الفقه الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي وتحديداً قوانين بلادنا العربية الإسلامية، حيث إن الإسلام ظهر فيها وتحديداً في مكة المكرمة ثم أخذ في الانتشار والاتساع يوماً بعد يوم شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ورسولنا ونبينا محمد .

إن المشكلات التي تواجه مختلف الشعوب في أصقاع المعمورة هي ليست واحدة وإن كانت متقاربة إلى حد ما، ومن ثم ينتج عن ذلك عدم جواز النقل الحرفي الجامد للنصوص القانونية الموضوعة في البلاد غير العربية وتضمينها في قوانيننا العربية. والصحيح هو إيجاد نصوص قانونية تتفق وتنسجم مع أعراف وتقاليد أمتنا العربية الإسلامية وهذا هو سر نجاح تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في القضاء والحد من ظاهرة الجريمة.

تم تقسيم هذه الدارسة إلى ثلاثة فصول، ففي الفصل الأول تمت دراسة ارتباط الجرائم وفي الفصل الثاني وضحنا العدول الاختياري عن إتمام الجريمة وفي الفصل الثالث أفردناه لموضوع تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي، وقد جاءت هذه الدراسة مقارنة من ناحيتين، فمن ناحية أجريت دراسة مقارنة لأحكام الشريعة الإسلامية بين مختلف مذاهبها وآراء الفقهاء المسلمين فيما بينهم، ومن ناحية أخرى بين حكم الشريعة الإسلامية مع حكم القانون الجنائي الوضعي المعاصر. إن الدراسة القانونية إن أريد أن يكتب لها النجاح لا أقول يجب أن تكون دراسة مقارنة، ولكنني أقول إن هذا النوع من الدراسات لا يقل أهمية عن الخبرة والتجربة في إيجاد الحلول وتصديها للمسائل والمعضلات القانونية المتكاثرة يوماً بعد يوم.

وسوف نلاحظ في هذه الدراسات الخلاف بين آراء الفقهاء المسلمين في كثير من المسائل، سبب خلافهم هذا يرجع إلى اختلافهم في فهمهم للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية واستخلاص الأحكام منها متأثرين في ذلك بالأسباب والعوامل المحيطة بهم