ادارة العمليات المصرفية مداخل وتطبيقات
30 د.ا 6 د.ا
ادارة المصارف – الواقع والتطبيقات العملية, وهو اضافة بعض المعلومات الحديثة عن الجهاز المصرفي العراقي لاخر احصائيات تم الحصول عليها من موقع البنك المركزي الذي نطل فيه ومن خلاله لبحث موضوعات جديدة لتعزيز المكتبة الوطنية العراقية والعربية والدولية, لما فيه من معلومات قيمة استمدت من مصادر عربية واجنبية ومن الواقع العملي, وطالما ان المصارف قد اصبحت بمثابة اوعية تتجمع فيها الادخارات بجميع اشكالها ومن ثم تخرج الى قنوات استثمارية تفيد المجتمع وتطوره وتنميته, وحتى الاقتصاديين عندما اعتبروا ان المصارف كالقلب الذي تتجمع فيه الدماء ومن ثم يبدا بضخها الى جميع انحاء الجسم بصورة سلسة , لتنشيط الجسم واعادة الحياة فيه, كذلك المصارف , فقد قفزت الصناعة المصرفية في العراق قفزات من خلال تفعيل وتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية عند بدايات تاسيسها وتخدم طبقات معينة كالتجار, من اجل تفعيل التجارة مع دول بعينها اصبحت تخدم قطاعات كثيرة ولاتركز على قطاع دون قطاع دائما تمد اذرعها الى جميع القطاعات فاصبحت القطاعات تنمو وتتطور , كما بدات عملية تفعيل وتنشيط النشاط او الصناعة وتتوسع بفضل النشاط المصرفي باعتباره الوسيط بين وحدات الفائض ووحدات العجز وتنتشر وتتوسع انشطتها المختلفة حتة اتسعت لتشمل المصرفية الاسلامية من خلال عدد المصارف التي اصبح عددها بحدود (9) مصارف بتشكيلة فروع (91) فرعا تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية , (23) مصرفا تجاريا و (7) مصارف حكومية بشبكة فرةع بحدود (1000) فرع ومكتب ومكاتب و فروع المصارف الاجنبية والعربية (9)
وعليه يمكن تحديد مفهوم المصارف (بانها مؤسسات وساطة مالية تقدم الخدمات المالية والمصرفية الى وحدات الطلب او العجز في المجتمع) (Hemple, 1994, p:130) ومن هذا المنطلق يمكن القول بان المصارف تلعب دور الوسيط مابين وحدات الفائض Surplus Units ووحدات العجز Deficit Units في اي مجتمع, وعليه ينبغي تحديد مصادر الاموال التي ترد على شكل ودائع Deposits بانواع مختلفة سواء كانت ثابتة وجارية او توفير وشهادات ايداع قابلة للتداول او غير قابلة للتداول وحسابات Now ونتيجة لهذه الانشطة فان المصارف ستتحمل تكاليف مصرفية تتمثل بالفوائد (Interest) من خلال ادارتها لمثل هذه الحسابات , وعليه لابد من قيامها بانشطة وعمليات لادارة هذه الاموال في استخدامات محددة من اجل توظيفها واستثمارها بطرق سليمة وكفوءة لتحقيق عوائد مثلى لتغطية ماتحملته من تكلفة مصرفية تكون على شكل فوائد مدفوعة لاصحاب الودائع وتغطية مرتبات ومكافئات العاملين وتوزيعات للمساهمين وتعظيم قيمة اسهم المصرف وتوسيع الحصة السوقية
يعد هذا الكتاب بطبعته الجديدة , محاولة جادة لاستيعاب الانشطة والفعاليات المالية والمصرفية الحديثة في ادارة المصارف ومن اجل تغطية هذه الانشطة والفعاليات فقد تضمن الكتاب سبعة فصول اذ تناول الاكثر مفاهيمية لكل من هذه الانشطة وتعزيزها بحالات تطبيعية وادناه نستعرض بشكل موجز كل فصل من هذه الفصول السبعة
الفصل الاول – اهمية وطبيعة المصارف التجارية
- المبحث الاول: أنواع المؤسسات المالية ودورها في الأقتصاد الوطني
- المبحث الثاني : طبيعة المصارف ونشأتها وتخصصها
- المبحث الثالث : وظائف المصارف التجارية الحديثة في الصناعة المصرفية والمنتجات التي ينبغي أن يقدمها المصرف في ظل المنافسة الشديدة
- المبحث الرابع : اشكال الائتمان والعناصر الاساسية لسياسة الاقراض والية منح الائتمان
- المبحث الخامس : واقع الانشطة المصرفية في السياسة الاقراضية والائتمانية (الحالية) التي تقدمها المصارف جميعها بما فيها العراقية
الفصل الثاني – النظام المصرفي في العراق
- المبحث الاول: نشوء وتطور الجهاز المصرفي في العراق
- المبحث الثاني: مكونات النظام المصرفي العراقي البنوك المركزية – الأهداف والوظائف
- المبحث الثالث: الوسائل التي يستخدمها البـنك المركزي من أجل التأثير في السياسة النقدية
- المبحث الرابع: غسل الاموال ظاهرة ينبغي مكافحتها
الفصل الثالث – راس المال المصرفي
- المبحث الاول: راس المال المصرفي المفهوم , الاهمية , الوظائف
- المبحث الثاني: استراتيجية ادارة المخاطر واثرها على الاداء المالي المصرفي
- المبحث الثالث: كيفية احتساب كلفة راس المال
- المبحث الرابع: حوكمة المصارف واليات تطبيقها في الجهاز المصرفي
الفصل الرابع – هيكل النظام المصرفي وتنظيم المصرف
- المبحث الاول: الاسس الرئيسية للتنظيم الداخلي في المصارف التجارية
- المبحث الثاني: الودائع النقدية واجراءات فتح الحسابات
- المبحث الثالث: واقع الانشطة المصرفية في المصارف العراقية
- المبحث الرابع: قواعد الخدمة في المصارف
الفصل الخامس – طبيعة الودائع وانواعها
- المبحث الاول: ادارة الودائع مفهوم الوديعة او الايداع
- المبحث الثاني: الاستراتيجيات الاساسية في جذب الودائع
- المبحث الثالث: سلوك الودائع
- المبحث الرابع: خلق او توليد الودائع
الفصل السادس – ادراة السيولة المصرفية
- المبحث الاول: السيولة المصرفية مفهومها ودورها وأهميتها للمصارف
- المبحث الثاني: الأحتياطــــيات – واهم المؤشرات المالية في تقييم ادارة السيولة
- المبحث الثالث: نظريات السيولة
- المبحث الرابع: الادارة المالية والتحليل المالي
الفصل السابع – الادارة المالية المحافظ الاستثمارية – قرارات الانفاق الاستثماري
اذ تضمن الاتجاهات الحديثة في الادارة المالية والجوانب الاستثمارية وقرارات الانفاق الاستثماري كما يهدف الفصل الى اعطاء فكرة عن اهم اسليب الاستثمار في الشركات والذي يتضمن
- المبحث الاول: الادارة المالية كعلم مستقل
- المبحث الثاني: مفهوم العائد على الاستثمار
المبحث الثالث: قرارات الانفاق الاستثماري
| الوزن | 0.5 كيلوجرام |
|---|---|
| ردمك|ISBN |
978_9957_12_565_3 |
منتجات ذات صلة
اساسيات المعرفة المحاسبية كتاب محكم علميا
تقوم أقسام المحاسبة في الجامعات بتخريج أفواج من الطلبة سنوياً ومخرجات هذه الأقسام تتجه إلى سوق العمل داخل البلد وخارجه، إن دور أقسام المحاسبة هو تهيئة وتكوين عقلية محاسبية للخريجين ليتمكنوا من أداء وظائفهم المحاسبية في سوق العمل
وبما أن سوق العمل هو المعيار الأساسي لنوع المخرجات المطلوبة بالتالي فإن المدخلات التي يطلبها ينبغي أن تتطابق مع ما يتوقعه من الخريجين، وكلما تطابقت هذه التوقعات فإن الرغبة والحاجة والمنافسة لطلب نوع معين ومحدد من الخريجين ستزداد وتتنامى. إن هذا النوع من الخريجين هو القادر على القيام بالوظيفة المحاسبية طبقا لما يحتاجه سوق العمل
الادارة المالية المتقدمة
ويشتمل هذا الجهد على ستة أبواب تضم أحد عشر فصلاً، وقد ركز الباب الأول من الكتاب إعطاء صورة شاملة عن الفكر المالي المعاصر، وذلك من خلال فصلين، الأول شكل مدخلاً للفكر المالي المعاصر، في حين جاء الفصل الثاني للتعريف ببيئة الفكر المالي المعاصر، أما الباب الثاني فقد شكّل محاولةً لإلقاء الضوء على بعض مفاهيم الإدارة المالية المتقدمة من خلال فصلين، استعرض الأول منهما موضوع القيمة الزمنية للنقود، في حين غطّى الثاني موضوع العائد والمخاطرة. وهدف الباب الثالث من الكتاب للتعريف بموضوع تقييم الأدوات المالية طويلة الأجل، حيث ركز الفصل الأول من الباب المذكور على طرق تقييم الأسهم، العادية والممتازة، في حين انصب الفصل الثاني على طرق تقييم السندات وعلاقة ذلك بمعدلات الفائدة
وفي الباب الرابع من الكتاب تم استعراض قرارات الاستثمار الرأسمالي وذلك من خلال فصلين، اهتم الأول بالتعريف بأساليب تقييم المشروعات الاستثمارية، أما الفصل الثاني فقد اهتم بمناقشة موضوع التدفقات النقدية ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية والمخاطر المترافقة مع تلك التدفقات، أما الباب الخامس فقد تم إلقاء الضوء على قرارات التمويل، حيث ركز الفصل الأول منه للتعريف بمكونات هيك رأس المالي وكيفية تحديد كلفة كل مكون من تلك المكونات، أما الفصل الثاني فقد استعرض مفهوم الرافعة وأنواعها وعلاقتها بهيكل رأس المال وكيفية تحديد التركيبة المثلى لرأس المال، وقد جاء الباب السادس لمناقشة القرار الثالث من قرارات الإدارة المالية وهو قرار مقسوم الأرباح، وذلك من خلال فصل واحد فقط الهدف منه التعريف بسياسات مقسوم الأرباح التي يمكن أن تلجأ إليها منشآت الأعمال
الاسواق المالية ( تنظيم وادوات )
ادى التطور في الانتاج الصناعي وظهورالانتاج الواسع والاكتشافات الجغرافية الى الحاجة لتمويل المشاريع الجديدة،مما دعى الامر الى قيام مؤسسات تقوم بتجميع مدخرات الافراد وتوظيفها في القطاعات الانتاجية ومن ضمن هذه المؤسسات الاسواق المالية ، ونتيجة للتطور الحاصل في شكل المشاريع والاتجاه نحو تاسيس الشركات المساهمة بعدد كبير نتيجة التحول نحو اقتصاد الانتاج الواسع ولتنوع القطاعات الاقتصادية نشات الحاجة الى تكوين سوق لتداول الأوراق المالية المصدرة من هذه الشركات إضافة إلى تطور الفوائض المالية،والسماح للشركات بإصدار أنواع جديدة من الأوراق المالية مثل السندات او التعامل مع المشتقات المالية،كل ذلك جعل من إنشاء وتطوير الأسواق المالية أمر ضروري لتداول مجموعة كبيرة من الأدوات المالية لغرض إتاحة الفرصة إلى المتعاملين والمستثمرين بمختلف اتجاهاتهم
التحليل والتخطيط المالي (اتجاهات معاصرة)
ويعد الكتاب الحالي محاولة لاستيعاب الاتجاهات المعاصرة في التحليل والتخطيط المالي. ومن أجل تغطية هذه الاتجاهات فقد تضمن الكتاب تسعة فصول تناول الجوانب المفاهيمية لكل من التحليل والتخطيط الماليان، وتعزيزها بحالات تطبيقية. وفي أدناه استعراض موجز لكل فصل من هذه الفصول التسعة
u الفصل الأول- مدخل في التحليل المالي، الذي يهدف إلى إعطاء فكرة عن التطور التأريخي للتحليل المالي، والتعريف بالتحليل المالي وأبعاده الاستراتيجية والأهداف المرجوة منه، كما يضمن الفصل استعراض للقوائم المالية ذات العلاقة بالتحليل المالي، والمعايير المعتمدة في التحليل المالي، وأخيراً التعرف على الأطراف المستفيدة من التحليل المالي
u الفصل الثاني- الاتجاهات التقليدية لأدوات التحليل المالي، حيث أن الفصل المذكور يسعى إلى التعريف بعدد من الأدوات النوعية التي اعتمدت في التحليل المالي، والتي من بينها: تحليل التغير والاتجاه، كشف مصادر الأموال واستخداماتها، وكشف التدفقات النقدية
u الفصل الثالث- التحليل باستخدام النسب المالية، الذي يعطي فكرة عن أهمية النسب المالية ومحتواها المعلوماتي والآلية المعتمدة في تقييم الأداء باستخدام هذه النسب، وأخيراً إعطاء فكرة عن نظام دوبونت لتحليل الأداء المالي
u الفصل الرابع- الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي، حيث يتم التركيز فيه للتعريف بالقيمة الاقتصادية المضافة كأحد أدوات التحليل المالي الحديثة، كما يهدف الفصل إلى إعطاء فكرة عن أدوات أخرى من أدوات التحليل المالي الحديثة هي: القيمة السوقية المضافة، وبطاقة الدرجات المتوازنة
u الفصل الخامس- المفاهيم الأساسية في التخطيط المالي، وهو محاولة لإعطاء فكرة عن مفهوم التخطيط بإطاره العام، والتخطيط المالي على وجه الخصوص وذلك من خلال تحديد محتويات الخطة المالية والمراحل التي تمر بها تلك الخطة، وأخيراً التعريف بأنواع الخطط المتاحة أمام الإدارة
u الفصل السادس- تخطيط التدفقات النقدية، الذي يهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية ذات العلاقة المباشرة بتخطيط التدفقات النقدية مثل: دورة التحول النقدي، والموازنة النقدية كأسلوب لتخطيط التدفقات النقدية
u الفصل السابع- تخطيط الاحتياجات المالية، الذي يعطي فكرة عن العلاقة بين التنبؤ بالمبيعات وبين التخطيط للاحتياجات المالية، والتعريف بالأدوات المستخدمة في التخطيط لهذه الاحتياجات مثل: القوائم المالية التقديرية، طريقة النسبة المئوية من المبيعات، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، وأخيراً التعرف على العوامل المؤثرة في الاحتياج المالي
u الفصل الثامن- تخطيط الربحية، الذي يركز على إعطاء صورة عن أحد الأساليب المعتمدة في التخطيط المالي، ألا وهو تحليل التعادل، الذي يربط بين كل من حجم المبيعات، الكلف، والربح. كما أنه يعطي فكرة عن كل من تحليل التعادل التشغيلي وتحليل التعادل المالي
u الفصل التاسع- تخطيط مخاطر التدفقات النقدية، الذي يهدف من بين ما يهدف إليه هو التعريف بالمخاطرة وأنواعها، خصوصاً التي ترتبط بالتدفقات النقدية، والتفريق بين كل من الرافعة التشغيلية، الرافعة المالية، والرافعة الكلية، كما يهدف الفصل المذكور إلى الربط بين كل من الرافعة والتنبؤ وعملية الرقابة
التقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية
بات عالمنا اليوم متسارعاً في التطور بفضل ظهور ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أخذت طابعاً متسارعاً في التطور والانتشار في القرن الواحد والعشرين وهو ما يسمى بمفهوم ( التكنولوجيا والاتصالات ) ، إذ أصبحت التقنية فيه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها وذلك لمتابعة التتابع الزمني الذي اختصر الكثير من المسافات في كثير من دول العالم ، ويسرت الحصول على المعلومة ، وأعطت الحرية بالمقارنة والتحليل من خلالها . وتجاوزت التكنولوجيا العصرية كل المسافات وحدود المكان، وان ثورة المعلومات الجديدة أصبحت اللغة الواحدة لكل شعوب العالم من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، فالمحاسبة حلقة من حلقات هذه الثورة بل هي من أهم حلقاتها لذلك فقد تحولت معظم النظم اليدوية في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى النظم الالكترونية أو بما يسمى المحاسبة الالكترونية ( E- Accounting ) مما يستدعي من المحاسبين إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة باستخدام الحاسوب ، لكي يتمكنوا من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأكثر فاعلية وذلك باستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المتعددة من المعلومات في ظل هذا التطور، هذا التحول في آلية عمل المحاسب استدعى من مراقبي الحسابات ( المحاسبين القانونيين) أن يطوروا عملهم التقليدي لفحص الأنظمة المحوسبة ، حيث تزود تقنية الحاسوب مراقبي الحسابات بمجموعة من التقنيات الحديثة لفحص البيئة الحديثة الالكترونية للأعمال
التمكين المالي للمنطمات الاجتماعية
هذه المقدمة أوجهها بعد القارئ الكريم بالطبع إلى الوزرات القائمة على تطوير المنظمات المجتمعية والاجتماعية، وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي أو الشئون الاجتماعية التي يقع على عاتقها وضع معايير لتحسين جودة الخدمات والممارسات في مختلف المنظمات الاجتماعية التي تقع ضمن نطاق سلطتها
. يواجه عالم اليوم العديد من التحديات المالية والاقتصادية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي كان له أثار سلبية على مختلف الأفراد والجماعات والمجتمعات،
المحاسبة المتقدمة بين النظرية والتطبيق
لقد تم اعداد مفردات مادة المحاسبة المتقدمة بين النظرية والتطبيق وفقا لخطة مادة المحاسبة التقدمة المعتمدة في جامعة الزرقاء وفيها المحاسبة عن الاستثمارات في الاسهم والسندات وتم تغطية توحيد القوائم المالية للشركات القابضة والتابعة ايضا وتم التطرق الى العمليات المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة وقد تم تقديم كمية كبيرة من الأمثلة والتمارين المحلولة وحسب نسب الاستثمار بالاسهم وانواع السندات وايضا المعالجات المحاسبية للايجار طويل الاجل سواء من وجهة نظر المستأجر والمؤجر وكذلك المحاسبة عن العملات الاجنبية والحد من مخاطر تحويلها وحسب المعايير المحاسبية الحديثة ليكون الكتاب وحدة متكاملة وشاملة ولتنمي قدرات الطالب الجامعي والاستفادة منه في الدراسات العليا ايضا
نظم المعلومات المحاسبية
وفي هذا البحث الذي قسم على أربعة فصول تناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة في مبحثين أما الفصل الثاني فقد تناول الإطار العام لنظام المعلومات المحاسبية في ثلاثة مباحث: المبحث الأول كان مدخلا إلى نظام المعلومات المحاسبية والمبحث الثاني تعرض إلى الدور الاستراتيجي للمحاسبة وعلاقتها بنظام المعلومات المحاسبية، والمبحث الثالث تناول تقويم فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في منظمات الأعمال،أما الفصل الثالث فيمثل الجانب التطبيقي للبحث الذي أجري في الشركة العامة للسمنت الجنوبية، ويقع في ثلاثة مباحث. تضمن الأول وصفا لعينة البحث والثاني واقع نظام المعلومات المحاسبية في الشركة، والثالث تناول أثر فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في تقويم أداء الشركة. أما الفصل الأخير فتضمن استنتاجات البحث وتوصياته
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.