البورصة والاسواق المالية
21 د.ا 6 د.ا
تعتبر البورصة والأسواق المالية المجال الاستثماري الأنسب الذي تعتمد عليه اقتصاديات دول العالم، وذلك للدور الذي تلعبه البورصة والأسواق المالية بحيث تعتبر القلب النابض للاقتصاد كونها المجال الوحيد الذي يمد المجال الملائم لتوفير السيولة سواء لأصحاب العجز المالي كالمؤسسات الاقتصادية وغيرها من القطاعات الفعالة في الاقتصاد، ناهيك عن تقديمها للتمويل للدولة في حال عانت من مشكل العجز الموازني، بدل اللجوء إلى التمويل التقليدي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد، كما توفر الأسواق المالية الفضاء الأمثل لأصحاب الفائض المالي في توجيه مدخراتهم نوع توظيفها على مستواها من خلال التداول في الأوراق المالية المختلفة
هذا ما سيتم تناوله في الكتاب، مع مراعاة لتغطية مختلف الجوانب الخاصة بهذا الموضوع
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
منتجات ذات صلة
ادارة مالية الشركات المتقدمة
وقد جاء هذا الكتاب بستة فصول تضمن الفصل الأول مفاهيم متقدمة في الإدارة المالية ونظرياتها وعرض عن البيئة المالية والإدارة التمويلية للشركات، والتخطيط المالي أما الفصل الثاني فتضمن عرضاً عن أسعار الفائدة والقيمة الزمنية للنقود وجاء الفصل الثالث بعنوان الاستثمارات الرأسمالية حيث غرضنا فيه التدفقات النقدية والتقنيات المستخدمة في الموازنة الرأسمالية ومعايير تقييم ربحية القرار الاستثماري وتأثير سياسات الاستهلاك على التدفقات النقدية، بينما تضمن الفصل الرابع سياسات التمويل والتنبؤ بالاحتياجات التمويلية حيث عرضنا فيه أساسيات وهيكل التمويل وكلفة مصادر الأموال، أما الفصل الخامس فقد تضمن سياسات توزيع الأرباح ونظريات توزيع الأرباح وجاء في الفصل الأخير السادس مفهوم الاندماج والاستحواذ والفشل للشركات والإفلاس وإعادة التنظيم
الاسواق المالية ( تنظيم وادوات )
ادى التطور في الانتاج الصناعي وظهورالانتاج الواسع والاكتشافات الجغرافية الى الحاجة لتمويل المشاريع الجديدة،مما دعى الامر الى قيام مؤسسات تقوم بتجميع مدخرات الافراد وتوظيفها في القطاعات الانتاجية ومن ضمن هذه المؤسسات الاسواق المالية ، ونتيجة للتطور الحاصل في شكل المشاريع والاتجاه نحو تاسيس الشركات المساهمة بعدد كبير نتيجة التحول نحو اقتصاد الانتاج الواسع ولتنوع القطاعات الاقتصادية نشات الحاجة الى تكوين سوق لتداول الأوراق المالية المصدرة من هذه الشركات إضافة إلى تطور الفوائض المالية،والسماح للشركات بإصدار أنواع جديدة من الأوراق المالية مثل السندات او التعامل مع المشتقات المالية،كل ذلك جعل من إنشاء وتطوير الأسواق المالية أمر ضروري لتداول مجموعة كبيرة من الأدوات المالية لغرض إتاحة الفرصة إلى المتعاملين والمستثمرين بمختلف اتجاهاتهم
الاعمال المصرفية الالكترونية
وقد تم تناول موضوع الأعمال المصرفية الالكترونية في خمس فصول رئيسية، يتناول الفصل الاول منها مدخل للعمل المصرفي الالكتروني في ثلاث محاور أساسية من خلال التطرق لنشأة وتطور العمل المصرفي الالكتروني، ومفهوم العمل المصرفي الالكتروني، وكذلك آليات وتنظيم العمل المصرفي الالكتروني
أما الفصل الثاني فتناول أدوات وتطبيقات العمل المصرفي الإلكتروني من خلال ثلاث محاور أساسية بدأ بالصراف الآلي ونقاط البيع، ثم البطاقة البنكية الالكترونية، وأخيرا النقود الالكترونية
في حين تناول الفصل الثالث أنظمة العمل المصرفي الالكتروني ممثلة في أنظمة الشبكات والاتصالات، وأنظمة التحويل والتبادل، وأنظمة الحماية والأمان
أما الفصل الرابع فتناول جملة التحديات التي تؤثر على العمل المصرفي الالكتروني والمتمثلة في التحديات التقنية، والتحديات العملية، وأخيرا التحديات القانونية
وأخيرا تم التطرق في الفصل الخامس الى الصيرفة الالكترونية بالجزائر من خلال ثلاث محاور رئيسية والمتمثلة في مشروع الصيرفة الالكترونية، ثم البنوك الجزائرية وخدماتها الالكترونية، وأخيرا واقع التجارة والصيرفة الالكترونية بالجزائر
الشمول المالي والميزة التنافسية تجارب محلية ودولية
حرص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وكثير من المنظمات الدولية على ضرورة تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) والذي يدعو الى منح الاهتمام المتزايد الى قطاعات المجتمع كافة للمشاركة في الحصول على الحد الادنى من الخدمات المصرفية والمالية لكافة افراد المجتمع مع تقديم واعطاء عناية خاصة ومتميزة للفئات والشرائح ذات الدخل المحدود واصحاب المؤسسات الريادية الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل يحقق الكثير من المنافع ومصلحةالمجتمع
ويعني الشمول المالي بتحقيق امكانية وحق الوصول الى الخدمات المالية والمصرفية بشكل يسير وآمن وبما يتناسب مع حاجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع سواء اكانت هذه الخدمات منها التوفير والايداع او تمويل او تأمين او خدمات دفع وتحويل الكتروني وبتكلفة معقولة
وأهتمت كثير من دول العالم الغربي والعربي باتخاذ الخطوات والاجراءات العملية لاعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي لتحقيق شمولية الخدمات المالية مرتكزة الى عنصر اساسي يتعلق بموضوع التثقيف المالي الذي يعد ضرورة مهمة للانتقال الى الاشتمال او الشمول المالي
المحاسبة الحكومية
لقد اشتمل الكتاب على ثلاثة عشر فصل ضمن أربعة أبواب، حيث يبحث الباب الأول في الإطار النظري للمحاسبة الحكومية، وقد تناول هذا الباب ثلاثة فصول وهي الفصل الأول حيث تناول في مجال تطبيق لمحاسبة الحكومية، أما الفصل الثاني فقد تناول المحاسبة الحكومية وخصائصها، وجاء الفصل الثالث ليبحث في الموازنة العامة للدولة
أما الباب الثاني فقد تناول النظام المحاسبي الحكومي الأردني، حيث احتوى على أربعة فصول، حيث جاء الفصل الرابع ليبحث في الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي، أما الفصل الخامس فتناول الموازنة العامة للدولة في الأردن، كما جاء الفصل السادس والسابع ليبحث في حسابات الموازنة العامة، حيث تناول الفصل السادس الإيرادات العامة، وتناول الفصل السابع النفقات العامة
أما الباب الثالث فقد تناول الحسابات الوسيطة خارج الموازنة، حيث احتوى على ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الثامن في حسابات السلف، وجاء الفصل التاسع في دراسة حسابات الأمانات، كما جاء الفصل العاشر وتناول الحسابات الأخرى الوسيطة مثل النقود المنقولة والشيكات ومعالجاتها والعهد وغيرها
أما الباب الرابع فقد تناول الإطار الفكري للرقابة والتدقيق الحكومي، حيث تمثل في ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الحادي عشر في الرقابة الحكومية، وجاء الفصل الثاني عشر وتناول معايير التدقيق الحكومية، وأخيرا جاء الفصل الثالث عشر والأخير وتناول الحكومة الالكترونية
إضافة على ذلك فلقد اشتمل الكتاب على عرض أمثلة عديدة محلولة لتدعيم العرض النظري للمادة العلمية، كما تضمن على العديد من الأسئلة والتمارين تفي باحتياجات القارئ والباحث
المصارف الاسلامية ( اداءها المالي واثرها في سوق )
شهدت العقود الأربعة الأخيرة عدداً من التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة
والعميقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلية ، فالاقتصاد العالمي تحول إلى قرية صغيرة
متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وعمليات التحرر والانفتاح
الاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية، وأصبح هناك سوقٌ واحد والفاعلون في
هذا السوق العالمي ليست الدول والحكومات فقط بل منظمات عالمية وشركات متعددة
الجنسيات وتكتلات اقتصادية عملاقة. والكل يبذل قصارى جهده لاقتناص الفرص
ومواجهة التحديات في إطار إزالة القيود بكل أشكالها وتحرير المعاملات في ظل آليات
السوق، وفي ظل هذه التطورات العالمية الكبيرة تسارع تطور فكرة المصارف
الإسلامية، إذ يعد موضوع المصارف الإسلامية من الموضوعات الحديثة في العلوم
المالية والمصرفية، وأصبحت هذه المصارف في ظل متطلبات العصر الحديث ضرورة اقتصادية لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالفا
محاسبة تحليلية
غير المقصد جعل المؤسسة تتخذ طابعا أكثر ديناميكية محاولة منها المساهمة في خلق الثروة وتحقيق الربح ﺑﻬدف ضمان الاستمرار والبقاء استجابة لمتطلبات المناخ الاقتصادي الجديد الذي يفرضه اقتصاد السوق. أصبح عليها تبني آليات وأدوات تتماشى مع التغيرات الحديثة والتحكم الجيد في تسييرها الداخلي والتكيف مع محيطها الخارجي، وهذا على عكس ما كان سائدا بشكل كبير طوال فترة الاقتصاد المخطط الذي يعتمد في سياساته على إعطاء المؤسسة طابعا اجتماعيا، ويجعل دورها مقتصرا على توفير المواد الضرورية وتوزيعها وخلق مناصب شغل وانتهاج سياسة تسعيرية وفق النمط الإداري
ومن أجل تحقيق ذلك التغيير لابد من الاعتماد على طرق تسييرية حديثة، ﺑﻬدف الحصول على المعلومات والبيانات الهامة والكافية عن كل ما يحدث بداخل المؤسسة أو في محيطها وذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، وفي الوقت والمكان المناسبين، التي تسمح ببقائها ومنافسة نظيراتها من المؤسسات المحلية والشركات العالمية الأخرى

نظم المعلومات المحاسبية
وفي هذا البحث الذي قسم على أربعة فصول تناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة في مبحثين أما الفصل الثاني فقد تناول الإطار العام لنظام المعلومات المحاسبية في ثلاثة مباحث: المبحث الأول كان مدخلا إلى نظام المعلومات المحاسبية والمبحث الثاني تعرض إلى الدور الاستراتيجي للمحاسبة وعلاقتها بنظام المعلومات المحاسبية، والمبحث الثالث تناول تقويم فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في منظمات الأعمال،أما الفصل الثالث فيمثل الجانب التطبيقي للبحث الذي أجري في الشركة العامة للسمنت الجنوبية، ويقع في ثلاثة مباحث. تضمن الأول وصفا لعينة البحث والثاني واقع نظام المعلومات المحاسبية في الشركة، والثالث تناول أثر فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في تقويم أداء الشركة. أما الفصل الأخير فتضمن استنتاجات البحث وتوصياته

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.