافية التي تعالج المشكلات القائمة في الخريطة السياسية ضمن المستويات المختلفة المحلية والقطرية والدولية والعالمية بسواء. فهي تهدف إلى فهم السلوك السياسي للإنسان من خلال ربط وتحليل التفاعلات السياسية المتطورة والسريعة الإيقاع. فالحركة المستمرة للجغرافيا السياسية دفعت البعض إلى أن يطلق عليها تسمية: (الوليد غير الشرعي للجغرافيا). وقد تشاركها فروع الجغرافيا الاقتصادية بهذه الخاصية
تعد الجغرافيا السياسية غصناً متميزاً – سريع النمو- من غصون علم الجغرافيا. وتتسم بكونها من أكثر التخصصات الجغرافية التي تعالج المشكلات القائمة في الخريطة السياسية ضمن المستويات المختلفة المحلية والقطرية والدولية والعالمية بسواء. فهي تهدف إلى فهم السلوك السياسي للإنسان من خلال ربط وتحليل التفاعلات السياسية المتطورة والسريعة الإيقاع. فالحركة المستمرة للجغرافيا السياسية دفعت البعض إلى أن يطلق عليها تسمية: (الوليد غير الشرعي للجغرافيا). وقد تشاركها فروع الجغرافيا الاقتصادية بهذه الخاصية.
وتبقى الجغرافيا السياسية هي التخصص البارز السريع التطور طبقا للتطورات الحاصلة في الخريطة السياسية طالما أن الدولة هي وحدة الدراسة في هذا التخصص. يقابلها الإقليم في عموم الدراسات الجغرافية. والدولة تكوين بشري لا يتسم بالثبات مهما طال الزمن أو قصر ، ولا بد من تغيرات جوهرية في السياسات الداخلية بسواء. والجغرافيا السياسية تهتم بالسلوك السياسي بين الدول في ظروف السلم والحرب بسواء. فالدولة – وحدة الدراسة – هي الأرومة التي تجمع الجغرافيا السياسية بفروع الجغرافيا الاجتماعية الأخرى: جغرافية السكان وجغرافية الحضر. فالدولة مجموعة من البشر حاكمون ومحكومون يتفاعلون في وحدة مكانية لها ظروفها ومقوماتها مما يجعلها تتخذ سلوكاً يعبر عن آمال سكانها من ناحية وتتناسب وإمكانياتها وظروفها من ناحية أخرى
الوزن | 0.95 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-369-7 |
منتجات ذات صلة
التخطيط والتنمية من منظور جغرافي
يتكون الكتاب من ثمانية (8) فصول متكاملة حول التخطيط والتنمية بكل جوانبها الاقتصادية والمكانية. وقد اهتم الفصل الأول بتقديم مختلف المفاهيم المتعلقة بالتخطيط وأهدافه وأسسه، وكذا مراحله المتتابعة، ومستوياته المتباينة من المحلي حتى الدولي، بالإضافة إلى مقوماته وعوامل نجاحه أمام تواجد العديد من العوائق المعيقة لإنجازه من جهة وتنفيذ برامجه من جهة أخرى، لذلك عمل هذا الفصل على توضيح الأنواع المختلفة للتخطيط بالاعتماد على مجموعة من المعايير

التصحر ( مفهومه – اسبابه – مخاطره – مكافحته )
يشكل موضوع ( التصحر ) من الخطورة بمكان ، لما ينجم عنه من مشكلات تؤثر على نواحي كثيرة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية. وقد بدأ الاهتمام بموضوع التصحر لأول مرة حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 1974 قرارين : الأول يدعو الدول عامة إلى الاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصى ظواهره ومكافحته ، والثاني : بعقد مؤتمر دولي عن التصحر عام 1977 ، وهو المؤتمر الأولي الذي عقد في نيروبي للمدة 29 أب اغطس وحتى 9 أيلول ( سبتمبر ) عام 1977 .
جاء قراري الأمم المتحدة السابقين بعدما لاحظت أن 35 % من مساحة الكرة الأرضية ( أي 45 مليون كم 2 ) صحاري أو مناطق متأثرة بالتصحر ، وأن هناك 50 – 70 ألف كم 2 تتصحر سنوياَ في العالم .
واستشعاراً من الأمم المتحدة ومنظماتها بخطورة مشكلة التصحر فقد أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمــات الأمم المتحـدة للغذاء والزراعة والأرصاد الجوية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ، ثلاث محاولات لتقييم حالة التصحر في العالم في أعوام 1977 ، 1984 ، 1992 الأولى ( 1977 ) التي خلصت إلى أن أراضي المنـاطق الجـافـة المتدهـورة (بالدرجة متوسطة على الأقل من التصحر ) تبلغ 3970 مليون هكتار إى حوالي 75 % من جملة الأراضي الجافة خارج نطاق أراضي الصحاري بالغة الجفاف ، وان الأراضي المتدهورة تقع في حوالي 100 دولة ، وأن عدد السكان المتأثرين على نحو مباشر بإضرار التصحر يبلغ 78.5 مليون نسمة ، وأن الخسارة السنوية الناتجة عن التصحر في العالم تبلغ 26 مليار دولار ، وأن برنامجاً دولياَ لمكافحة التصحر يكلف حوالي 4.5 مليار دولار في السنة لمدة 20 عاماً ، أي أن جملة تكلفة البرنامج 90 مليار دولار .
المحاولة الثانية كانت في عام 1984 ، وتوصلت إلى أن التصحر يتزايد وأن الأراضي المتدهورة تبلغ 80 % من جملة مراعي الأراضي الجافة و 335 مليون هكتار من أراضي الزراعة المطرية ( 60 %) من جملة أراضي الزراعة المطرية في الأراضي الجافة و 30 % من جملة أراضي الزراعة المروية ) ، وأن السكان المتأثرين على نحو مباشر بأضرار التصحر أصبح 135 مليون نسمة .
والمحاولة الثالثة في عام (1992 ) ، قدرت مساحة الأراضي المتضررة بالتصحر في العالم بحوالي 3562 مليون هكتار أي 69 % من جملة أراضي المناطق الجافة التي تستغل زراعياً كما قدرت مساحة الأراضي المتدهورة من جملة أراضي المراعي البالغ مساحتها 4546 مليـون هكتار بـ 1222 مليون هكتار تضررها هين و 1267 مليون هكتار تدهـورها متوسط ، و 1984 مليون هكتـار تضررها شديد و 72 مليون هكتار تدهورها شديد جداً، أي أن المساحة المتدهورة بشكل متوسط وأكثر يبلغ مجموعها ( 3323 مليون هكتار ) تبلغ نسبتها 73 % من مجموع مساحة المراعي ، وقدرت الخسارة الناتجة عن تدهور الأراضي ، أي قيمة الإنتاج المفقود نتيجة التصحر بـ 308 مليار دولار.
مما حفز الباحث على خوض غمار هذا الموضوع المهم ، اهتمامه الخاص بالموضوع وإدراكًا لأهميته في العالم ، وقلة ما يتوفر من كتابات تتضمن أحاطه شاملة به ، رغم الجهود الخيرة والقيمة التي بذلت من قبل الباحثين والخبراء في الوطن العربي ومنها الندوة التي عقدت في مراكش للمدة 7 – 11 أكتوبر 1985 بعنوان ( وقف التصحر في شمال أفريقيا برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم .

الجغرافية المعاصرة وتقنيات المعلوماتية GIS
جغرافية السياحة الحديثة واقتصادياتها
جغرافية السياحة( Geography Of Tourism ) ؛ فـــــــرع حديث من فروع الجغرافيا البشرية تدرس التوزيع المكاني للظواهر السياحية، ومدى تأثرها بالمقومات الطبيعيه والعوامل البشرية، وذلك على صعيد اقليم معين، أو على صعيد العالم كــكل، كما تهتم بدراسة التطور التاريخي للسياحة، واكتشاف عوامل هذا التطور لتفسير الحاضر والتخطيط للمستقبل، وجغرافية السياحة كغيرها من العلوم الاجتماعية تتطور وتتجدد مع مستجدات الحياة الاخرى، وتسعى دائما لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل السياحية المعاصرة لما فيه صالح الانسان وتقدمه، لذلك فأن دراسات جغرافية السياحة هي من الدراسات التطبيقيه التي تهدف الى نتائج علمية وعملية.

جغرافية النقل والاتصالات والتجارة العالمية
مدخل الى الاقتصاد الحضري
مدخل الى الجغرافيا الاجتماعية
ونظرًا لأهمية الجغرافية الاِجتماعية والنقص الواضح الذي تعاني منه المكتبة العربية في الكتب المتعلقة بهذا الفرع، وقلة الكتب المؤلفة باللغة العربية عن الجغرافية الاِجتماعية، والإحساس بالواقع الاِجتماعي ومشكلاته في المجتمع العربي، وجدنا من المناسب أن نُقدم كتابًا يتناول موضوع "مدخل إلى الجغرافية الاِجتماعية" تعريفًا وإظهارًا لماهية الجغرافية الاِجتماعية ومفاهيمها وأسس دراستها والمشكلات التي تواجه المجتمع العربي والآفاق المستقبلية لتنميته الاِقتصادية والاِجتماعية على ضوء خصوصية المكان العربي.
وقد خصصنا الفصل الأول لتحديد المفاهيم المختلفة للجغرافية الاِجتماعية وأهدافها وتطورها منذ الإسهامات الأولية حتى الدراسات المعاصرة، والمواضيع التي تناقشها ومناطق اِلتقاءها مع الجغرافية الثقافية، واِهتم الفصل الثاني بتقديم تطور الاِتجاهات الفكرية لدراسات الجغرافية الاِجتماعية والمدارس المتعلقة بها كمدرسة الرفاه الاِجتماعي، والمدرسة الراديكالية ومدرسة الاِتجاه الظواهري والإنساني، أما الفصل الثالث فقد تطرقنا فيه إلى تقديم المفاهيم والأُطر النظرية للجغرافية الاِجتماعية وتحديد منهج تحليل التباين والتشابه مبرزين أهدافه المتعددة، بأدواته وسماته ونظرياته، ومن ثم توضيح إمكانية إسهامه الفاعل في دراسات الجغرافية الاِجتماعية، ويتناول الفصل الرابع توضيح الأنماط الاِجتماعية والاِقتصادية للمجتمع وذلك من حيث التصنيف الاِقتصادي لفروع الأنشطة الاِقتصادية، وأثر التغيرات التي يحدثها النشاط البشري على المكان (الحيز الجغرافي) من خلال علاقات التعاملات المكانية المتعددة، أما الفصل الخامس فقد اِهتم بالمجتمعات البشرية وتطور علاقتها المكانية عبر مراحل مختلفة، ليتم تسليط الضوء على المجتمع العربي وتطور علاقته المكانية وذلك في الفصل السادس من خلال إبراز الخصوصية الجغرافية للوطن العربي ومختلف العوامل المؤثرة في بنية المجتمع العربي منذ العصر الجاهلي إلى غاية وقتنا الحالي. أما الفصل السابع فقد ركز على التنمية الاِقتصادية والاِجتماعية في المجتمع العربي مبرزًا أشكالها المختلفة والعوامل المؤثرة فيها وأثرها في بنية المجتمع العربي بين أزمنة متلاحقة (الماضي والحاضر والمستقبل)، لينتهي هذا الفصل بتوضيح رهانات التنمية المستدامة في المجتمع العربي من منظور الجغرافية الاِجتماعية بمعنى إمكانات وخصوصية الحيز المكاني (المجال الجغرافي)، وآفاقها المستقبلية في ظل الاِنتماء العربي لكل شعوب الوطن العربي ووحدة مصيره وعبقرية مكانه الجغرافي.

مناهج البحث الجغرافي بمنظور معاصر بين المنهج العام ومناهج التخصصات الفرعية
وقد يثار تساؤل وهل للكوادر التدريسية المتاحة في العديد من جامعاتنا القدرة على الاستيعاب والتنفيذ لمثل هذه الأفكار؟ أن الإجابة تكمن في الإيجاب إذا ماتم تفعيل التعليمات الجامعية المختلفة. ومنها الترقيات العلمية والنشر خارج القطر الواحد. أما أن تظل قنوات النشر العلمي المحلية هي السائدة والمعتمدة فلا أظن في ذلك ما يدفع على التطور والإبداع. وفعلا فهناك العديد من حصل على مرتبة الأستاذية فضلا عن الأقل منها دون أن ينشر حرفا واحدا خارج بلاده!!!
وجاء هذا الكتاب ليكمل المسيرة العلمية المقترحة فقد سبقه كتابنا عن ((طرق البحث العلمي)) وسيليه كتاب إن شاء الله عن التحليل الكمي والتقانية المعاصرة.
على أن من الموضوعية أن نشير إلى أن مؤلفنا هذا يقع في ستة فصول. عالج الأول منها تطور مفهوم علم الجغرافيا وإشكاليات هذا العلم طارحا الخيارات المطلوبة في هذا الاتجاه في المناهج والكادر التدريسي سواء. أما الفصل الثاني فقد رأينا بضرورته – في هذا المؤلف أيضا – وهو يتناول منهجية البحث العلمي في تحديد المشكلة وفروضها ومناهجها وخطوات البحث أو تعميمه. ليكون تذكيرا ومدخلا لفهم مناهج البحث الجغرافي.
وجاءت الفصول الثلاثة التالية ليتصدى كل منها علـى التوالي مناهج البحث فـي الجغرافيا الطبيعية (فـي الجمورفولوجيا وجغرافية المنـاخ وجغرافية الموارد الطبيعية). ومناهج البحث فـي الجغرافيا الاقتصاديـة (جغرافية الزراعة، والطاقة، والنفـط، والصناعة، والسياحة، والنقل) ثـم الفصل التالي لهما وقـد تناول مناهج البحـث فـي الجغرافيا الاجتماعية (جغرافية السكان وجغرافية العمـران الريفـي والحضري والجغرافيـا السياسية).
وقد يشعر القاريء الكريم أن هناك تكرارا في أكثر من موضع وأكثر مـن فصل... فهذا تكرار مقصود للتأكيد علـى الاختصاصات الجغرافية المستدقة وليدة التطور والحداثة ولكنها تظل أسيرة تعليمات الجغرافيا ألام في التخصص أو الجغرافيا ألام الكبيرة كعلم الجغرافيا.
وجاء الفصل السادس ليتصدى لمشكلة نرى بضرورة معالجتها وهـي مسألة متطلبات البحث الجغرافـي التطبيقي المبتكر أو الأصيـل, وكيفية التحقق والقياس الكمي لذلك.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.