تحظى ظاهرة العنف ضد المرأة باهتمام كبير منذ أن تنبهت هيئة الأمم المتحدة إلى مدى انتشار هذه الظاهرة في العالم ومدى خطورة العنف، بمفهومه العام، الذي يعد أساس معظم المشاكل المستعصية التي يعاني منها العالم من فقر وجهل وصراعات.

هذا الواقع قد أدى إلى تحول جديد في تناول قضية العنف ضد المرأة، حيث نلحظ في قرارات المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي انعقد في عام 1990م، إشارة واضحة إلى أن العنف ضد المرأة سواء في الأسرة أو المجتمع هو ظاهرة منتشرة تتعدى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن تجابه بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوث العنف، بوصفه السبب الرئيسي لتجريد المرأة من حقوقها (قعوار، 2003م).

وقد لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تسليط الضوء على العنف غير كافٍ، نظراً لخطورته وانتشاره، فأوصى بضرورة وضع صكوك دولية تتناول بالتفصيل ظاهرة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها ومكافحتها وإلزام جميع الدول بذلك، إذ كانت الخطوة المميزة في هذا المسار، إعلان ﭬـينا “Vina” الذي صدر في عام 1993م عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت عليه 171 دولة، وقد شغلت قضايا المرأة فيه حيزاً مهماً وخاصة فيما يتعلق بظاهرة العنف ضدها.

ومع ازدياد حجم مشاركة النساء خلال عقد من الزمن سواء على مستوى العالم النامي أو على مستوى العالم الصناعي الذي مثلت 40% من اليد العاملة العالمية (اليونيفم، 2001م). حيث لم تعد النساء الوجه الخفي لعالم العمل، بل غدون القوة الدافعة الأكثر حيوية، رغم ضرورة استمرار الكفاح ضد عدم المساواة والتمييز ليس فقط من أجل العدالة وحقوق الإنسان، بل أيضاً من أجل التنمية، إذ يعد مؤشر المشاركة النسائية جزءاً من مؤشرات التنمية البشرية، ذلك المؤشر الذي يرتكز على ثلاثة متغيرات هي:

1- مساهمة المرأة في اتخاذ القرار.

2- المنافذ المهنية المفتوحة للمرأة.

3- مستوى دخل المرأة.

وقد اتسم العقدان الأخيران بنمو ظاهرة العنف لكونه سلوكاً يميز
طابع العلاقات الاجتماعية وأنماط التفاعل القائمة بين الأفراد والجماعات في المجتمع والأسرة.

وبالتالي، تصاعدت موجات العنف السياسي والديني والأسري والعرقي و(الإثني)، وأدى ذلك إلى توجه الإنظار إليها، حيث اهتمام الدارسين والمهتمين في الوقت الذي ظلت فيه ظاهرة العنف الوظيفي غائبة عن بؤرة اهتمام هؤلاء، على الرغم من أن العنف الوظيفي وإن كان يبدو أقل حدة من غيره من أشكال العنف السائدة إلَّا أنه يشكل خطورة واضحة على الفرد والمجتمع،  وتكمن خطورته في أنه ليس كغيره من أشكال العنف ذو نتائج مباشرة، بل إن نتائجه غير المباشرة غالباً ما تُحدث خللاً في نسق القيم وتصدعاً في نمط الشخصية وقلة في الإنتاج والإنتاجية، فيؤدي إلى خلق أشكال مشوهة من العلاقات والسلوك بين العاملين، وهذا بحد ذاته كفيل بإعادة إنتاج العنف داخل المجتمع وفي مكان العمل.

وعلى الرغم من خصوصية وحساسية العمل في القطاع الصحي كونه القطاع المسؤول عن صحة الفرد وسلامته وتوفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى، إلَّا أن انتشار ظاهرة العنف في أماكن العمل المعنية بتقديم الخدمات الصحية أصبح يخيم على الساحة العالمية.  وتتجّسد أشكال العنف الوظيفي في القطاع الصحي في التعرض لآثار العنف الجسدي، والنفسي واللفظي، والتهديد، والتحرش الجنسي، والانتهاك القانوني للحقوق الواردة في قانون العمل الأردني، إضافة إلى التمييز وعدم المساواة في العمل.. وهذا بدوره ينعكس على نوعية الخدمات المقدمة وكفاءتها وإنتاجية العاملين والأمن الوظيفي لهم؛ فتكلفة العنف تكاد تكون طائلة.

وقد جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على مدى انتشار العنف الوظيفي في مؤسسات القطاع الصحي، تحديداً في المستشفيات. وأنواع العنف السائدة في القطاع الصحي، والتعرف إلى أسباب حدوث مشكلة العنف، والنتائج المترتبة على حدوثها، سعياً لوضع برامج وسياسات عامة للحد منها والقضاء عليها. وتضمنت الدراسة خمسة فصول:

يبحث الفصل الأول في مشكلة الدراسة، وأهميتها، ومبرراتها، والأهداف التي تسعى لقياسها من خلال الإجابة على التساؤلات وأخيراً المفاهيم الإجرائية التي تم استخدامها في الدراسة.

ويتضمن الفصل الثاني الإطار النظري للدراسة موضحاً مفاهيم العنف والعنف ضد المرأة والعنف الوظيفي، وأنواع العنف الواقع على المرأة في مكان العمل التي تشتمل على العنف الجسدي، والنفسي بأنواعه: (اللفظي والتهديدي والاستبداد والتحرش الجنسي والانتهاك القانوني والتمييز وعدم المساواة في العمل. إضافة إلى لمحة موجزة عن القطاع الصحي في الأردن، والنظريات المفسرة لحدوث العنف على صعيد العمل وعرض لأهم الأدبيات السابقة في موضوع الدراسة.

وجاء الفصل الثالث متضمناً المنهجية المتبعة في إعداد الدراسة من حيث المنهج ومجتمع الدراسة وآلية أخذ العينة وطرق التحليل الإحصائي المتبعة في تحليل البيانات والصدق والثبات وبعض الصعوبات التي واجهت إجراء الدراسة وتطبيقها.

ويشتمل الفصل الرابع على تحليل البيانات ومناقشتها من خلال عرض الخصائص النوعية لأفراد عينة الدراسة والخصائص النوعية لأنواع العنف الممارس في مكان العمل وربط هذه الخصائص بأهم المتغيرات النوعية للدراسة.

ويخلص الفصل الخامس إلى مناقشة النتائج وتحليلها وربطها بالدراسات السابقة والتوصيات التي نأمل الأخذ بها والعمل على تفعيلها من أجل عمل آمن خالٍ من العنف .