المركزية واللامركزية في تنظيم الادارة المحلية
25 د.ا 5 د.ا
تفتقر المكتبة العربية إلى كتاب تفصيلي يبحث في الادارة المحلية ومداخل التطوير، وبالذات بحالة المملكة الأردنية الهاشمية ,لا سيما واننا بحاجة الى معرفة التطبيقات والداخل الحديثة واستشراف التجارب الناجحة في الادارة المحلية وتجسيداً لرؤية جلالة المكل عبد الله الثاني بن الحسين المعظم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسير جنباً إلى جنب مع رؤية جلالته في التنمية السياسية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وتنفيذه، وتعزيز مبادئ المشاركة والمساءلة وتكافؤ الفرص، ومن هذا المنطلق جاءت الرغبة في انتاج هذه الكتاب الجامع الذي يسلط الضوء على العديد من المفاهيم والممارسات المتعلقة بأساليب تنظيم الإدارة المحلية في بعض الدول العربية والأجنبية، مع التركيز على تجربة الأردن الرائدة في هذا المجال
يتناول الفصل الأول مدخل للإدارة والمحلية من حيث التصور التاريخي للإدارة المحلية والوحدات المحلية والعوامل المؤثرة في نظم الإدارة المحلية واختصاصات الهيئات المحلية وأخيراً العلاقة من الوحدات المحلية الحكومية والمركزية
اما الفصل الثاني فيتم فيه تناول تطبيق برامج الخصخصة في قطاع البلديات وإمكانيات التطبيق من خلال شرح مدخل خصخصة البلديات كمدخل لتطوير إدارتها والمشكلات التي تواجه هذا المدخل وتناول لتجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال
تفتقر المكتبة العربية إلى كتاب تفصيلي يبحث في الادارة المحلية ومداخل التطوير، وبالذات بحالة المملكة الأردنية الهاشمية ,لا سيما واننا بحاجة الى معرفة التطبيقات والداخل الحديثة واستشراف التجارب الناجحة في الادارة المحلية وتجسيداً لرؤية جلالة المكل عبد الله الثاني بن الحسين المعظم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسير جنباً إلى جنب مع رؤية جلالته في التنمية السياسية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وتنفيذه، وتعزيز مبادئ المشاركة والمساءلة وتكافؤ الفرص، ومن هذا المنطلق جاءت الرغبة في انتاج هذه الكتاب الجامع الذي يسلط الضوء على العديد من المفاهيم والممارسات المتعلقة بأساليب تنظيم الإدارة المحلية في بعض الدول العربية والأجنبية، مع التركيز على تجربة الأردن الرائدة في هذا المجال
يتناول الفصل الأول مدخل للإدارة والمحلية من حيث التصور التاريخي للإدارة المحلية والوحدات المحلية والعوامل المؤثرة في نظم الإدارة المحلية واختصاصات الهيئات المحلية وأخيراً العلاقة من الوحدات المحلية الحكومية والمركزية
اما الفصل الثاني فيتم فيه تناول تطبيق برامج الخصخصة في قطاع البلديات وإمكانيات التطبيق من خلال شرح مدخل خصخصة البلديات كمدخل لتطوير إدارتها والمشكلات التي تواجه هذا المدخل وتناول لتجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال
اما الفصل الثالث فجاء ليبحث دمج الوحدات المحلية كمدخل آخر لتطوير اداء تلك الوحدات حيث تناول الباحث تعريف الدمج ومقوماته واهدافه ثم تطرق المؤلف التجارب الدولية المتقدمة في دمج البلديات واثر هذا الدمج على الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والإداري ثم يتطرق المؤلف لشرح التجربة الأردنية واستراتيجية خطة الدمج
إما الفصل الرابع والأخير فقد جاء لتقييم مشروع اللامركزية الأردنية والذي من المتوقع تصفيته في العام2011 وخطة الحكومة الأردنية لتطبيق مشروع اللامركزية والمزايا المتوقعة بنظرة استشرافية
| الوزن | 0.72 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-379-6 |
منتجات ذات صلة
ادارة المعرفة في اطار نظم ذكاء الاعمال
يعود تزايد الاهتمام بإدارة المعرفة من قبل منظمات الأعمال إلى عدة اتجاهات تطويرية منها العولمة مع زيادة شدة المنافسة، والمرئية بكافة إشكالها، والرقمنة التي مُكنت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة جنباً إلى جنب مع تغير الهياكل المنظمية، وكذلك القابليات والتفضيلات الجديدة لعمال المعرفة. إذ ساعدت هذه الاتجاهات التطويرية على انبثاق عالم جديد يشار إليه بالموجة الثالثة، وعصر المعرفة، والاقتصاد المعرفي. وبغض النظر عن هذه المصطلحات والتسميات فان هذا العالم الجديد يتمثل بالتحول الذي يحدث في بيئة الأعمال نحو اعتماد المعرفة كمورد استراتيجي. فالمنظمات بدأت بالتحرك نحو الهياكل القائمة على المعرفة، و أن نجاح أعمالها يعتمد بشكل متزايد على مدى نجاح عمال المعرفة في تطوير وتطبيق المعرفة بشكل مثمر وفعال. فالقدرة على تحديد المعرفة الأساسية والاستفادة منها في تلك المنظمات تلعب دوراً حاسماً في البقاء والنمو المنظمي
كما يفرض الاقتصاد المعرفي على المنظمات تبني الاستراتيجيات التي تزيد من الابتكار والإبداع والتميز بالأداء من خلال دمج أنشطتها وعملياتها وأنظمتها بمعماريات متكاملة بقصد استغلال مواردها بصورة أكثر كفاءة، والحصول على اقتصاديات النطاق والوصول من والى الأسواق الجديدة. كما أن المنظمات التي لا تتمكن من التغيير أو اختيار عدم التكيف بالوقت المناسب من المرجح أن تصبح ضعيفة وغير قادرة على المنافسة مستقبلاً
ادارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات اعمال الالفية الثالثة
فرضت الألفية الثالثة على منظمات الأعمال تحديات في غاية الجدة والحداثة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر (الاهتمام برأس المال الفكري، والتركيز على بناء فرق العمل، وتطلعات وتعليقات جديدة لإدارة الموارد البشرية، والاستجابة السريعة للزبائن، والاستقلالية والإبداع والمغامرة المحسوبة، وزيادة مساحة التمكين وحرية المبادرة)
إن مواجهة التحديات آنفة الذكر واحتوائها يتطلب من إدارات منظمات الأعمال وقيادتها، إعادة النظر في أساليبها وآلياتها وممارساتها الحالية التي أصبحت غير قادرة على إحداث التغيرات المطلوبة وضمان البقاء في عالم الأعمال شديد التنافسية
إن المتمعن بالتحديات المشار إليها آنفاً وغيرها، يجد أنها تختلف وبشكل كبير جداً عن مثيلاتها في العقود السابقة، هذا من جهة، وتستلزم إدخال ممارسات وعمليات جديدة غير معهودة سابقاً أو أن ممارساتها محدودة حاضراً، ولعل أبرزها الاهتمام بصناعة واستقطاب رأس المال الفكري وزيادة رصيده في المنظمة وتوسيع اعتماد الثقة في الإدارة والأعمال وتأسيس ثقافة التمكين والسعي الجدي لإحداث التغيير بأسلوب منهجي واعٍ وعلى وفق استراتيجية ذات رؤى واضحة ومحددة المعالم والغايات والأهداف، وهذا من جهة ثانية
ادارة المشاريع الانمائية
حقق علم الإدارة خلال العقدين السابقين تقدماً ملموساً في مفاهيمه وأصوله ومبادئه، حيث حظي باهتمام الفكر السلوكي والكمي في الإدارة. فعلى الصعيد الكمي ركز علماء الإدارة على إدخال تقنيات حديثة على الإنتاج والإدارة والتسويق وإدخال نظم المعلومات على العمليات الإدارية والإنتاجية على حد سواء، هذا وقد ساعد ذلك في تطوير طرق الرقابة على جودة الإنتاج والرقابة المباشرة على أداء المنظمات والمشروعات الاستثمارية المختلفة. أما من حيث التوجه السلوكي فقد اهتم بتعزيز الأفكار التي نادت وركزت على أهمية العنصر البشري وضرورة توفير الحماية الخاصة والعامة له كفرد منتج، كيف لا والعنصر البشري هو أهم عناصر الإنتاج في أي منظمة أو مشروع إنمائي، استثماري، خدمي
المنهج الكمي في اتخاذ القرارات الادارية المثلى
جاءت المادة العلمية لكتابنا هذا في ستة فصول. خصص الأول منها للمفاهيم العامة في المنهج الكمي لإدارة الأعمال ونماذج اتخاذ القرار، والفصل الثاني خصص لاتخاذ القرار الأمثل باستخدام نماذج البرمجة الخطية، في حين خصص الفصل الثالث لدراسة عملية اتخاذ القرار الأمثل باستخدام نماذج البرمجة الخطية المحورة. والفصل الرابع تضمن نماذج النقل الاعتيادية، في حين أن نماذج النقل المحورة جاءت في الفصل الخامس. الفصل الأخير من كتابنا هذا هو الفصل السادس، خصص لدراسة البرمجة الديناميكية وتطبيقاتها المختلفة في اتخاذ القرار
تحليل اسس الإدارة العامة – منظور معاصر
يقدم المؤلَّف معرفة ذات طابع شمولي تكاملي عن أسس الإدارة العامة، هيمن المنظور المعاصر في تحليلها، دون تجاهل أصالته وأطره التأسيسية والتطويرية، فهو منظور منفتح ومتفاعل مع ما هو جديد من تطورات فكرية وتطبيقية في حقل الإدارة العامة، وهو يساهم ضمناً بتهيئة أدوات تحليل متنوعة لكل منابع الإدارة العامة وروافدها ومصباتها بأطر مختلفة التوجه متباينة الأساليب بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات، ودولة الرفاهية، تحكمها روح المواطنة والالتزام الأخلاقي والحضاري، وهي في حقيقتها رسالة حاكمة موجهة لسلوك الجهاز الإداري المتحقق والمتوقع جوهرها (الإنسان) غاية التنمية المستدامة وأداتها في آن معاً
نماذج من الادارت المعاصرة
أصبحت التناقضات مفاتيح يستخدمها المديرون في منظمات الأعمال لفهم الكيفية التي يتعاملون بها مع أطراف التعارض في الفكر التنظيمي, والتناقض صفة متأصلة في الإنسان وفي طبيعته التكوينية والاجتماعية, وبما أن أصل التغييرات التنظيمية والأعمال والأنشطة المختلفة هو ذلك الإنسان, لذلك يترتب على إدارات منظمات الأعمال القيام بإدارة هذه التناقضات أو التوترات ما بين المتعارضين بطريقة متوازنة لأن نجاح أو فشل المنظمة في إدارة التناقض يعتمد تفاضلياً على قدرتها في إدارة التوترات المتناقضة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.