تحليل الوظائف وتصميمها في الموارد البشرية
د.ا 18 د.ا 9
جاء هذا الجهد المتواضع لينضم إلى مجمل الجهود العلمية التي قام بها أساتذتنا الكبار بالوطن العربي، هادفين إلى إلقاء المزيد من الأضواء على الجوانب المتنوعة والحديثة في إدارة الموارد البشرية وجعل أبناءها الطلبة في أقسام إدارة الأعمال والعامة بصورة خاصة والأقسام الأخرى عامة قادرين على فهم واستيعاب المبادئ والأسس المستنبطة من واقع الأنظمة والتشريعات العربية والأجنبية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية كمفهوم استراتيجي معاصر
جاء هذا الجهد المتواضع لينضم إلى مجمل الجهود العلمية التي قام بها أساتذتنا الكبار بالوطن العربي، هادفين إلى إلقاء المزيد من الأضواء على الجوانب المتنوعة والحديثة في إدارة الموارد البشرية وجعل أبناءها الطلبة في أقسام إدارة الأعمال والعامة بصورة خاصة والأقسام الأخرى عامة قادرين على فهم واستيعاب المبادئ والأسس المستنبطة من واقع الأنظمة والتشريعات العربية والأجنبية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية كمفهوم استراتيجي معاصر من خلال تناول الفصل الأول منها: إيضاحاً لمجموعة من المصطلحات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية من خلال ثمانية مباحث تضمنت اصطلاحات كل من: إدارة الأفراد، إدارة الأفراد والعلاقات الصناعية، إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية، إدارة الأفراد والعلاقات العامة، إدارة الخدمة المدنية، إدارة الوظيفة العامة، إدارة القوى العاملة وإدارة شؤون العاملين، إدارة الموظفين الحكوميين، وأخيراً إدارة الموارد البشرية
أما الفصل الثاني فتم تقسيمه إلى قسمين الأول عند وظائف الموارد البشرية وتحليلها. والقسم الثاني فقد خصص للوظيفة العامة والوظيفة الخاصة بمبحثان هما: تعريف الوظيفة، الوظيفة العامة والوظيفة الخاصة. أما الفصل الثالث: فقد خصص لموضوع ذات أهمية في الكتاب وهو استراتيجية إدارة الموارد البشرية من خلال خمسة مباحث: مفهوم الاستراتيجية، مفهوم الإدارة الاستراتيجية، إدارة استراتيجية الموارد البشرية: الأبعاد الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية، مراحل تكوين استراتيجية إدارة الموارد البشرية
الفصل الرابع: فقد تم تخصيصه لتقليل كلفة رأس المال البشري واستثماره من ناحية تثقيف وتحليل كلفة رأس المال البشري واستثماره من ناحية تثقيف وتحليل وتصميم خاصة بتكاليف الموارد البشرية
الفصل الخامس: تم تخصيصه عن مفهوم تقييم الأداء وأهدافه ومسؤوليته وطرق تقييم لأداء والخطوات والمشاكل التي تواجه الموارد البشرية في عملية تقييم الأداء
الفصل السادس: تم تخصيصه لتحليل وتقييم الأجور والرواتب من ناحية مفهوم والعوامل المؤثرة وأنواع الأجور وأساليب تحديدها
الفصل السابع: تم تخصيصه بموضوع تقييم الوظائف ومعاييرها وطرائقها
اما الفصل الثامن والأخير: فتم وضع التنظيم وأهداف إدارة الموارد البشرية وموقعها على الهيكل التنظيمي للمنظمة والدولة
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-424-3 |
منتجات ذات صلة
إدارة الجودة الشاملة
ينصب هذا الكتاب على "إدارة الجودة الشاملة". ويهدف إلى توفير المعارف العلمية الحديثة حولها لكل مهتم بها من باحثين، وطلبة دارسين في الجامعات، ورجال أعمال ومدراء في منظمات الأعمال، وممارسين في مجال الجودة في مجالات الأعمال المختلفة. يتميز الكتاب بأمور عدة أولها محاولة تناول الموضوع من مختلف أبعاده وجوانبه بطريقة منهجية منظم
الاستثمار والتحليل الاستثماري
واتُبع في عرض هذا الكتاب أسلوباً منهجياً متدرجاً بهدف توفير الأرضية العلمية الرضية للطلاب والدارسين من الأساتذة والمختصين والمستثمرين الراغبين في زيادة معارفهم عن طبيعة ومفهوم الاستثمار وأدواته والمؤسسات التي تتداول بها هذه الأدوات بضمنها كيفية تكوين المحافظ الاستثمارية استناداً إلى المفاهيم النظرية والتطبيقية، وإن شاء الله قد ساهم هذا الجهد في تغطية مفردات الحاجة إلى كتاب أكاديمي يغطي مفردات مساق إدارة الاستثمارات في كليات الاقتصاد والإدارة والمالية في الجامعة العربية وقد تضمن الكتاب ثمانية
البنوك المركزية والسياسات النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية
النقود والبنوك والمصارف المركزية
عند اكتشاف النقود انتهت عملية التبادل والتي كانت تعتبر عملية مقايضة معقدة فقدمت النقود حلاً سحرياً لهذه المعضلة فالنقود قوة شرائية عامة، أدت إلى إدخال فكرة المستقبل أو مفهوم الزمن بشكل أساسي في النشاط الاقتصادي. وهكذا كان ظهور النقود مدعماً لظهور أحد المفاهيم الاقتصادية وهو مفهوم الاستثمار فالاستثمار هو نوع من التنازل عن الاستهلاك في الحاضر ومن أجل الأمل في استهلاك أكبر في المستقبل عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية، ومع الاستثمار أصبح المستقبل عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي إن لم يكن العنصر الأكثر أهمية والذي يحقق الترابط بين الادخار والاستثمار
ونظراً لأهمية النقود ودورها في الاقتصاد المحلي والعالمي والدور الاستراتيجي لكل من المصارف التجارية والبنوك المركزية في الاقتصاد الوطني جاء هذا الكتاب ليغطي الأفكار والمفاهيم الأساسية للنقود والبنوك والمصارف المركزية من خلال ست وحدات تتمثل في
الوحدة الأولى: مفهوم النقود
الوحدة الثانية: النظرية النقدية
الوحدة الثالثة: طبيعة المصارف المركزية ووظيفتها
الوحدة الرابعة: طبيعة التضخم ونظرياته ومعالجته
الوحدة الخامسة: السياسات النقدية
الوحدة السادسة: سعر الصرف والاقتصاد الوطني
حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.