2016

المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته  والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة  ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه  بخاتمة ضمنها أهم النتائج  والتوصيات.

من المعلوم ان الانسان سعى وما يزال يبذل الجهد الجهيد لمحاولة استجالء حقيقة الكثير من الظواهر الحيوية والمركبات الكيميائية الموجهة لنشاطه واستمرار حياته وخاصة تلك المتعلقة بالفعاليات الحياتية الاساسية ومن تلك المركبات التي تدخل في أداء فعاليته هي انتاج مركبات الأكسدة وكل ما يتعلق بها والمواد الدفاعية التي تعمل ضدها وهي مضادات الاكسدة فلقد جند العديد من المراكز البحثية في العالم الجزء الكبير من نشاطاتها العلمية لدراسة كل ما يتعلق باألكسدة ومضادات األكسدة لما قد تسببه من اساس في استمرار حياة الكائن الحي وديمومته بالصورة المطلوبة ولهذا جاءت فكرة معرفة هذا العالم من األكسدة ومضاد الأكسدة في الخلايا الحية.