Shop
النحو العربي بين القديم والحديث
النحو الميسر، التعلم الذاتي
النحو الوافي قواعد وتطبيقات
النقد الصوتي في التراث العربي
إنّ هذه الدراسةَ هي محاولةٌ لتثويرِ ما في التراثِ العربي، والتنقيبِ فيه لمعرفةِ الأُسسِ التي سار عليها العرب القدماءُ وللاطلاعِ على جزئيةٍ من ذلك الكمّ الهائل الذي خلّفهُ لنا السلفُ الصالح من علومٍ شتّى عسى أن يسدَّ ثغرةً في الدرس الصوتي الحديث، وأن تكون لبنة في الدراسات الصوتية المستقبلية؛ لاستكشاف ما في غور التراث، وجعله يناغم اللّغات الاُخرى التي نالت نصيبها من التكنولوجيا الحديثة، لتتواءم والعصرنة التي تعيشُها سائرُ تلك اللّغات فيما وصلت إليه. ومع أنّه ليس من السهل استقصاء التراث العربي، أو الإحاطة بكلّ ما احتوى من نقود وتعليلات ومناقشات، أو استدراكات في الأصوات.. فذاك مطلبٌ تشرئب له الأعناق وترنو إليه النفوس والألباب، فهو وإن كان بعيد المنال لمن تقيّده الآجال، وتحكمه غِيَرُ الدهور والأزمان، إلّا أنّه في الوقت نفسه سهل القِطاف لمن لم يتعلق بالحجج والآمال.
النقود والبنوك والمصارف المركزية
عند اكتشاف النقود انتهت عملية التبادل والتي كانت تعتبر عملية مقايضة معقدة فقدمت النقود حلاً سحرياً لهذه المعضلة فالنقود قوة شرائية عامة، أدت إلى إدخال فكرة المستقبل أو مفهوم الزمن بشكل أساسي في النشاط الاقتصادي. وهكذا كان ظهور النقود مدعماً لظهور أحد المفاهيم الاقتصادية وهو مفهوم الاستثمار فالاستثمار هو نوع من التنازل عن الاستهلاك في الحاضر ومن أجل الأمل في استهلاك أكبر في المستقبل عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية، ومع الاستثمار أصبح المستقبل عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي إن لم يكن العنصر الأكثر أهمية والذي يحقق الترابط بين الادخار والاستثمار
ونظراً لأهمية النقود ودورها في الاقتصاد المحلي والعالمي والدور الاستراتيجي لكل من المصارف التجارية والبنوك المركزية في الاقتصاد الوطني جاء هذا الكتاب ليغطي الأفكار والمفاهيم الأساسية للنقود والبنوك والمصارف المركزية من خلال ست وحدات تتمثل في
الوحدة الأولى: مفهوم النقود
الوحدة الثانية: النظرية النقدية
الوحدة الثالثة: طبيعة المصارف المركزية ووظيفتها
الوحدة الرابعة: طبيعة التضخم ونظرياته ومعالجته
الوحدة الخامسة: السياسات النقدية
الوحدة السادسة: سعر الصرف والاقتصاد الوطني
الواقعية النقدية في بلد بترولي
لقد استعرض الكاتب الواقع النقدي وأهمية السياسة النقدية من حيث النظرية ومن ثم تابع بأسلوب علمي رصين تأثيراتها الميدانية من خلال رصد الحالة الجزائرية كنموذج من نماذج الاقتصاد الريعي
وركّز على سعر صرف الدينار الجزائري ودرجة تأثره، وعرّج بشكل مفصّل على ميزان المدفوعات الجزائري بطريقة تشريحية تحليلية نقدية تصبو إلى وضع اليد على مكامن الضعف من أجل استلهام الحل والعلاج المناسب
ولم يغب عن ذهن المؤلف التأثير الكبير المباشر وغير المباشر للمؤسسات المالية العالمية على اقتصاديات الدول وبخاصة دول العالم الثالث. وصعوبة التأقلم مع النظام العالمي الجديد ومفرداته وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية. وقد أشار إلى هذا التداخل وأفاض في توصيفه مستخدماً الوسائل التوضيحية والقواعد الرياضية، مما يضفي المزيد من الخلفية العلمية على هذا الكتاب
إن صعوبة تناول موضوع هذا الكتاب واضحة للعيان وخصوصاً لأصحاب الاختصاص، ذلك أن الشان المالي لم يعد شأناً سيادياً بحتاً بل بات يتأثر بالسوق المالية العالمية بدرجات متفاوتة. ويتأكد ذلك عملياً من خلال تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، ولقد أفلح المؤلف عندما أكد على التفاعل المالي والاقتصادي بين الداخل والخارج وأبدى خوفه من أن يكون ذلك - في الفترة الراهنة - لمصلحة الخارج نظراً لعدم التوازن في القدرة التنافسية بين الداخل والخارج
لقد كان الدكتور الأخضر واضحاً وموفقاً في تأكيده على العلاقة بين الشأن المالي والاقتصادي والتشريعي والإداري وتأثيرهم المتبادل فيما بينهم. كما استطاع أن يوصِّف بدقة اختلال الواقع المالي والاقتصادي في الجزائر على الرغم من تسجيل بعض الفائض أحياناً، وذلك بناء للاعتماد شبه الكلي على قطاع المحروقات، كونه القطاع الفعّال في المساهمة في إيرادات العملة الصعبة. والقطاع المعتمد كضامن وحيد للإصدار النقدي وتكوين الاحتياطيات الإستراتيجية من العملة الصعبة. وهنا وضع الكاتب الاصبع على الجرح حيث تستنزف الموارد الأولية والثروة القومية ولا تستثمر بالشكل الذي يمكنها من بناء اقتصادي قوي متين يقوم على قاعدة انتاجية متنوعة. وتلك إشكالية يمكن تعميمها على سائر الدول النفطية في العالم الثالث. ولقد تميَّز الكاتب بوضوح الرؤية في هذه القضية، وانطلق لاستشراف الحل المنشود بعين الناقد الذي يتطلع إلى نهضة وطنه والمساهمة في تنميته وتطويره
الوجيز في القضاء الاداري في فلسطين
الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000
