دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات
42 د.ا 13 د.ا
يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون كتاباً منهجياً لطلاب دراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات، لمستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير الذين يدرسون هذه المواد في مختلف الكليات والجامعات. وذلك نظراً لتسلسلي معلوماته ودقتها ووضوحها، حيث أُعتمد في هذا الكتاب على الأسلوب البسيط الواضح والمراجع الموثقة الأصيلة.
يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون كتاباً منهجياً لطلاب دراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات، لمستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير الذين يدرسون هذه المواد في مختلف الكليات والجامعات. وذلك نظراً لتسلسل معلوماته ودقتها ووضوحها، حيث أُعتمد في هذا الكتاب على الأسلوب البسيط الواضح والمراجع الموثقة الأصيلة. وأن يكون هذا الكتاب دليلاً لإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات أو للمتعاملين معها من المستثمرين ورجال الأعمال المقاولين والممولين.
ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة عشر فصلاً، معززةً بالجداول والأشكال والصناديق. حيث تحتوي الجداول على بيانات رقمية، وتتضمن الأشكال مفاهيم ومصطلحات مالية ومصرفية وإدارية وإقتصادية. وأما الصناديق فتهدف إلى إطلاع القاريء على خبر أو موضوع أو مثال أو شكل ذو علاقة بموضوع النص
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-287-4 |
منتجات ذات صلة
اثر الخصخصة على ادارة تطوير المنتجات
الاعلان الفعال – منظور تطبيقي متكامل
لقد جاء هذا الكتاب بفصوله كخارطة طريق للإعلان وإدارته، هادفا الى توضيح الدور الهام والحيوي للنشاط الإعلاني ومدى مساهمته في تحقيق أهداف الشركات وبقائها واستمرارها، وتسليط الضوء على المفاهيم الأساسية والأطر الفكرية والوظائف الرئيسية للعملية الإعلانية في محاولة جادة لبناء هيكل متناسق متكامل يمكن الباحثين واصحاب الاختصاص من الإلمام بمحتوى هذا المنهج الفكري المعاصر لكونه المرتكز الأساسي لكفاءة وفعالية الأداء في شركات الأعمال كافة صغيرة أو كبيرة،وطنية أو عالمية
البنوك المركزية والسياسات النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها
المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو التنمية المستدامة
مع بداية القرن الحادي والعشرين، وإطلالة الألفية الثالثة, أصبحت العولمة, وثورة المعلومات والتكنولوجيا, والتجارة الحرة, والتقدم الاقتصادي, جميعها قد بلغت تأثيرها الواضح على ملامح العالم بأسره, يضاف إلى ذلك ما يشهده الكون من انفجار سكاني, وارتفاع نسبة التحضر، وتراجع في مستويات الموارد الطبيعية, وتزايد استهلاك الطاقة، واستمرار النزاعات والحروب, وتزايد نسبة الفقر, وانحسار الطبقة الوسطى، وتزايد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وتصاعد التحذيرات من الظواهر الطبيعية وخطرها المحتمل, كالاحتباس الحراري، والتصحر, والذوبان الجليدي في القطبين, والزلازل والبراكين، واستمرار فتك بعض الأمراض القاتلة كالإيدز, والملاريا. هذا بالإضافة الى الأزمات المالية إقليمية كانت أم عالمية، والتي كان آخرها الأزمة المالية العالمية (2008م- 2009م). ولا شك أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في الوطن العربي تؤكد على أن التغيرات العالمية تلقي بظلاها على الدول النامية, وبخاصة فيما يتعلق بتقنية الاتصال والصراع الثقافي والسياسي بين المجتمعات النامية والمتقدمة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.