

المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
18 د.ا 7 د.ا
يحمل هذا الكتاب في طياته بحث المركز القانوني للحاكم الإداري ، ” المحافظ ، المتصرف ، مدير القضاء ” في التشريع الأردني
يحمل هذا الكتاب في طياته بحث المركز القانوني للحاكم الإداري ، ” المحافظ ، المتصرف ، مدير القضاء ” في التشريع الأردني ، وقـد جـاء على نحـو ملخـص للأفكـار الرئيسة المتصلة ب ضوعه ، ويهدف إلى ايجاد مرجع يكـون هـاديـا ، وشمعة تضيء الطريق للباحثين والمهتمين ، لاسيما الحكام الإداريون الجدد . وقد راعيت ان يكون هنـاك كـم لا بـأس بـه مـن التطبيقات العملية لقرارات القضـاء الإداري ، وقد تم تناول صلاحيات الحاكم الإداري في المحافظة على النظام العام المخولة له بموجب التشريعات ، لاسيما قانون منع الجرائم ونظام التشكيلات الإدارية ، متجها إلى الصلاحيات التي تمس الحريات العامة ، تاركـا بـاقي الصلاحيات الاجرائية في عديـد مـن التشريعات
الوزن | 0.5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-966-8 |
منتجات ذات صلة
التنفيذ العيني على العقار
الحماية القانوينة للمذعن في عقود الاذعان
يعدُّ عقد الإذعان من قبيل العقود التي يضطرُّ فيها أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مُفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد، فهو عقدٌ ينفرد بصياغة شروطه وبنوده أحدُ المتعاقدين، ولا يملك الطرفُ الآخر إلا قبوله جملةً أو رفضه جملةً دون مناقشة أو مُفاوضة، وهو في الغالب لا يستطيع عدم قبول هذه الشروط؛ نظرًا لحاجته المُلحَّة والضروريَّة لهذه السلع والخدمات التي لا يمكنه الاستغناء عنها، ولعلَّ من أبرز الأمثلة على هذه الفئة من العقود عقود توريد الكهرباء والماء والتليفون وعقود النقل والمرافق العامَّة.
وإذا كان الأصلُ أنَّ العقد في صورته التقليديَّة يقوم على فكرة المُساومة، ويفترض مناقشة أطرافه لشروطه، وبحثها بحريَّة من جانب الطرفين، إلا أنه في ظلِّ التطوُّر التكنولوجيِّ المتزايد، وتشابك العلاقات الاقتصاديَّة بشكلٍ لافت، فقد اقتضى هذا ضرورةَ إبرام أكبر عدد ممكنٍ في أقلِّ وقتٍ وبأقلِّ مجهود، وقد ترتَّب على ذلك بالنسبة إلى عدد كبير من العقود أن انفرد الموجب بتحديد شروط العقد وصار من قبيل المُستحيل مناقشةُ شروطه عند إبرام العقد.


القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية


الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.


شرح قانون براءات الاختراع الاردني

