المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني

قانون العمل الركيزةالأساسية لمصالح مجموعه كبيره من السكان وهم العمال الذين يشكلون الأكثرية في المجتمع الفلسطيني،ويعتبر من أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسلمى، لانه يقوم على توفير الحمايه الاجتماعيه والاقتصاديه للعمال، ويحل كافه النزاعات العماليه وينظمها، ويساهم بشكل كبير فى تحسن شروط الانتاج وزيادته فى المجتمع، لذا تبرز أهميه قانون العمل فى المجتمع فقد ظهرت فكره قانون العمل فى أعقاب الثوره الصناعيه وما ترتب على استخدام الالات الحديثه من ظهور طبقه العمال التى تعرضت لظلم اجتماعي من الطبقه البرجاوزيه، وتفاقم عدم التوازن الاقتصادي ما بين العمال وأصحاب العمل، مما ادى الى التدنى فى الاجور،وتعسف أصحاب العمل بالحقوق العماليه

مرَّ على فلسطين عدَّة حقب وقد خلَّفت العديد من الأنظمة القانونيَّة الَّتي لها علاقة وتمسُّ بشكل مباشر موضوع الأموال غير منقولة في فلسطين،حيث كان لكلِّ حقبة من هذه الحقب ما يميِّزها عن الأخرى ابتداءً من الحقبة العثمانيَّة إلى مرحلة الاحتلال الإسرائيليِّ

يعتبرُ التشريعُ العسكري بشكل عام تشريعًا جنائيًا خاصًا بالنسبة إلى التشريع الجنائي العام, فهو جامعٌ للأحكامِ الماديةِ والشكليةِ من حيث تحديد الجرائم المخلة بأمنِ ومصالحِ وانتظامِ القواتِ المسلحة, وتحديد عقوبات مناسبة لكلِّ جريمةٍ، فضلاً عن تحديد الإجراءات واجبة الاتباع لمعاقبةِ المخلينَ بالقواعدِ والأحكامِ العسكرية، وهذا يعني أنَّ المشرّعَ اتجه إلى تخصيص القضاء العسكري من حيث المكان والموضوع والأشخاص.