القياس والتقويم في التربية الخاصة
21 د.ا 6 د.ا
يتناول الكتاب الأسس العامة تقريباً للتشخيص في التربية الخاصة، مع التعرض بشيء من التفصيل إلى بعض الجوانب في تشخيص بعض فئات التربية الخاصة، كالإعاقة العقلية والسمعية وصعوبات التعلم، وأضفت في هذه الطبعة تشخيص حالات التوحد والتي تعتبر من أكثر الفئات تقريباً انتشاراً باستثناء الإعاقة السمعية، ومادة الكتاب هذه هي ثمرة مجموعة من المحاضرات ألقيت خلال تدريس مادة القياس والتشخيص في التربية الخاصة، في كليات المجتمع وكليات المعلمين في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وكذلك أوراق عمل قدمت في ندوات ومحاضرات ومؤتمرات في تربية غير العاديين مع بعض الإضافات الأخرى، وإجراء تعديلات تناسب المهتمين
يتناول الكتاب الأسس العامة تقريباً للتشخيص في التربية الخاصة، مع التعرض بشيء من التفصيل إلى بعض الجوانب في تشخيص بعض فئات التربية الخاصة، كالإعاقة العقلية والسمعية وصعوبات التعلم، وأضفت في هذه الطبعة تشخيص حالات التوحد والتي تعتبر من أكثر الفئات تقريباً انتشاراً باستثناء الإعاقة السمعية، ومادة الكتاب هذه هي ثمرة مجموعة من المحاضرات ألقيت خلال تدريس مادة القياس والتشخيص في التربية الخاصة، في كليات المجتمع وكليات المعلمين في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وكذلك أوراق عمل قدمت في ندوات ومحاضرات ومؤتمرات في تربية غير العاديين مع بعض الإضافات الأخرى، وإجراء تعديلات تناسب المهتمين
في المجال
بدأ الاهتمام بحركة القياس النفسي في بدايته من خلال تأثر القياس العقلي بما يسمى بالفروق الفردية بين الأفراد، وقد أشار إلى ذلك كثير من العلماء ومنهم بينيه الذي أشار إلى تعقد العمليات العقلية يدل على زيادة الفروق الفردية، وفي مجال الفروق الفردية أيضاً أشار ثورندايك إلى أن الفروق الفردية عند الإنسان أعقد منها عند الحيوان
ويعود الاهتمام بالقياس النفسي إلى القرن التاسع عشر من خلال الدراسات العلمية التي أجريت في ميدان علم النفس، إلا أن نشأة القياس النفسي قد بدأ قبل ذلك بكثير، فقد كان يعتمد في السابق على ما يسمى بالفراسة لمعرفة الذكاء والفراسة التي تعتمد على ملامح الوجه البشري والجمجمة ومن أشهر دعاة هذه الفكرة Lavater و Darwin وقد أجرى كاتل Cattell, 1890 دراساته لمعرفة علاقة الذكاء ببعض الجوانب الحسية الحركية: (سرعة الحركة، قبضة اليد، معرفة الفروق بين الأوزان المتقاربة، تذكر أسماء الألوان.. الخ). وأشارت نتائج دراساته ودراسات (جيلبرت، 1897) إلى ضعف العلاقة بين هذه المثيرات الحسية والذكاء
وكانت أول محاولة لقياس القدرات العقلية اعتماداً على النشاط العقلي تجربة (منستربرج، 1891) لقياس الذكاء وكان الاختبار يعتمد على جوانب أهمها
معرفة وتسمية الألوان، عد الزوايا، الأطوال
أما محاولة بنيه Binet وهنري Henri 1896 لقياس الذكاء من خلال ما يعرف بالملكات العقلية كالتخيل والانتباه والتذكر والتصور العقلي والفهم والأبعاد المكانية وقوة الإرادة.. الخ
مفاهيم عامة
يستخدم في مجال القياس والتشخيص مصطلحات ومفاهيم متعددة بينها علاقة كبيرة لدرجة أنها قد تستخدم لنفس الغرض فقد يطلق البعض القياس ويقصد التقييم أو العكس.. الخ. مما يؤدي إلى التقليل من قيمتها التربوية في تحقيق الأهداف
| الوزن | 0.72 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-787-9 |
منتجات ذات صلة
أساسيات إدارة الوقت
ويعدّ الكتاب الذي بين يديك عزيزي يحاكي القارئ بمثابة دليل عملي يمكنّك من فهم قيمة الوقت وكيفية إدارته من أجل بلوغ أهدافك المنشودة سواء كنت فرداً أو منظمة. إن مادة الكتاب تحتوي على مفاتيح وجواهر ذات صلة بالوقت وعالمه الفسيح. إنه دليل عملي يرشدك إلى كيفية استثمار الوقت بما يعود بالنفع عليك وعلى منظمتك. إنه كتاب الواقع المعاش، ويقدم إرشادات ونصائح لا غنى عنها أبداً.
البنوك المركزية والسياسات النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها
حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.