لعل أهم ما يسهم في إبطاء تقدم المجتمعات البشرية هو العامل السياسي وقلة المعرفة بالقضايا المعاصرة، حيث أن العامل السياسي كائن في كل العلاقات الاجتماعية وفي العلاقات القائمة في كل الدول والمنظمات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فالعامل السياسي هو الذي يقرر طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمعات والشعوب، بالاضافة الى مختلف العوامل التراثية والقيمية والاقتصادية والتاريخية والثقافية والحكومية والمدنية وكذلك عامل القوى الأجنبية التي تقرر طبيعة الدور الذي يؤديه العامل السياسي في قضايانا المعاصرة

ويفرض الواقع الاجتماعي-الثقافي والاقتصادي والنفسي قيدا على أصحاب الفكر، وخصوصا الفكر الخلاق. وبسبب هذا القيد يبقى قدر كبير من الفكر حبيس الصدور، ويبقى دائرا في الخاطر، لا يخرج إلى دائرة الضوء الا من خلال الوعي والادراك للابعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية كقضايا معاصرة تتطلب التحليل والفهم

ونظرا إلى أن كثيرا من المشاكل الاجتماعية لا يسهم في معالجتها وحلها إلا الفكر الصريح والموضوعي والجريء والنقدي الذي لا يعرف المواربة فإن بقاء ذلك الفكر حبيسا يُعَدّ خسارة كبيرة يعاني أفراد المجتمع منها

وكلما اتسم المجتمع بقدر أكبر من الديمقراطية الاجتماعية ازدادت كمية الأفكار المفصح عنها والمتصفة بتلك الأوصاف. والشعب الذي لا يخاف من نتائج الإفصاح عن أفكاره شعب يتمتع بقدر أكبر من الحرية، شعب لديه قدر أكبر من الإباء والشموخ لأنه شعب ليس معتادا على كبت فكره وقمع شخصيته وقهرها. بل هو شعب منفتح على النقاش والحوار والبحث في قضاياه المصيرية المعاصرة من خلال جذور ثقافته الاصيلة

ولا يوجد عقل بشري مغلق أو ثابت دوما، وذلك لأن العقل البشري متفاعل دوما بطبيعته. ونظرا إلى تفاعلية العقل البشري فإنه نشيط ومنفتح. وتختلف العقول البشرية بعضها عن بعض في مدى ثباتها وقابلية تغيرها، وفي مدى انغلاقها وانفتاحها وسرعة تطورها و تفاعلها مع العقول الأخرى والمعطيات التي حوله