سلطة المحكمة الشرعية في تعديل نطاق الدعوى
25 د.ا 8 د.ا
إن هذه العناصر الثلاثة هي التي تحدد نطاق الدعوى، وتلزم القاضي والأطراف بعدم تجاوز هذه العناصر، وهذا الإلزام تعتمد صرامته ومرونته على النظرة التي ينظر بها المشرع إلى الحقوق المستمدة من الفقه والقانون، لذا كان من وظيفة المحكمة التحقيق في الدعوى وصولاً إلى إصدار حكم شامل عادل فيها
ومن خلال استقراء بعض كتب الفقه الإسلامي بمذاهبه المتعددة، وجِدَ أن علماءنا – رحمهم الله- أولوا القضاء والدعوى العناية الوافرة، والكتابة الزاخرة، التي مكنتهم من أن يؤسسوا مدرسة قضائية اعتمد عليها فقهاء القانون في تأسيس مدارسهم القانونية، فالدعوى وإن اختلف الفقهاء في تعريفها، إلا أن الجميع متفقٌ على أن مضمونها واحد، واستناداً إلى تعريف الدعوى، يمكن التقرير بأنها تتألف من ثلاثة عناصر وهي: الحق أو المركز القانوني الذي اعتدي عليه – والذي يطالب المدعي بحمايته في لائحة دعواه- وهو ما يطلق عليه موضوع الدعوى، والسند الذي يستند إليه المدعي في تلك المطالبة، والذي يعبر عنه بسبب الدعوى، وأخيراً أطراف الدعوى، وهم المدعي والمدعى عليه، ومن يتدخل أو ينضم إليهما أو ضدهما أثناء نظر الدعوى.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-775-6 |
| عدد الصفحات |
400 |
| نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.
فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.