ادارة العمليات المصرفية مداخل وتطبيقات
30 د.ا 6 د.ا
ادارة المصارف – الواقع والتطبيقات العملية, وهو اضافة بعض المعلومات الحديثة عن الجهاز المصرفي العراقي لاخر احصائيات تم الحصول عليها من موقع البنك المركزي الذي نطل فيه ومن خلاله لبحث موضوعات جديدة لتعزيز المكتبة الوطنية العراقية والعربية والدولية, لما فيه من معلومات قيمة استمدت من مصادر عربية واجنبية ومن الواقع العملي, وطالما ان المصارف قد اصبحت بمثابة اوعية تتجمع فيها الادخارات بجميع اشكالها ومن ثم تخرج الى قنوات استثمارية تفيد المجتمع وتطوره وتنميته, وحتى الاقتصاديين عندما اعتبروا ان المصارف كالقلب الذي تتجمع فيه الدماء ومن ثم يبدا بضخها الى جميع انحاء الجسم بصورة سلسة , لتنشيط الجسم واعادة الحياة فيه, كذلك المصارف , فقد قفزت الصناعة المصرفية في العراق قفزات من خلال تفعيل وتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية عند بدايات تاسيسها وتخدم طبقات معينة كالتجار, من اجل تفعيل التجارة مع دول بعينها اصبحت تخدم قطاعات كثيرة ولاتركز على قطاع دون قطاع دائما تمد اذرعها الى جميع القطاعات فاصبحت القطاعات تنمو وتتطور , كما بدات عملية تفعيل وتنشيط النشاط او الصناعة وتتوسع بفضل النشاط المصرفي باعتباره الوسيط بين وحدات الفائض ووحدات العجز وتنتشر وتتوسع انشطتها المختلفة حتة اتسعت لتشمل المصرفية الاسلامية من خلال عدد المصارف التي اصبح عددها بحدود (9) مصارف بتشكيلة فروع (91) فرعا تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية , (23) مصرفا تجاريا و (7) مصارف حكومية بشبكة فرةع بحدود (1000) فرع ومكتب ومكاتب و فروع المصارف الاجنبية والعربية (9)
وعليه يمكن تحديد مفهوم المصارف (بانها مؤسسات وساطة مالية تقدم الخدمات المالية والمصرفية الى وحدات الطلب او العجز في المجتمع) (Hemple, 1994, p:130) ومن هذا المنطلق يمكن القول بان المصارف تلعب دور الوسيط مابين وحدات الفائض Surplus Units ووحدات العجز Deficit Units في اي مجتمع, وعليه ينبغي تحديد مصادر الاموال التي ترد على شكل ودائع Deposits بانواع مختلفة سواء كانت ثابتة وجارية او توفير وشهادات ايداع قابلة للتداول او غير قابلة للتداول وحسابات Now ونتيجة لهذه الانشطة فان المصارف ستتحمل تكاليف مصرفية تتمثل بالفوائد (Interest) من خلال ادارتها لمثل هذه الحسابات , وعليه لابد من قيامها بانشطة وعمليات لادارة هذه الاموال في استخدامات محددة من اجل توظيفها واستثمارها بطرق سليمة وكفوءة لتحقيق عوائد مثلى لتغطية ماتحملته من تكلفة مصرفية تكون على شكل فوائد مدفوعة لاصحاب الودائع وتغطية مرتبات ومكافئات العاملين وتوزيعات للمساهمين وتعظيم قيمة اسهم المصرف وتوسيع الحصة السوقية
يعد هذا الكتاب بطبعته الجديدة , محاولة جادة لاستيعاب الانشطة والفعاليات المالية والمصرفية الحديثة في ادارة المصارف ومن اجل تغطية هذه الانشطة والفعاليات فقد تضمن الكتاب سبعة فصول اذ تناول الاكثر مفاهيمية لكل من هذه الانشطة وتعزيزها بحالات تطبيعية وادناه نستعرض بشكل موجز كل فصل من هذه الفصول السبعة
الفصل الاول – اهمية وطبيعة المصارف التجارية
- المبحث الاول: أنواع المؤسسات المالية ودورها في الأقتصاد الوطني
- المبحث الثاني : طبيعة المصارف ونشأتها وتخصصها
- المبحث الثالث : وظائف المصارف التجارية الحديثة في الصناعة المصرفية والمنتجات التي ينبغي أن يقدمها المصرف في ظل المنافسة الشديدة
- المبحث الرابع : اشكال الائتمان والعناصر الاساسية لسياسة الاقراض والية منح الائتمان
- المبحث الخامس : واقع الانشطة المصرفية في السياسة الاقراضية والائتمانية (الحالية) التي تقدمها المصارف جميعها بما فيها العراقية
الفصل الثاني – النظام المصرفي في العراق
- المبحث الاول: نشوء وتطور الجهاز المصرفي في العراق
- المبحث الثاني: مكونات النظام المصرفي العراقي البنوك المركزية – الأهداف والوظائف
- المبحث الثالث: الوسائل التي يستخدمها البـنك المركزي من أجل التأثير في السياسة النقدية
- المبحث الرابع: غسل الاموال ظاهرة ينبغي مكافحتها
الفصل الثالث – راس المال المصرفي
- المبحث الاول: راس المال المصرفي المفهوم , الاهمية , الوظائف
- المبحث الثاني: استراتيجية ادارة المخاطر واثرها على الاداء المالي المصرفي
- المبحث الثالث: كيفية احتساب كلفة راس المال
- المبحث الرابع: حوكمة المصارف واليات تطبيقها في الجهاز المصرفي
الفصل الرابع – هيكل النظام المصرفي وتنظيم المصرف
- المبحث الاول: الاسس الرئيسية للتنظيم الداخلي في المصارف التجارية
- المبحث الثاني: الودائع النقدية واجراءات فتح الحسابات
- المبحث الثالث: واقع الانشطة المصرفية في المصارف العراقية
- المبحث الرابع: قواعد الخدمة في المصارف
الفصل الخامس – طبيعة الودائع وانواعها
- المبحث الاول: ادارة الودائع مفهوم الوديعة او الايداع
- المبحث الثاني: الاستراتيجيات الاساسية في جذب الودائع
- المبحث الثالث: سلوك الودائع
- المبحث الرابع: خلق او توليد الودائع
الفصل السادس – ادراة السيولة المصرفية
- المبحث الاول: السيولة المصرفية مفهومها ودورها وأهميتها للمصارف
- المبحث الثاني: الأحتياطــــيات – واهم المؤشرات المالية في تقييم ادارة السيولة
- المبحث الثالث: نظريات السيولة
- المبحث الرابع: الادارة المالية والتحليل المالي
الفصل السابع – الادارة المالية المحافظ الاستثمارية – قرارات الانفاق الاستثماري
اذ تضمن الاتجاهات الحديثة في الادارة المالية والجوانب الاستثمارية وقرارات الانفاق الاستثماري كما يهدف الفصل الى اعطاء فكرة عن اهم اسليب الاستثمار في الشركات والذي يتضمن
- المبحث الاول: الادارة المالية كعلم مستقل
- المبحث الثاني: مفهوم العائد على الاستثمار
المبحث الثالث: قرارات الانفاق الاستثماري
| الوزن | 0.5 كيلوجرام |
|---|---|
| ردمك|ISBN |
978_9957_12_565_3 |
منتجات ذات صلة
ادارة مالية الشركات المتقدمة
وقد جاء هذا الكتاب بستة فصول تضمن الفصل الأول مفاهيم متقدمة في الإدارة المالية ونظرياتها وعرض عن البيئة المالية والإدارة التمويلية للشركات، والتخطيط المالي أما الفصل الثاني فتضمن عرضاً عن أسعار الفائدة والقيمة الزمنية للنقود وجاء الفصل الثالث بعنوان الاستثمارات الرأسمالية حيث غرضنا فيه التدفقات النقدية والتقنيات المستخدمة في الموازنة الرأسمالية ومعايير تقييم ربحية القرار الاستثماري وتأثير سياسات الاستهلاك على التدفقات النقدية، بينما تضمن الفصل الرابع سياسات التمويل والتنبؤ بالاحتياجات التمويلية حيث عرضنا فيه أساسيات وهيكل التمويل وكلفة مصادر الأموال، أما الفصل الخامس فقد تضمن سياسات توزيع الأرباح ونظريات توزيع الأرباح وجاء في الفصل الأخير السادس مفهوم الاندماج والاستحواذ والفشل للشركات والإفلاس وإعادة التنظيم
استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة
الادارة المالية المتقدمة
ويشتمل هذا الجهد على ستة أبواب تضم أحد عشر فصلاً، وقد ركز الباب الأول من الكتاب إعطاء صورة شاملة عن الفكر المالي المعاصر، وذلك من خلال فصلين، الأول شكل مدخلاً للفكر المالي المعاصر، في حين جاء الفصل الثاني للتعريف ببيئة الفكر المالي المعاصر، أما الباب الثاني فقد شكّل محاولةً لإلقاء الضوء على بعض مفاهيم الإدارة المالية المتقدمة من خلال فصلين، استعرض الأول منهما موضوع القيمة الزمنية للنقود، في حين غطّى الثاني موضوع العائد والمخاطرة. وهدف الباب الثالث من الكتاب للتعريف بموضوع تقييم الأدوات المالية طويلة الأجل، حيث ركز الفصل الأول من الباب المذكور على طرق تقييم الأسهم، العادية والممتازة، في حين انصب الفصل الثاني على طرق تقييم السندات وعلاقة ذلك بمعدلات الفائدة
وفي الباب الرابع من الكتاب تم استعراض قرارات الاستثمار الرأسمالي وذلك من خلال فصلين، اهتم الأول بالتعريف بأساليب تقييم المشروعات الاستثمارية، أما الفصل الثاني فقد اهتم بمناقشة موضوع التدفقات النقدية ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية والمخاطر المترافقة مع تلك التدفقات، أما الباب الخامس فقد تم إلقاء الضوء على قرارات التمويل، حيث ركز الفصل الأول منه للتعريف بمكونات هيك رأس المالي وكيفية تحديد كلفة كل مكون من تلك المكونات، أما الفصل الثاني فقد استعرض مفهوم الرافعة وأنواعها وعلاقتها بهيكل رأس المال وكيفية تحديد التركيبة المثلى لرأس المال، وقد جاء الباب السادس لمناقشة القرار الثالث من قرارات الإدارة المالية وهو قرار مقسوم الأرباح، وذلك من خلال فصل واحد فقط الهدف منه التعريف بسياسات مقسوم الأرباح التي يمكن أن تلجأ إليها منشآت الأعمال
الاسواق المالية ( تنظيم وادوات )
ادى التطور في الانتاج الصناعي وظهورالانتاج الواسع والاكتشافات الجغرافية الى الحاجة لتمويل المشاريع الجديدة،مما دعى الامر الى قيام مؤسسات تقوم بتجميع مدخرات الافراد وتوظيفها في القطاعات الانتاجية ومن ضمن هذه المؤسسات الاسواق المالية ، ونتيجة للتطور الحاصل في شكل المشاريع والاتجاه نحو تاسيس الشركات المساهمة بعدد كبير نتيجة التحول نحو اقتصاد الانتاج الواسع ولتنوع القطاعات الاقتصادية نشات الحاجة الى تكوين سوق لتداول الأوراق المالية المصدرة من هذه الشركات إضافة إلى تطور الفوائض المالية،والسماح للشركات بإصدار أنواع جديدة من الأوراق المالية مثل السندات او التعامل مع المشتقات المالية،كل ذلك جعل من إنشاء وتطوير الأسواق المالية أمر ضروري لتداول مجموعة كبيرة من الأدوات المالية لغرض إتاحة الفرصة إلى المتعاملين والمستثمرين بمختلف اتجاهاتهم
التمكين المالي للمنطمات الاجتماعية
هذه المقدمة أوجهها بعد القارئ الكريم بالطبع إلى الوزرات القائمة على تطوير المنظمات المجتمعية والاجتماعية، وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي أو الشئون الاجتماعية التي يقع على عاتقها وضع معايير لتحسين جودة الخدمات والممارسات في مختلف المنظمات الاجتماعية التي تقع ضمن نطاق سلطتها
. يواجه عالم اليوم العديد من التحديات المالية والاقتصادية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي كان له أثار سلبية على مختلف الأفراد والجماعات والمجتمعات،
المحاسبة الحكومية
لقد اشتمل الكتاب على ثلاثة عشر فصل ضمن أربعة أبواب، حيث يبحث الباب الأول في الإطار النظري للمحاسبة الحكومية، وقد تناول هذا الباب ثلاثة فصول وهي الفصل الأول حيث تناول في مجال تطبيق لمحاسبة الحكومية، أما الفصل الثاني فقد تناول المحاسبة الحكومية وخصائصها، وجاء الفصل الثالث ليبحث في الموازنة العامة للدولة
أما الباب الثاني فقد تناول النظام المحاسبي الحكومي الأردني، حيث احتوى على أربعة فصول، حيث جاء الفصل الرابع ليبحث في الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي، أما الفصل الخامس فتناول الموازنة العامة للدولة في الأردن، كما جاء الفصل السادس والسابع ليبحث في حسابات الموازنة العامة، حيث تناول الفصل السادس الإيرادات العامة، وتناول الفصل السابع النفقات العامة
أما الباب الثالث فقد تناول الحسابات الوسيطة خارج الموازنة، حيث احتوى على ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الثامن في حسابات السلف، وجاء الفصل التاسع في دراسة حسابات الأمانات، كما جاء الفصل العاشر وتناول الحسابات الأخرى الوسيطة مثل النقود المنقولة والشيكات ومعالجاتها والعهد وغيرها
أما الباب الرابع فقد تناول الإطار الفكري للرقابة والتدقيق الحكومي، حيث تمثل في ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الحادي عشر في الرقابة الحكومية، وجاء الفصل الثاني عشر وتناول معايير التدقيق الحكومية، وأخيرا جاء الفصل الثالث عشر والأخير وتناول الحكومة الالكترونية
إضافة على ذلك فلقد اشتمل الكتاب على عرض أمثلة عديدة محلولة لتدعيم العرض النظري للمادة العلمية، كما تضمن على العديد من الأسئلة والتمارين تفي باحتياجات القارئ والباحث
المصارف الاسلامية ( اداءها المالي واثرها في سوق )
شهدت العقود الأربعة الأخيرة عدداً من التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة
والعميقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلية ، فالاقتصاد العالمي تحول إلى قرية صغيرة
متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وعمليات التحرر والانفتاح
الاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية، وأصبح هناك سوقٌ واحد والفاعلون في
هذا السوق العالمي ليست الدول والحكومات فقط بل منظمات عالمية وشركات متعددة
الجنسيات وتكتلات اقتصادية عملاقة. والكل يبذل قصارى جهده لاقتناص الفرص
ومواجهة التحديات في إطار إزالة القيود بكل أشكالها وتحرير المعاملات في ظل آليات
السوق، وفي ظل هذه التطورات العالمية الكبيرة تسارع تطور فكرة المصارف
الإسلامية، إذ يعد موضوع المصارف الإسلامية من الموضوعات الحديثة في العلوم
المالية والمصرفية، وأصبحت هذه المصارف في ظل متطلبات العصر الحديث ضرورة اقتصادية لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالفا
محاسبة التكاليف (المنظورين التقليدي والحديث)
تهتم المنشآت الصناعية الحديثة بتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة، ومع كفاية التشغيل، تخفيض وترشيد تكاليف الإنتاج، واكتشاف وتصحيح انحرافات الأداء الفعلي عن الأداء المخطط
وتعتمد إدارة هذه المنشآت في تحقيق هذه الأغراض على المقومات العلمية لوظائف الإدارة وخاصة وظيفتي التخطيط والرقابة
ويعتبر نظام المعلومات المحاسبية أداة فعالة لتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الكمية اللازمة لممارسة المستويات الإدارية لوظيفتي التخطيط والرقابة
وينطوي نظام المعلومات المحاسبية بوجه عام على تشغيل البيانات (مدخلات النظام) التي تم تجميعها بقصد تحويلها إلى معلومات (مخرجات النظام) مفيدة تاماً وبطريقة فورية لمتخذ القرار
هذا، وقد يعمل نظام المعلومات المحاسبية على إنتاج المعلومات المفيدة التي تصلح لاستخدامات فئات خارجية معينة (المستثمر، المورد، البنوك، الدولة، وغير ذلك من الفئات الخارجية الأخرى) وذلك من خلال المحاسبة المالية أو المحاسبة الخارجية التي تقوم بإعداد التقارير المالية اللازمة لتزويد هذه الفئات بالمعلومات ذات الخصائص الرقمية لجميع المعاملات والصفقات
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.