

منهجية البحث العلمي
30 د.ا 6 د.ا
لقد كان البحث العلمي ولا يزال أساساً للتطور والتقدم في مختلف دول ومجتمعات العالم. بل أكثر من ذلك تقاس الدول بمستوى تطورها وتقدمها بمكا تهتم به، وتقدم له من دعم وإهتمام. البحث العلمي الذي يغطي ويشتمل على مختلف الموضوعات الإقتصادية والإجتماعية والعلمية والحياتية الأخرى ومن هذا المنطلق فلقد كان حرص المؤلف، وفي مختلف فصول الكتاب، أن تكون الأمثلة المستخدمة، والنماذج المعتمدة تغطي موضوعات متعددة، وتشتمل عليها. ومنها موضوعات إجتماعية وأخرى علمية وأخرى إنسانية وحياتية أخرى، وذلك بغرض تسهيل متابعة موضوعات الكتاب ومعلوماته. وكذلك الاستفادة من كل التوجهات، وفي مختلف التخصصات والأقسام العلمية، سواء كان ذلك على مستوى الجامعات والكليات والمعاهد الأخرى، في الدراسات الجامعية الأولية والعليا معاً. فضلاً عن إمكانية متابعة معلومات الكتاب والإستفادة منه في الحيات العملية والتطبيقية في مختلف أنواع الدوائر والمؤسسات. وعلى هذا الأساس فأن الكتاب مفيد لجميع المعنيين بكتابة البحوث العلمية، من مختلف طبقات وشرائح المجتمع في العديد من المؤسسات والدوائر
لقد كان البحث العلمي ولا يزال أساساً للتطور والتقدم في مختلف دول ومجتمعات العالم. بل أكثر من ذلك تقاس الدول بمستوى تطورها وتقدمها بمكا تهتم به، وتقدم له من دعم وإهتمام. البحث العلمي الذي يغطي ويشتمل على مختلف الموضوعات الإقتصادية والإجتماعية والعلمية والحياتية الأخرى ومن هذا المنطلق فلقد كان حرص المؤلف، وفي مختلف فصول الكتاب، أن تكون الأمثلة المستخدمة، والنماذج المعتمدة تغطي موضوعات متعددة، وتشتمل عليها. ومنها موضوعات إجتماعية وأخرى علمية وأخرى إنسانية وحياتية أخرى، وذلك بغرض تسهيل متابعة موضوعات الكتاب ومعلوماته. وكذلك الاستفادة من كل التوجهات، وفي مختلف التخصصات والأقسام العلمية، سواء كان ذلك على مستوى الجامعات والكليات والمعاهد الأخرى، في الدراسات الجامعية الأولية والعليا معاً. فضلاً عن إمكانية متابعة معلومات الكتاب والإستفادة منه في الحيات العملية والتطبيقية في مختلف أنواع الدوائر والمؤسسات. وعلى هذا الأساس فأن الكتاب مفيد لجميع المعنيين بكتابة البحوث العلمية، من مختلف طبقات وشرائح المجتمع في العديد من المؤسسات والدوائر
وقد أستهل الكاتب كتابه هذا، وفي فصله الأول على التعريف بمنهجية البحث العلمي، ومسبلزماته المختلفة. وكذلك السمات والصفات المطلوبة في الباحث العلمي ذي المنهجية الجيدة المطلوبة. كذلك فقد قام الكاتب بالتعريف بمفهوم البحث والتطوير Research and Development/R&D، وموقف دول العالم المختلفة، وخاصة الصناعية منها، من مفهوم البحث والتطوير. كذلك فقد تطرق الكاتب على موضوعين مهمين يخصان منطقتنا العربية ودولها الطموحة نحو البحث والتطوير، هما المشاكل والتحديات التي تواجه البحث العلمي، والتوجهات المطلوبة لتطوير البحث العلمي في العالم العربي. فضلاً عن ذلك فقد اشتمل هذا الفصل على مختلف أنوع البحوث، والمقارنة بينها، مع التركيز على البحوث الكمية والبحوث النوعية
أما في الفصل الثاني فقد تم استعراض خطة البحث العلمي الكمي، والخطوات المطلوبة له، ابتداء بتحديد مشكلة البحث واختيار موضوعها، وانتهاء بكتابة تقرير البحث، مروراً بالقراءات الاستطلاعية ومراجعة البحوث السابقة، ثم صياغة الفرضيات ، وتصميم خطة البحث ومنهجيته.. بالإضافة إلى التطرق إلى إعداد خطة البحث النوعي. بعد ذلك استكمل الباحثان موضوعات الفصل بالتطرق إلى خطوات البحث العلمي، التي تسير بإتجاه جمع البيانات وتحليلها، ومن ثم استنباط الاستنتاجات والمقترحات عنها
أما الفصل الثالث فقد عالج موضوع منهجية البحث الكمي، ومنهجية واستراتيجيات البحث النوعي. فقد تطرق الكاتب إلى موضوعات المنهج المسحي الوصفي، والمنهج التجريبي، والمنهج المقارن، ومنهج دراسة الحالة، والمنهج الوثائقي التحليلي، والبحث الأثنوغرافي، والظاهراتي، والإجرائي، والنظرية المتجذرة
وقد تم تكريس الفصل الرابع إلى موضوع المعاينة والعينات في البحوث العلمية الكمية والنوعية، وأنواعها العشوائية وغير العشوائية
في حين تناول الفصل الخامس أساليب جمع البيانات المختلفة، في البحث الكمي
كالاستبيان، والمقابلة المنظمة. ثم توسع الباحثان في توضيح أسلوب الوثائق والسجلات وتحليلها، ثم المقابلة المتعمقة وحلقات النقاش، والملاحظة النوعية بأنواعها المختلفة
أما الفصل السادس فقد ركز على منهجية تحليل البيانات وعرضها، سواء كان تحليلاً إحصائياً للبيانات الكمية، أو تحليلاً للبيانات النوعية، بمختلف مراحلها وخطواتها، وطرق عرضها. بينما كانت موضوعات دور الباحث، وخاصة النوعي، ومصداقية البحث وموضوعيته قد ركرست في الفصل السابع من الكتاب
وكانت حصة الفصل السابع موضوعات في قواعد ومنهجيات توثيق مصادر المعلومات والإستشهادات المرجعية، بما في ذلك قواعد توثيق الكتب والدوريات والمصادر الإلكترونية، والمصادر والمراجع الأخرى
وفي الفصل التاسع والأخير تطرق الكاتب إلى موضوعات لا تقل أهمية عن الموضوعات السابقة المذكورة، مثل منهجية أعداد وكتابة التقرير النهائي للبحث، بما في ذلك لغة البحث السليمة وأسلوبه الجيد، وأقسامه وعناوينه، ومعايير تقويمه ومناقشته والدفاع عنه
الوزن | 0.82 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-454-0 |
منتجات ذات صلة
أساسيات إدارة الوقت
ويعدّ الكتاب الذي بين يديك عزيزي يحاكي القارئ بمثابة دليل عملي يمكنّك من فهم قيمة الوقت وكيفية إدارته من أجل بلوغ أهدافك المنشودة سواء كنت فرداً أو منظمة. إن مادة الكتاب تحتوي على مفاتيح وجواهر ذات صلة بالوقت وعالمه الفسيح. إنه دليل عملي يرشدك إلى كيفية استثمار الوقت بما يعود بالنفع عليك وعلى منظمتك. إنه كتاب الواقع المعاش، ويقدم إرشادات ونصائح لا غنى عنها أبداً.

ادارة السجلات الالكترونية
الإعلام الدولي والعولمة الجديدة
صياغة تعريف دقيق للعولمة، تبدو مسألة شاقة نظراً لتعدد وجهات النظر، حول نشأتها ومصادرها وأصولها ومبادئها، والتي تتأثر أساساً وضرورة حتمية، بانحيازات الباحثين الأيديولوجية واتجاهاتهم إزاء هذه العولمة رفضاً أو قبولاً، فالخلاف في وجهات النظر في العولمة بين اليسار واليمين، بين الاشتراكية والرأسمالية، بين النظم الوطنية والتابعة

الادارة الاستراتيجية مفاهيم وعمليات وحالات دراسية

الاعلان الفعال – منظور تطبيقي متكامل
لقد جاء هذا الكتاب بفصوله كخارطة طريق للإعلان وإدارته، هادفا الى توضيح الدور الهام والحيوي للنشاط الإعلاني ومدى مساهمته في تحقيق أهداف الشركات وبقائها واستمرارها، وتسليط الضوء على المفاهيم الأساسية والأطر الفكرية والوظائف الرئيسية للعملية الإعلانية في محاولة جادة لبناء هيكل متناسق متكامل يمكن الباحثين واصحاب الاختصاص من الإلمام بمحتوى هذا المنهج الفكري المعاصر لكونه المرتكز الأساسي لكفاءة وفعالية الأداء في شركات الأعمال كافة صغيرة أو كبيرة،وطنية أو عالمية

الزراعة الحضرية
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.