يتعين التفكير بجدية في كيفية تنفيذ الإصلاح للمسجونين والتخلي عن الواجب القانوني وخلق علاقات تبادلية بين مختلف المؤسسات التي تعنى بالتنفيذ لأنه من الصعوبة علاج المنحرفين الأحداث بنفس الوسائل والطرق المعتمدة تقليديا . وعلى الرغم من الخطط المسطرة تشريعيا لتحقيق هدف إعادة التأهيل فإن أكبر عائق لتحقيق هذه الغاية هو وصم “المجرم’ الذي يواكب السجين بعد مغادرته للمؤسسة السجنية والذي يعتبر في حد ذاته عقوبة إضافية للمنع من الاندماج في المجتمع يكرسه الإقصاء من ولوج العديد من الوظائف واقتحام عالم العمل، مما يسد أبواب الأمل أمام هؤلاء، ويكون السبب في العودة إلى الجريمة باعتبارها الفعل الوحيد الذي لا يشترط عليهم القانون أي شرط للقيام به، لذا يتعين أن يندثر مع السجين ماضيه الإجرامي إذ كنا نرغب في إدماجه في المجتمع حقيقة، وهذا لن يتحقق إلا بعدم تضمين السجل العدلي للسوابق القضائية لمن يثبت حسن سلوكه خلال إقامته بالسجن ، وفي نفس الوقت تدعيم الرعاية اللاحقة بشكل جدي من خلال إسناد هذا الدور إلى المؤسسات العامة بمقتضى نصوص قانونية واجبة التطبيق وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفره على الإمكانيات اللازمة لذلك، فمكانة الرعاية اللاحقة حاليا لا تساعد نهائيا على أداء العقوبة لدورها التأهيلي 

     تلجأ الحكومات في العديد من الدول الى اتخاذ تدابير لمواجهة كل من يهدد الأمن والنظام العام في الدولة أو يحاول أن يقلب نظام الحكم أو يغير في شكله ، لذلك يعد اعتقال الاشخاص أو احتجازهم من أهم التدابير التي تعول عليها السلطة التنفيذية لفرض هيمنتها في الدولة تحت ذريعة وجود حالة استثنائية توجب فرض حالة الطوارئ ونتيجة لتعرض العديد من الاشخاص للاعتداء على حريتهم الشخصية بالاعتقال ، مخالفة بذلك قواعد المشروعية بذريعة حالة الطوارئ وما يتبع ذلك من معاملتهم معاملة لا إنسانية اثناء الاعتقال وبعده ، لذلك ارتأينا أن نسلط الضوء على ضمانات المعتقلين في التشريعات المقارنة ( فرنسا، مصر ، سوريا واليمن) ومقارنتها مع التشريع العراقي وذلك من خلال تقسيم موضوع البحث الى ثلاثة مباحث  نخصص المبحث الاول للتعريف بالمعتقل ، نبين في المطلب الاول مفهوم المعتقل ، ونتكلم في المطلب الثاني عن تصنيف المعتقلين