ولأن مخرجات التعليم الطموحة تعتمد على أطراف فاعلة متعددة تقوم غالباً بأداء مسؤوليات مشتركة، فإن المساءلة لا يمكن حصرها بسهولة في طرف فاعل واحد. فتحقيق الهدف 4 للتنمية المستدامة الرامي إلى ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، يتطلب غالباً، كما يبين هذا التقرير، جهداً جماعياً تشترك فيه الأطراف الفاعلة كلها وتعمل بصورة متضافرة من أجل الوفاء بمسؤولياتها )الشكل 1(. ولكي يحدث ذلك، لا بد من تحقيق المواءمة والاتساق بين المصالح السياسية والاقتصادية. فالسياسات التعليمية والأطراف الفاعلة تشكل جزءاً من صميم الواقع بكل تجلياته ولا تعيش بمعزل عن العالم من حولها.

ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن نهج المساءلة لا يمكن أن ينجح إذا كانت الأطراف الفاعلة تفتقر إلى بيئة مواتية أو إذا كانت غير مجهّزة بما يلزم للوفاء بمسؤولياتها. فبدون معلومات واضحة وموارد وقدرات كافية، ستتعثر جهود هذه الأطراف أو تحبط. ومن المرجح أن تؤدي السياسات الرامية إلى تحسين الممارسات التي تركز على البناء بدلاً من اللوم إلى نُظم تعليم عادلة وشاملة للجميع وعالية الجودة.