دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات
30 د.ا 6 د.ا
يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون كتاباً منهجياً لطلاب دراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات، لمستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير الذين يدرسون هذه المواد في مختلف الكليات والجامعات. وذلك نظراً لتسلسلي معلوماته ودقتها ووضوحها، حيث أُعتمد في هذا الكتاب على الأسلوب البسيط الواضح والمراجع الموثقة الأصيلة.
يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون كتاباً منهجياً لطلاب دراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات، لمستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير الذين يدرسون هذه المواد في مختلف الكليات والجامعات. وذلك نظراً لتسلسل معلوماته ودقتها ووضوحها، حيث أُعتمد في هذا الكتاب على الأسلوب البسيط الواضح والمراجع الموثقة الأصيلة. وأن يكون هذا الكتاب دليلاً لإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات أو للمتعاملين معها من المستثمرين ورجال الأعمال المقاولين والممولين.
ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة عشر فصلاً، معززةً بالجداول والأشكال والصناديق. حيث تحتوي الجداول على بيانات رقمية، وتتضمن الأشكال مفاهيم ومصطلحات مالية ومصرفية وإدارية وإقتصادية. وأما الصناديق فتهدف إلى إطلاع القاريء على خبر أو موضوع أو مثال أو شكل ذو علاقة بموضوع النص
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-287-4 |
منتجات ذات صلة
إدارة العلاقات العامة وبرامجها
يستعرض هذا الكتاب " إدارة العلاقات العامة وبرامجها " في إطار تزايد نشاطات إدارة العلاقات العامة كوظيفة إدارية متخصصة وحديثة في العديد من المؤسسات المحلية والعالمية، خاصة في القرن الحادي والعشرين، حتى أصبحت الإدارة من المداخل المهمة لتنظيم إدارة المنظمات الحديثة، في ظل تحولات كثيرة، أثرت بشكل مباشر على طريقة إدراك القائمين بالاتصال لكيفية إدارة العلاقات العامة وبرامجها
اثر الخصخصة على ادارة تطوير المنتجات
اقتصاد المعرفة
إذا كان اكتشاف الآلة مسؤولآ عن تحول المجتمع الزراعي الى المجتمع الصناعي، فأن الفضل يعود الى الثورة العلمية والتكنولوجية في أنتقال المجتمع الصناعي الى عصر العولمة. وفي هذا العالم المعولم يتقلص الزمن وتتلاشى المسافات. وتنتقل الأموال، والسلع، والمعلومات، والافكار بسرعة وبحرية. والواقع ان العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية هما وجهان لعملة واحدة. ويقوم موجهو عملية العولمة بتحسين انظمة الاتصالات الدولية، وابتكار تكنولوجيات جديدة في مجال المعلومات، والهيمنة على السوق. وفي ظل هذة التطورات فأن البلدان النامية وخاصة الوطن العربي يواجه تحديات تتجلى في تخلف البنية التحتية وعجزها عن التلاؤم المناسب امام العصر الحديث الملييء بالمتغيرات والتحديات التي تقوم على حدثين مهمين وهما: (الانفجار المعرفي) و (الثورة العلمية والتكنولوجية)، فضلا عن الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات التي فرضت على العالم السرعة البالغة، وسعة المعلومات وتشابكها والغاء الابعاد وترابطها. وقد نجمت عن هذه الثورات آثار وتحديات امام البلدان النامية والعربية خاصة التي لم تلحق بأسرار هذه الثورات العلمية والمعرفية والتقنية والاتصالية
المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو التنمية المستدامة
مع بداية القرن الحادي والعشرين، وإطلالة الألفية الثالثة, أصبحت العولمة, وثورة المعلومات والتكنولوجيا, والتجارة الحرة, والتقدم الاقتصادي, جميعها قد بلغت تأثيرها الواضح على ملامح العالم بأسره, يضاف إلى ذلك ما يشهده الكون من انفجار سكاني, وارتفاع نسبة التحضر، وتراجع في مستويات الموارد الطبيعية, وتزايد استهلاك الطاقة، واستمرار النزاعات والحروب, وتزايد نسبة الفقر, وانحسار الطبقة الوسطى، وتزايد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وتصاعد التحذيرات من الظواهر الطبيعية وخطرها المحتمل, كالاحتباس الحراري، والتصحر, والذوبان الجليدي في القطبين, والزلازل والبراكين، واستمرار فتك بعض الأمراض القاتلة كالإيدز, والملاريا. هذا بالإضافة الى الأزمات المالية إقليمية كانت أم عالمية، والتي كان آخرها الأزمة المالية العالمية (2008م- 2009م). ولا شك أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في الوطن العربي تؤكد على أن التغيرات العالمية تلقي بظلاها على الدول النامية, وبخاصة فيما يتعلق بتقنية الاتصال والصراع الثقافي والسياسي بين المجتمعات النامية والمتقدمة
حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.