البنوك المركزية والسياسات النقدية
27 د.ا 5 د.ا
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية
لم يكن العمل المصرفي محدد السمات قبل القرن الثامن عشر وبداية الثورة الصناعية، ولكن الحاجة ولدت مفهوم جديد للمشاركة المالية واصبح التمويل مهنة منظمة استقطبت أشخاص مصرفيون يمتهنون تجارة النقود، فنشأت وتطورت المصارف بمفهومها الحالي
وتعد البنوك المركزية احدث صورة لتطور الجهاز المصرفي فقد نشأت هذه المصارف كمرحلة أخيرة من مراحل التطور النقدي، وقد كانت الوظيفة الأولى التي أنشأت من أجلها البنوك المركزية هي الإصدار النقدي، وبتطور الأمر أصبحت هذه البنوك تقوم بوظائف متعددة . وإن هدف البنوك المركزية هو الإبقاء والمحافظة على التوازن النقدي الداخلي والخارجي وإن العلاقة بين البنوك المركزية والدولة تتوقف على مدى التطور الاقتصادي ودرجة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية
ففي الدول النامية تتدخل الدول تدخل مباشر في شؤون البنوك المركزية وبالتالي فإن البنك يعد أداة من أدوات الحكومة حيث تحدد الدولة السياسة النقدية، أما في الدول المتقدمة فهو يتمتع بقدر أكبر من المرونة في تنفيذ سياسته، لذا فقد شهدت السنوات الأخيرة نجاح بعض البنوك المركزية في الحصول على مزيد من الاستقلالية وذلك من خلال تعديل قوانينها بحيث تقلص دور الحكومة في إقرار السياسة النقدية وزاد بالتالي دور البنك المركزي
لذا يعد موضوع دور البنوك المركزية في استقرار السياسة النقدية من الموضوعات التي تحظى بأهمية كبيرة في الدراسات الإقتصادية ولا سيما المالية والمصرفية لأهمية هذا الدور في تحقيق التوازن والاستقرار للاقتصاد الوطني والذي تسعى إليه دول العالم جميعا باختلاف أنظمتها الاقتصادية
وفي سبيل التعرف على أساليب إدارة النقود وتوجهاتها يولي الكتاب أهمية لعرض ومناقشة البنوك المركزية ودورها الرائد في رسم وتنفيذ السياسة النقدية. وقد حرص المؤلفان على عرض وشرح الأفكار المهمة بطريقة مبسطة بعيدة عن التعقيد ودون الإخلال بالمفاهيم الأساسية للصيرفة المركزية والسياسة النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية
الوزن | 0.55 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-451-9 |
منتجات ذات صلة
أساسيات إدارة الوقت
ويعدّ الكتاب الذي بين يديك عزيزي يحاكي القارئ بمثابة دليل عملي يمكنّك من فهم قيمة الوقت وكيفية إدارته من أجل بلوغ أهدافك المنشودة سواء كنت فرداً أو منظمة. إن مادة الكتاب تحتوي على مفاتيح وجواهر ذات صلة بالوقت وعالمه الفسيح. إنه دليل عملي يرشدك إلى كيفية استثمار الوقت بما يعود بالنفع عليك وعلى منظمتك. إنه كتاب الواقع المعاش، ويقدم إرشادات ونصائح لا غنى عنها أبداً.

ادارة الإعلام
ادارة الجودة الشاملة – مفاهيم وتطبيقات
تميز موضوع إدارة الجودة فـي العقود الأخيرة بالاهتمـام الكبير من الباحثين والدارسـين، وقد كان الاهتمام فـي بداية الأمر فـي القيمة الانتاجية للسـلع، ثم مستوى الخدمة المقدمة للعميل بعد ذلك انتقل الاهتمام في ميادين الجودة إلى مجالات الثقافة، وغيرها من المجالات التي تطورت في ظل الثورة الإلكترونية التي أدخلت مفاهيم.


ادارة السجلات الالكترونية
ادارة راس المال الفكري في منظمات الاعمال
تعيش بيئة منظمات الأعمال تحديات معاصرة، متمثلة بإنفجار الإبداع التكنولوجي، وعولمة الأسواق والمنافسة، وتخفيف القواعد والقوانين، والتغييرات الديموغرافية. والتي إنعكست على إنتاج أعداد كبيرة من براءات الإختراع وميلاد ثلاثة مواقع جديدة على الإنترنت كل دقيقة وإستعمال حاسبات آلية جديدة تُحدث كل (6) شهور وإستعمال تكنولوجيا متقدمة في المصانع.
إن التحديات المذكورة آنفاً فرضت مهمات جديدة على إدارة الموارد البشرية، لعل أهمها وأكثرها حراجة، هي جذب وإستقطاب نوعية جديدة من الموارد البشرية تتميز بدراية ومعرفة عالية وقدرة متميزة يطلق عليهم (رأس المال الفكري Intellectual Capital).


الاستثمار والتحليل الاستثماري
واتُبع في عرض هذا الكتاب أسلوباً منهجياً متدرجاً بهدف توفير الأرضية العلمية الرضية للطلاب والدارسين من الأساتذة والمختصين والمستثمرين الراغبين في زيادة معارفهم عن طبيعة ومفهوم الاستثمار وأدواته والمؤسسات التي تتداول بها هذه الأدوات بضمنها كيفية تكوين المحافظ الاستثمارية استناداً إلى المفاهيم النظرية والتطبيقية، وإن شاء الله قد ساهم هذا الجهد في تغطية مفردات الحاجة إلى كتاب أكاديمي يغطي مفردات مساق إدارة الاستثمارات في كليات الاقتصاد والإدارة والمالية في الجامعة العربية وقد تضمن الكتاب ثمانية


النقود والبنوك والمصارف المركزية
عند اكتشاف النقود انتهت عملية التبادل والتي كانت تعتبر عملية مقايضة معقدة فقدمت النقود حلاً سحرياً لهذه المعضلة فالنقود قوة شرائية عامة، أدت إلى إدخال فكرة المستقبل أو مفهوم الزمن بشكل أساسي في النشاط الاقتصادي. وهكذا كان ظهور النقود مدعماً لظهور أحد المفاهيم الاقتصادية وهو مفهوم الاستثمار فالاستثمار هو نوع من التنازل عن الاستهلاك في الحاضر ومن أجل الأمل في استهلاك أكبر في المستقبل عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية، ومع الاستثمار أصبح المستقبل عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي إن لم يكن العنصر الأكثر أهمية والذي يحقق الترابط بين الادخار والاستثمار
ونظراً لأهمية النقود ودورها في الاقتصاد المحلي والعالمي والدور الاستراتيجي لكل من المصارف التجارية والبنوك المركزية في الاقتصاد الوطني جاء هذا الكتاب ليغطي الأفكار والمفاهيم الأساسية للنقود والبنوك والمصارف المركزية من خلال ست وحدات تتمثل في
الوحدة الأولى: مفهوم النقود
الوحدة الثانية: النظرية النقدية
الوحدة الثالثة: طبيعة المصارف المركزية ووظيفتها
الوحدة الرابعة: طبيعة التضخم ونظرياته ومعالجته
الوحدة الخامسة: السياسات النقدية
الوحدة السادسة: سعر الصرف والاقتصاد الوطني


حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.