الديمقراطية أنموذج يرتبط، بل ويقوم، على التعاقد الاجتماعي والتداول السلمي للسلطة وتقسيم السلطات، لذا فبديهي قبوله وليداً من رحم تطورات وتبدلات يطابقها هذا المصطلح أو ذاك أو شكل الأنموذج المرتبط بالكانتونات الفكرية التي تعمل على لجم أو التهويل من أسباب وطبيعة وبُعد المفهوم
والديمقراطية في إطارها العام هي تجسيد عملي يحمل في ثناياه أنساق إنسانية تتمثل في الحرية والفردية والمساواة والمشاركة، وبالرغم مما تحمله هذه الأنساق من مُثل وقيم إلا أنها تبقى نسبية، وهو ما يؤكده السياق التاريخي للتوازنات الإنسانية ومعطياتها ومراحلها. كما تميل إلى تحقيق قدرا من التوازنات في هذه القيم والمثل بين القوى التي توصف أنها “ذرّات مجتمعية” لتحقق ذلك في إطار التحالفات التي تُنعت أنها “كيانات مجتمعية”. فتسير وفق إطار وأصول تغتنم من خلالها المشروع السياسي، المتوافق والمتعارض، ليصير في خدمة العملية الديمقراطية وتحولاتها الاجتماعية والسياسية 
تظهر أهمية دراسة موضوعة الديمقراطية من الناحية الفلسفية إلى إعادة اكتشاف المفردة في سياق البحث الفلسفي المجرد، فربما يبدو للوهلة الأولى إن علاقة الفلسفة بالديمقراطية ليست واضحة وليس لها مضمون خاص ومتميز وثابت بسبب إن التفكير في قيم التقاليد الديمقراطية أو ما يمكن تسميته بأسس النزعة الإنسانية الجديدة مثل الحريات العامة وحقوق الإنسان والتعددية وحق الاختلاف والتسامح والتحاور بين الثقافات والحياة السياسية الدولية الجديدة يكاد يكون غائبا في التعليم الفلسفي الذي ظل محصورا ولفترة طويلة في إطار موضوعات أخلاقية ذات طابع عام وفي ظل الأفكار التي روجت لضرورة الأخلاق. ومادامت المبادئ التي تحرك الفكر السياسي تتميز بالتغير بسبب الظروف والملابسات الإنسانية والاجتماعية والتاريخية، فإن الجانب النظري لا يعدو أن يكون أكثر من تماثلات فكرية لعلاقات متبلورة أو إنها قيد التبلور. لذا فالدراسة الديمقراطية في ظل تاريخ الفلسفة باطروحاتها وتوجهاتها السوسيولوجية والإيديولوجية والتاريخية تتماشى إلى حد كبير مع التجربة التاريخية إلى تتصدى إلى محاولات تجريد وتفريغ الديمقراطية من محتواها الفلسفي وأركانه الإيديولوجية
لقد برز في الفكر المعاصر اهتماما متزايدا ومتواترا لموضوعة الديمقراطية، إلا إن ذلك الاهتمام يبقى محدودا في إطاره السياسي والمفردات الرديفة له فكرا واصطلاحا. لذا فاتجاه ومدى الاشتغال الفلسفي ضمن محددات وأشكال التطابق الديمقراطي لم يتسنى له أن يأخذ مكانته بالكثافة التي يستلزمها هذا الإطار ويبقى هذا الاشتغال قيدا على الدروس السياسية. فكان لابد أن يلقى الاشتغال الفلسفي زخما يتسق مع أهميته بوصفه جهدا يمثل استجابة ضرورية سواء في التطبيق أو في الممارسة 
لذا تُظهر غائية الدراسة الفلسفية للديمقراطية في صيغة واضحة تأخذ بالاعتبار الاستقراء المنهجي لتاريخ الديمقراطية، مما يتطلب الرجوع إلى المسلمات الفلسفية التي قامت عليها منذ فلسفة عصر ما قبل سقراط حتى المرحلة المعاصرة وضمن الخط الزمني الذي واكب تطور المفردة وقولبة مفهومها وما أضفي عليها من خصائص جعلت منها مثار قلق فكري وتساؤلات جمّة 
كما توجب تلك الغائية التفريق وعدم الخلط بين الفكر الذي هو من خلق الإنسان وبين العقيدة الإلهية
إن الديمقراطية هي نتاج التطور الغربي، فكرا وفلسفة وسياسة، واشتراطات تطورها، وديمومتها، ونجاحها نجدها في تطور وديمومة ونجاح مشروع الحداثة ذاته. إذ لا ديمقراطية من دون حداثة سياسية غربية، هكذا هي المقدمة، وهكذا هي الخلاصة، وهما تفريعان لإبستمولوجيا أوسع وأكثر تعقيدا تتمثل في منهجية القاعدية. وهنا تبرز، ومن خبايا التراث الإنساني لللديمقراطية، إشكالية المحلي- العالمي، وأثرها في اشتراطات تطور ومديات تقديس،أو لنقل تقليد، مدى طوعية الديمقراطية في خدمة اعتقادات هامة ذات منحى أخلاقي بالدرجة الأساس، وفي هذا المعنى يتشكل الجانب الإيديولوجي المعاصر ليصف الإصلاحات الأخلاقية الفلسفية ويدمجها بالتغييرات السياسية التي يموج بها العالم المعاصر. إلى الدرجة التي بات فيها الحديث عن القيم الوطنية وأثرها في الفلسفة الديمقراطية حديثا صرفا ليس إلا.فإشكالية اثر البواطن المحلية التي تتجلى في مؤسسات ذات وصف اجتماعي يندمج بنحوٍ واضح في الأثر الذي باتت تتركه الصفة العالمية في طبيعة فهم وبًعد الديمقراطية 
لقد عادت الديمقراطية بقوتها في العصر الحديث لتحكم بها دول الغرب، كنظام سياسي يعتريه غموض غير معلن المضمون والأبعاد.. فالمعلن عنه هو إنه نظام دستوري برلماني انتخابي تعددي تداولي حر لا مركزي وغير مؤدلج، وغير المعلن هو إنه يعتمد بكل استبداد على تحكيم إرادة (الديمقراطيين) دون سواهم.. وغير المعلن أيضاً إن شعار الدمقرطة التي تبناه أولئك الديمقراطيون، ما هو إلا ذريعة لتبرير قصدية فعل العولمة في الديمقراطية، وليكون لذلك دور أكبر من دور فلاسفة اليونان
وبهدف الوصول إلى أهداف ومقاصد الدراسة تم تقسيم الرسالة إلى ثلاثة فصول، ناقش الفصل الأول الديمقراطية من حيث مفهومها وأسسها ونماذجها، وقد تضمن مبحثين؛اهتم الأول بمحاولة حصر جامع ومانع لمفهوم الديمقراطية عبر استقراء الآراء المختلفة، في حين أهتم الثاني ببيان أسس ونماذجها الرئيسة ، فأسس الديمقراطية هي على وجه التحديد: الفردية والحرية والمساواة والمشاركة، أما نماذجها فقد تمحورت في: الأشكال المباشرة وغير المبشرة والنيابي.
أما الفصل الثاني فمثّل احتواء منهجي فلسفي تاريخي لتطور الديمقراطية في الفلسفة الغربية وفي الفكر الإسلامي، فتضمن مبحثين ؛ اختص المبحث الأول منه لتطور الديمقراطية في الفلسفة الغربية وحصر الخطوط العامة لسياق الفلسفي التاريخي في هذا المضمار، في حين اهتم المبحث الثاني منه بالفكر الإسلامي وبين مدى توافق أو تضاد الديمقراطية مع ذلك الفكر، وقدم الفصل مساهمة أساسية في عقده لمقاربة فلسفية بين تلك الفلسفة وذلك الفكر ليخرج ببناء فلسفي واضح المعالم، إذ نعتقد أن تلك المقاربة ضرورة منهجية بدونها يصبح التحليل مثلوم
لقد دار الفصل الثالث في قراءة العوامل الداخلية والخارجة التي باتت تؤثر اليوم بالديمقراطية وبشكل لا يقبل الشك، لذا تموضعت مقولات معاصرة في نايا هذا الفصل، فالمبحث الأول منه ناقش الأثر من الداخل، وهو ذلك الأثر الذي يباشره المجتمع المدني، بالمقابل اهتم المبحث الثاني منه بالعولمة وأثرها من الخارج