

ادارة العمليات المصرفية مداخل وتطبيقات
30 د.ا 6 د.ا
ادارة المصارف – الواقع والتطبيقات العملية, وهو اضافة بعض المعلومات الحديثة عن الجهاز المصرفي العراقي لاخر احصائيات تم الحصول عليها من موقع البنك المركزي الذي نطل فيه ومن خلاله لبحث موضوعات جديدة لتعزيز المكتبة الوطنية العراقية والعربية والدولية, لما فيه من معلومات قيمة استمدت من مصادر عربية واجنبية ومن الواقع العملي, وطالما ان المصارف قد اصبحت بمثابة اوعية تتجمع فيها الادخارات بجميع اشكالها ومن ثم تخرج الى قنوات استثمارية تفيد المجتمع وتطوره وتنميته, وحتى الاقتصاديين عندما اعتبروا ان المصارف كالقلب الذي تتجمع فيه الدماء ومن ثم يبدا بضخها الى جميع انحاء الجسم بصورة سلسة , لتنشيط الجسم واعادة الحياة فيه, كذلك المصارف , فقد قفزت الصناعة المصرفية في العراق قفزات من خلال تفعيل وتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية عند بدايات تاسيسها وتخدم طبقات معينة كالتجار, من اجل تفعيل التجارة مع دول بعينها اصبحت تخدم قطاعات كثيرة ولاتركز على قطاع دون قطاع دائما تمد اذرعها الى جميع القطاعات فاصبحت القطاعات تنمو وتتطور , كما بدات عملية تفعيل وتنشيط النشاط او الصناعة وتتوسع بفضل النشاط المصرفي باعتباره الوسيط بين وحدات الفائض ووحدات العجز وتنتشر وتتوسع انشطتها المختلفة حتة اتسعت لتشمل المصرفية الاسلامية من خلال عدد المصارف التي اصبح عددها بحدود (9) مصارف بتشكيلة فروع (91) فرعا تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية , (23) مصرفا تجاريا و (7) مصارف حكومية بشبكة فرةع بحدود (1000) فرع ومكتب ومكاتب و فروع المصارف الاجنبية والعربية (9)
وعليه يمكن تحديد مفهوم المصارف (بانها مؤسسات وساطة مالية تقدم الخدمات المالية والمصرفية الى وحدات الطلب او العجز في المجتمع) (Hemple, 1994, p:130) ومن هذا المنطلق يمكن القول بان المصارف تلعب دور الوسيط مابين وحدات الفائض Surplus Units ووحدات العجز Deficit Units في اي مجتمع, وعليه ينبغي تحديد مصادر الاموال التي ترد على شكل ودائع Deposits بانواع مختلفة سواء كانت ثابتة وجارية او توفير وشهادات ايداع قابلة للتداول او غير قابلة للتداول وحسابات Now ونتيجة لهذه الانشطة فان المصارف ستتحمل تكاليف مصرفية تتمثل بالفوائد (Interest) من خلال ادارتها لمثل هذه الحسابات , وعليه لابد من قيامها بانشطة وعمليات لادارة هذه الاموال في استخدامات محددة من اجل توظيفها واستثمارها بطرق سليمة وكفوءة لتحقيق عوائد مثلى لتغطية ماتحملته من تكلفة مصرفية تكون على شكل فوائد مدفوعة لاصحاب الودائع وتغطية مرتبات ومكافئات العاملين وتوزيعات للمساهمين وتعظيم قيمة اسهم المصرف وتوسيع الحصة السوقية
يعد هذا الكتاب بطبعته الجديدة , محاولة جادة لاستيعاب الانشطة والفعاليات المالية والمصرفية الحديثة في ادارة المصارف ومن اجل تغطية هذه الانشطة والفعاليات فقد تضمن الكتاب سبعة فصول اذ تناول الاكثر مفاهيمية لكل من هذه الانشطة وتعزيزها بحالات تطبيعية وادناه نستعرض بشكل موجز كل فصل من هذه الفصول السبعة
الفصل الاول – اهمية وطبيعة المصارف التجارية
- المبحث الاول: أنواع المؤسسات المالية ودورها في الأقتصاد الوطني
- المبحث الثاني : طبيعة المصارف ونشأتها وتخصصها
- المبحث الثالث : وظائف المصارف التجارية الحديثة في الصناعة المصرفية والمنتجات التي ينبغي أن يقدمها المصرف في ظل المنافسة الشديدة
- المبحث الرابع : اشكال الائتمان والعناصر الاساسية لسياسة الاقراض والية منح الائتمان
- المبحث الخامس : واقع الانشطة المصرفية في السياسة الاقراضية والائتمانية (الحالية) التي تقدمها المصارف جميعها بما فيها العراقية
الفصل الثاني – النظام المصرفي في العراق
- المبحث الاول: نشوء وتطور الجهاز المصرفي في العراق
- المبحث الثاني: مكونات النظام المصرفي العراقي البنوك المركزية – الأهداف والوظائف
- المبحث الثالث: الوسائل التي يستخدمها البـنك المركزي من أجل التأثير في السياسة النقدية
- المبحث الرابع: غسل الاموال ظاهرة ينبغي مكافحتها
الفصل الثالث – راس المال المصرفي
- المبحث الاول: راس المال المصرفي المفهوم , الاهمية , الوظائف
- المبحث الثاني: استراتيجية ادارة المخاطر واثرها على الاداء المالي المصرفي
- المبحث الثالث: كيفية احتساب كلفة راس المال
- المبحث الرابع: حوكمة المصارف واليات تطبيقها في الجهاز المصرفي
الفصل الرابع – هيكل النظام المصرفي وتنظيم المصرف
- المبحث الاول: الاسس الرئيسية للتنظيم الداخلي في المصارف التجارية
- المبحث الثاني: الودائع النقدية واجراءات فتح الحسابات
- المبحث الثالث: واقع الانشطة المصرفية في المصارف العراقية
- المبحث الرابع: قواعد الخدمة في المصارف
الفصل الخامس – طبيعة الودائع وانواعها
- المبحث الاول: ادارة الودائع مفهوم الوديعة او الايداع
- المبحث الثاني: الاستراتيجيات الاساسية في جذب الودائع
- المبحث الثالث: سلوك الودائع
- المبحث الرابع: خلق او توليد الودائع
الفصل السادس – ادراة السيولة المصرفية
- المبحث الاول: السيولة المصرفية مفهومها ودورها وأهميتها للمصارف
- المبحث الثاني: الأحتياطــــيات – واهم المؤشرات المالية في تقييم ادارة السيولة
- المبحث الثالث: نظريات السيولة
- المبحث الرابع: الادارة المالية والتحليل المالي
الفصل السابع – الادارة المالية المحافظ الاستثمارية – قرارات الانفاق الاستثماري
اذ تضمن الاتجاهات الحديثة في الادارة المالية والجوانب الاستثمارية وقرارات الانفاق الاستثماري كما يهدف الفصل الى اعطاء فكرة عن اهم اسليب الاستثمار في الشركات والذي يتضمن
- المبحث الاول: الادارة المالية كعلم مستقل
- المبحث الثاني: مفهوم العائد على الاستثمار
المبحث الثالث: قرارات الانفاق الاستثماري
الوزن | 0.5 كيلوجرام |
---|---|
ردمك|ISBN |
978_9957_12_565_3 |
منتجات ذات صلة
استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة

الاسواق المالية ( تنظيم وادوات )
ادى التطور في الانتاج الصناعي وظهورالانتاج الواسع والاكتشافات الجغرافية الى الحاجة لتمويل المشاريع الجديدة،مما دعى الامر الى قيام مؤسسات تقوم بتجميع مدخرات الافراد وتوظيفها في القطاعات الانتاجية ومن ضمن هذه المؤسسات الاسواق المالية ، ونتيجة للتطور الحاصل في شكل المشاريع والاتجاه نحو تاسيس الشركات المساهمة بعدد كبير نتيجة التحول نحو اقتصاد الانتاج الواسع ولتنوع القطاعات الاقتصادية نشات الحاجة الى تكوين سوق لتداول الأوراق المالية المصدرة من هذه الشركات إضافة إلى تطور الفوائض المالية،والسماح للشركات بإصدار أنواع جديدة من الأوراق المالية مثل السندات او التعامل مع المشتقات المالية،كل ذلك جعل من إنشاء وتطوير الأسواق المالية أمر ضروري لتداول مجموعة كبيرة من الأدوات المالية لغرض إتاحة الفرصة إلى المتعاملين والمستثمرين بمختلف اتجاهاتهم
الشمول المالي والميزة التنافسية تجارب محلية ودولية
حرص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وكثير من المنظمات الدولية على ضرورة تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) والذي يدعو الى منح الاهتمام المتزايد الى قطاعات المجتمع كافة للمشاركة في الحصول على الحد الادنى من الخدمات المصرفية والمالية لكافة افراد المجتمع مع تقديم واعطاء عناية خاصة ومتميزة للفئات والشرائح ذات الدخل المحدود واصحاب المؤسسات الريادية الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل يحقق الكثير من المنافع ومصلحةالمجتمع
ويعني الشمول المالي بتحقيق امكانية وحق الوصول الى الخدمات المالية والمصرفية بشكل يسير وآمن وبما يتناسب مع حاجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع سواء اكانت هذه الخدمات منها التوفير والايداع او تمويل او تأمين او خدمات دفع وتحويل الكتروني وبتكلفة معقولة
وأهتمت كثير من دول العالم الغربي والعربي باتخاذ الخطوات والاجراءات العملية لاعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي لتحقيق شمولية الخدمات المالية مرتكزة الى عنصر اساسي يتعلق بموضوع التثقيف المالي الذي يعد ضرورة مهمة للانتقال الى الاشتمال او الشمول المالي

المالية العامة ,مقايضات الكفاءة والعدالة مدخل النظرية الجزئية
إشكالية الخوض في دراسة مواضيع من هذا النوع، فهو يدرك حاجة المختصين لفهم ما يدور في الدروب المغلقة لهذه المادة الشائكة واللصيقة بحياتهم، كما أنه يدرك عجز الطرق المستخدمة (ضمن الاطار النظري والمفاهيمي) عن مساعد طلبة الاقتصاد في تحليل الأحداث التي تقع في العالم الحقيقي. وكثيراً ما كشفت الازمات الاقتصادية، وإخفاق السياسات الحكومية في استخدام وتخصيص الموارد الاقتصادية عن هذا الانفصال العميق بين علم الاقتصاد من جهة، وبين المشكلات التي يتصدى لتحليلها، ووضع الحلول اللازمة من جهة اخرى . وواضح أنَّ المؤلف يدرك مدى حاجتنا لاستخدام ذلك من أجل تجنب أخطاء السياسة الاقتصادية للحكومات، والتي أصبحت السبب الرئيس وراء كل أزمة، بما في ذلك أزماتنا السياسية والاجتماعية "المركّبة" في الوقت الراهن

المصارف الاسلامية ( اداءها المالي واثرها في سوق )
شهدت العقود الأربعة الأخيرة عدداً من التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة
والعميقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلية ، فالاقتصاد العالمي تحول إلى قرية صغيرة
متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وعمليات التحرر والانفتاح
الاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية، وأصبح هناك سوقٌ واحد والفاعلون في
هذا السوق العالمي ليست الدول والحكومات فقط بل منظمات عالمية وشركات متعددة
الجنسيات وتكتلات اقتصادية عملاقة. والكل يبذل قصارى جهده لاقتناص الفرص
ومواجهة التحديات في إطار إزالة القيود بكل أشكالها وتحرير المعاملات في ظل آليات
السوق، وفي ظل هذه التطورات العالمية الكبيرة تسارع تطور فكرة المصارف
الإسلامية، إذ يعد موضوع المصارف الإسلامية من الموضوعات الحديثة في العلوم
المالية والمصرفية، وأصبحت هذه المصارف في ظل متطلبات العصر الحديث ضرورة اقتصادية لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالفا

دليلك في المالية
نظام التكاليف الصناعية (لأغراض القياس والرقابة)
ويهدف هذا الكتاب إلى معالجة طرق وأساليب قياس تكلفة الإنتاج في الصناعات ذات الإنتاج النمطي والأخرى التي تقوم بإنتاج متقطع وغير متصل، كما يهدف هذا الكتاب إلى دراسة المنهج العلمي للرقابة على تكاليف الإنتاج من خلال نظام التكاليف المعيارية
وسوف يتم بإذن الله معالجة استخدامات بيانات ومعلومات التكاليف في قياس تكلفة المرحلة والأمر الإنتاجي وفي الرقابة على عناصر التكاليف وذلك في أربعة أقسام رئيسية يسبقها تمهيد بالمصطلحات الأساسية وآثار خصائص الصناعة على اختيار نظام التكاليف الملائم لنشاط معين وذلك على النحو الآتي
القسم الأول: المصطلحات الأساسية للإنتاج المتصل وغير المتصل
القسم الثاني: المعالجة التكاليفية في ظل نظام المراحل الإنتاجية
القسم الثالث: المعالجة التكاليفية في ظل نظام الأوامر الإنتاجية قصيرة وطويلة الأجل
القسم الرابع: المعالجة التكاليفية في ظل نظام التكاليف المعيارية

نظم المعلومات المحاسبية
وفي هذا البحث الذي قسم على أربعة فصول تناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة في مبحثين أما الفصل الثاني فقد تناول الإطار العام لنظام المعلومات المحاسبية في ثلاثة مباحث: المبحث الأول كان مدخلا إلى نظام المعلومات المحاسبية والمبحث الثاني تعرض إلى الدور الاستراتيجي للمحاسبة وعلاقتها بنظام المعلومات المحاسبية، والمبحث الثالث تناول تقويم فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في منظمات الأعمال،أما الفصل الثالث فيمثل الجانب التطبيقي للبحث الذي أجري في الشركة العامة للسمنت الجنوبية، ويقع في ثلاثة مباحث. تضمن الأول وصفا لعينة البحث والثاني واقع نظام المعلومات المحاسبية في الشركة، والثالث تناول أثر فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في تقويم أداء الشركة. أما الفصل الأخير فتضمن استنتاجات البحث وتوصياته

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.