دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات
30 د.ا 6 د.ا
يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون كتاباً منهجياً لطلاب دراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات، لمستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير الذين يدرسون هذه المواد في مختلف الكليات والجامعات. وذلك نظراً لتسلسلي معلوماته ودقتها ووضوحها، حيث أُعتمد في هذا الكتاب على الأسلوب البسيط الواضح والمراجع الموثقة الأصيلة.
يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون كتاباً منهجياً لطلاب دراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات، لمستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير الذين يدرسون هذه المواد في مختلف الكليات والجامعات. وذلك نظراً لتسلسل معلوماته ودقتها ووضوحها، حيث أُعتمد في هذا الكتاب على الأسلوب البسيط الواضح والمراجع الموثقة الأصيلة. وأن يكون هذا الكتاب دليلاً لإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات أو للمتعاملين معها من المستثمرين ورجال الأعمال المقاولين والممولين.
ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة عشر فصلاً، معززةً بالجداول والأشكال والصناديق. حيث تحتوي الجداول على بيانات رقمية، وتتضمن الأشكال مفاهيم ومصطلحات مالية ومصرفية وإدارية وإقتصادية. وأما الصناديق فتهدف إلى إطلاع القاريء على خبر أو موضوع أو مثال أو شكل ذو علاقة بموضوع النص
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-287-4 |
منتجات ذات صلة
إدارة الجودة المعاصرة
تعتبر الإدارة من أقدم الأنشطة الإنسانية، حيث بدأ الإنسان الأول بإدارة وتدبير أمور حياته بطريقة غير مقصودة ليضمن لحياته البقاء والاستقرار. فقد كان ينتهج طرقه الإدارية لتأمين المأكل والمشرب. فالإدارة نشاط يسبق ويرافق ويختتم أي نشاط إنساني منذ بداية وجود الإنسان على هذه الأرض وحتى الآن ولكن بدرجات متفاوتة
ادارة راس المال الفكري في منظمات الاعمال
تعيش بيئة منظمات الأعمال تحديات معاصرة، متمثلة بإنفجار الإبداع التكنولوجي، وعولمة الأسواق والمنافسة، وتخفيف القواعد والقوانين، والتغييرات الديموغرافية. والتي إنعكست على إنتاج أعداد كبيرة من براءات الإختراع وميلاد ثلاثة مواقع جديدة على الإنترنت كل دقيقة وإستعمال حاسبات آلية جديدة تُحدث كل (6) شهور وإستعمال تكنولوجيا متقدمة في المصانع.
إن التحديات المذكورة آنفاً فرضت مهمات جديدة على إدارة الموارد البشرية، لعل أهمها وأكثرها حراجة، هي جذب وإستقطاب نوعية جديدة من الموارد البشرية تتميز بدراية ومعرفة عالية وقدرة متميزة يطلق عليهم (رأس المال الفكري Intellectual Capital).
اقتصاد المعرفة
إذا كان اكتشاف الآلة مسؤولآ عن تحول المجتمع الزراعي الى المجتمع الصناعي، فأن الفضل يعود الى الثورة العلمية والتكنولوجية في أنتقال المجتمع الصناعي الى عصر العولمة. وفي هذا العالم المعولم يتقلص الزمن وتتلاشى المسافات. وتنتقل الأموال، والسلع، والمعلومات، والافكار بسرعة وبحرية. والواقع ان العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية هما وجهان لعملة واحدة. ويقوم موجهو عملية العولمة بتحسين انظمة الاتصالات الدولية، وابتكار تكنولوجيات جديدة في مجال المعلومات، والهيمنة على السوق. وفي ظل هذة التطورات فأن البلدان النامية وخاصة الوطن العربي يواجه تحديات تتجلى في تخلف البنية التحتية وعجزها عن التلاؤم المناسب امام العصر الحديث الملييء بالمتغيرات والتحديات التي تقوم على حدثين مهمين وهما: (الانفجار المعرفي) و (الثورة العلمية والتكنولوجية)، فضلا عن الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات التي فرضت على العالم السرعة البالغة، وسعة المعلومات وتشابكها والغاء الابعاد وترابطها. وقد نجمت عن هذه الثورات آثار وتحديات امام البلدان النامية والعربية خاصة التي لم تلحق بأسرار هذه الثورات العلمية والمعرفية والتقنية والاتصالية
البنوك المركزية والسياسات النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها
النقود والبنوك والمصارف المركزية
عند اكتشاف النقود انتهت عملية التبادل والتي كانت تعتبر عملية مقايضة معقدة فقدمت النقود حلاً سحرياً لهذه المعضلة فالنقود قوة شرائية عامة، أدت إلى إدخال فكرة المستقبل أو مفهوم الزمن بشكل أساسي في النشاط الاقتصادي. وهكذا كان ظهور النقود مدعماً لظهور أحد المفاهيم الاقتصادية وهو مفهوم الاستثمار فالاستثمار هو نوع من التنازل عن الاستهلاك في الحاضر ومن أجل الأمل في استهلاك أكبر في المستقبل عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية، ومع الاستثمار أصبح المستقبل عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي إن لم يكن العنصر الأكثر أهمية والذي يحقق الترابط بين الادخار والاستثمار
ونظراً لأهمية النقود ودورها في الاقتصاد المحلي والعالمي والدور الاستراتيجي لكل من المصارف التجارية والبنوك المركزية في الاقتصاد الوطني جاء هذا الكتاب ليغطي الأفكار والمفاهيم الأساسية للنقود والبنوك والمصارف المركزية من خلال ست وحدات تتمثل في
الوحدة الأولى: مفهوم النقود
الوحدة الثانية: النظرية النقدية
الوحدة الثالثة: طبيعة المصارف المركزية ووظيفتها
الوحدة الرابعة: طبيعة التضخم ونظرياته ومعالجته
الوحدة الخامسة: السياسات النقدية
الوحدة السادسة: سعر الصرف والاقتصاد الوطني
حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.