دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات
42 د.ا 13 د.ا
يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون كتاباً منهجياً لطلاب دراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات، لمستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير الذين يدرسون هذه المواد في مختلف الكليات والجامعات. وذلك نظراً لتسلسلي معلوماته ودقتها ووضوحها، حيث أُعتمد في هذا الكتاب على الأسلوب البسيط الواضح والمراجع الموثقة الأصيلة.
يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون كتاباً منهجياً لطلاب دراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات، لمستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير الذين يدرسون هذه المواد في مختلف الكليات والجامعات. وذلك نظراً لتسلسل معلوماته ودقتها ووضوحها، حيث أُعتمد في هذا الكتاب على الأسلوب البسيط الواضح والمراجع الموثقة الأصيلة. وأن يكون هذا الكتاب دليلاً لإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات أو للمتعاملين معها من المستثمرين ورجال الأعمال المقاولين والممولين.
ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة عشر فصلاً، معززةً بالجداول والأشكال والصناديق. حيث تحتوي الجداول على بيانات رقمية، وتتضمن الأشكال مفاهيم ومصطلحات مالية ومصرفية وإدارية وإقتصادية. وأما الصناديق فتهدف إلى إطلاع القاريء على خبر أو موضوع أو مثال أو شكل ذو علاقة بموضوع النص
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-287-4 |
منتجات ذات صلة
إدارة الجودة الشاملة
ينصب هذا الكتاب على "إدارة الجودة الشاملة". ويهدف إلى توفير المعارف العلمية الحديثة حولها لكل مهتم بها من باحثين، وطلبة دارسين في الجامعات، ورجال أعمال ومدراء في منظمات الأعمال، وممارسين في مجال الجودة في مجالات الأعمال المختلفة. يتميز الكتاب بأمور عدة أولها محاولة تناول الموضوع من مختلف أبعاده وجوانبه بطريقة منهجية منظم
ادارة الخدمة المدنية والوظيفية العامة
ادارة المؤسسات الإعلامية
ادارة راس المال الفكري في منظمات الاعمال
تعيش بيئة منظمات الأعمال تحديات معاصرة، متمثلة بإنفجار الإبداع التكنولوجي، وعولمة الأسواق والمنافسة، وتخفيف القواعد والقوانين، والتغييرات الديموغرافية. والتي إنعكست على إنتاج أعداد كبيرة من براءات الإختراع وميلاد ثلاثة مواقع جديدة على الإنترنت كل دقيقة وإستعمال حاسبات آلية جديدة تُحدث كل (6) شهور وإستعمال تكنولوجيا متقدمة في المصانع.
إن التحديات المذكورة آنفاً فرضت مهمات جديدة على إدارة الموارد البشرية، لعل أهمها وأكثرها حراجة، هي جذب وإستقطاب نوعية جديدة من الموارد البشرية تتميز بدراية ومعرفة عالية وقدرة متميزة يطلق عليهم (رأس المال الفكري Intellectual Capital).
اقتصاد المعرفة
إذا كان اكتشاف الآلة مسؤولآ عن تحول المجتمع الزراعي الى المجتمع الصناعي، فأن الفضل يعود الى الثورة العلمية والتكنولوجية في أنتقال المجتمع الصناعي الى عصر العولمة. وفي هذا العالم المعولم يتقلص الزمن وتتلاشى المسافات. وتنتقل الأموال، والسلع، والمعلومات، والافكار بسرعة وبحرية. والواقع ان العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية هما وجهان لعملة واحدة. ويقوم موجهو عملية العولمة بتحسين انظمة الاتصالات الدولية، وابتكار تكنولوجيات جديدة في مجال المعلومات، والهيمنة على السوق. وفي ظل هذة التطورات فأن البلدان النامية وخاصة الوطن العربي يواجه تحديات تتجلى في تخلف البنية التحتية وعجزها عن التلاؤم المناسب امام العصر الحديث الملييء بالمتغيرات والتحديات التي تقوم على حدثين مهمين وهما: (الانفجار المعرفي) و (الثورة العلمية والتكنولوجية)، فضلا عن الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات التي فرضت على العالم السرعة البالغة، وسعة المعلومات وتشابكها والغاء الابعاد وترابطها. وقد نجمت عن هذه الثورات آثار وتحديات امام البلدان النامية والعربية خاصة التي لم تلحق بأسرار هذه الثورات العلمية والمعرفية والتقنية والاتصالية
الاقتصاد الحضري
يضم الكتاب خمس عشر فصلاً، يتناول الفصل الأول التعريف بعلم الاقتصاد وكيفية ظهوره، بينما يعالج الفصل الثاني علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية كالجغرافية والتاريخ وعلم الاجتماع...، أما الفصل الثالث فقد ركز على تطور الأنظمة الاقتصادية منذ نشأة البشرية مرورًا بمختلف الحضارات ووصولاً إلى الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية محاولاً إبراز خصوصية كل نظام اقتصادي على حدى، وفي الفصل الرابع تم التطرق إلى توضيح مفهوم التنمية الاقتصادية وتحليل مؤشراتها ومعايير قياسها، ودور علم الاقتصاد في تحقيق التنمية، ليواصل الفصل الخامس عرض مختلف النظريات التي تعنى بالتنمية كالنظريات الاقتصادية والنظريات الجغرافية لتوضيح البينة المكانية لفرص التنمية الاقتصادية، والتي تظهر بشكل أساسي في الفصل السادس الذي اهتم بإبراز دور المدن في التنمية الاقتصادية مركزًا على مزايا المدن الاقتصادية ووظائفها والقوى الاقتصادية المؤثرة فيها، إلى جانب تحليله لمشكلات التنمية في مدن الدول النامية. كما تناول الفصل السابع تحليل أهمية العوامل الاقتصادية ودورها في نشأة المدن وتطورها من خلال العديد من المتغيرات المكانية المرتبطة بمواقع المدن، إضافة إلى تقييم دور الدولة من خلال سياستها الطوعية وخططها التنموية في نمو وتطور المدن، وفي الفصل الثامن تم تحليل العلاقة بين المدينة الحديثة والاقتصاد الحضري بين التأثير والتأثر، أما الفصل التاسع فقد تضمن تحليل للأساس الاقتصادي للمدن نظرًا لأهميته في نمو وتوسع المدن من المداخيل التي تأتي من خارج المدينة وطرق قياس الفعاليات الأساسية وغير الأساسية باستعراض للعديد من الطرق الوصفية والكمية، ليستمر الفصل العاشر في دراسة التغيرات الاقتصادية وعلاقتها بالتركز والتكتل الحضري، ويركز الفصل الحادي عشر على تحليل الأنشطة الاقتصادية في المدينة وتكلفة الاستخدامات الحضرية، وفي الفصل الثاني عشر تم مناقشة سوق العمل الحضري مع تحليل لحركة الأيدي العاملة والتباين في معدلات الأجور بين مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة، أما الفصل الثالث عشر فقد اهتم بدراسة الأرض الحضرية وقيمتها الاقتصادية والحركية التي تشهدها السوق العقارية مع توضيح لمختلف النظريات المتعلقة بالريع العقاري، كما تناول الفصل الرابع عشر تحليل اقتصاديات السكن الحضري عبر مختلف السياسات الإسكانية مقدمًا مثال عن سياسة الإسكان في دولة عربية (الجزائر)، وفي الفصل الخامس عشر تم دراسة اقتصاديات النقل والطرق المستخدمة في تخطيطه من أجل فاعليته الاقتصادية مع تقديم للتكلفات النقلية والعوائد المرورية للأنواع النقلية
البنوك المركزية والسياسات النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.