اقتصاد الاعمال في عصر التكنولوجيا
28 د.ا 8 د.ا
ان علم الاقتصاد يساعد المنظمات والافراد على حد سواء فهم ومعرفة احداثيات السوق، والتغيرات التي تطرا فيه، وكل شان خاص بالاقتصاد، فهو يساعد في توفير المعلومات والمعرفة الهامة التي تساعد القائمين على ادارة المنظمات والمستهلكين من اتخاذ القرارات الصحيحة والصائبة.
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
|---|---|
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978- 9923- 43-274-7 |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
الاقتصاد الدولي: تطور فكره وأشكال تكتلاته
الاقتصاد الرياضي
يعد الاقتصاد الرياضي (Mathematical – economics) من فروع الاقتصاد التطبيقية فهو يجيب عن ما هو كائن أو موجود (What it is) في إطار قوانين وضوابط النظرية الاقتصادية ذات الصفة المعيارية (Normative) والتي تجيب عن ما يسمى (What ought to be) فإذا كانت النظرية الاقتصادية معاراً نقاش بموجبه كفاءة الاقتصاد في دولة ما فان الاقتصاد الرياضي (Positive) هو من أدواتها الرئيسية بل ومختبر تحليلي لها لبيان مدى مطابقة الواقع للنظرية الاقتصادية وبالرغم من وجود العديد من الكتب المختصة في الاقتصاد الرياضي أجنبياً وعربياً لكن هذا الكتاب يأتي بمثابة محاولة متواضعة لتسهيل فهم مادة الاقتصاد الرياضي وبأسلوب مبّسط (Simplified) ، وهذه المحاولة المتواضعة في التأليف جاءت بتقسيم مادة الاقتصاد الرياضي إلى عشرة فصول الأمر الذي يتفق غالباً مع تسلسل تدريس مواد الاقتصاد الرياضي في الجامعات والمعاهد والتي غالباً ما تبدأ بموضوع الجبر الخطي (Linrar – Algebraic) والمصفوفات (Matrix's)
التنمية المجتمعية المستدامة-نظرية في التنمية الاقتصادية
تعاني الدول النامية عامة مشكلات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية معقدة، وتواجه تحديات كبيرة تُبطّئ حركتها نحو التنمية والتصنيع واللحاق بركب العصر، كما أن المعونات والقروض التي قدمها البنك الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية لم تُفلح في تحقيق أهدافها المنشودة؛ إذ لم تستطع تلك الأموال التي تقدَّر بمئات المليارات من الدولارات تغييرَ الهياكل الاقتصادية وتحسينَ أداء الاقتصادات الوطنية بشكل يجعلها قادرة على النموّ الذاتي، وفي الواقع، بعد نحو سبعين سنة من العمل في العالم الثالث، لم يستطع البنك الدولي مساعدة دولةٍ واحدة على تحقيق التنمية، وبالتالي ليس لديه قصة نجاح واحدة يمكن تقليدها والاستفادة منها. من ناحية ثانية، جاءت سياسات الهيكلة الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين لتنقل العديدَ من الدول النامية من حالة سيئة إلى حالةٍ أسوأ! اتصفت بزيادة حِدة الفقر، وتوسعة فجوتَي الدخْل والثروة بين الفقراء والأثرياء، ورفع معدّلات البطالة، وشُيوع الفساد، وبيع الكثير من ثرَوات البلاد لشركاتٍ أجنبية
ليس هناك شكٌّ في أن المعونات والقروض الدولية ساعدت على استقرار الأوضاع المعيشية في العديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وحالتْ دونَ تدهور الأمور بشكل أكبر،لكن مع ذلك، تشير التقارير إلى أن تلك الأموال ساعدت أثرياءَ الدول النامية وحُكَّامَها أكثر بكثير مما ساعدت الفقراء، وعلى سبيل المثال، حصل الأغنى 20% من سكان العالم في عام 2011 على نحو ثلاثة أرباع الدخل العالمي، فيما حصل الأفقر 40% على 5% فقط من ذلك الدخل. وفيما يبلغ نصيب الأغنى 20% من سُكان العالم 77% من مجموع الاستهلاك العالمي للغذاء والطاقة، يبلغ نصيب الأفقر 20% من السُّكان 1.5% فقط. .(www.globalissues.org) كما تشير تقارير البنك الدولي إلى أن أكثر من 1400 مليون في العالم كانوا يعيشون في عام 2005 على دولار وربع الدولار ،أو أقل، في اليوم، وأن نحو ثلاثة بلايين إنسان كانوا يعيشون على دولارين ،أو أقل، في اليوم.(World Bank Development Indicators, 2008) وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، ارتفعت أعدادُ الفقراء بنحو 150 مليون شخص فيما بين عامي
2005ئ و 2010، ما جعل اليأس والإحباط يغزوان بيوت مئات الملايين من البشر في كل أنحاء المعمورة، بما في ذلك الدولُ الصناعية الغنية

الخصخصة الاسس والمبادئ مع الاشارة لتجربة المملكة الاردنية الهاشمية
الليبرالية والازمات دراسة في الواقع الاقتصادي للبلدان
إنّ الليبرالية – شأنها شأن أي بناء نظري أيديولوجي – تترجم بالضرورة رؤية معينة تجاه الانسان وتجاه المجتمع. وقد ظهرت بداية بوصفها أيديولوجيا معبرة عن افكار البرجوازية الاوربية الصاعدة في صراعها ضد الاقطاع, ودعت في حينها الى إلغاء كافة الحواجز والقيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحدّ من النمو والتطور, وعملت على تحرير عقل الانسان الاوربي والقضاء على تسلط الإقطاع, وربطت بين العلم والإنتاج
ومن خلال التطور الذي حصل في المفهوم ومحاولات تجاوز الاخطاء، انتهت الليبرالية الى اسس ومسلمات محدّدة ترتكز جميعها إلى الحرية الفردية, وبهذا المعنى فإن ما يميّزها فعلاً هو الاعتراف بحقوق الملكية الخاصة وحمايتها وبحرية التعاقد التي تتمتع أيضاً بالحماية الكافية من أي تدخل خارجي, فهي تحترم الشخصية المستقلة والمتفردة لكل فرد وتحترم كرامته وحريته في اختيار أهدافه وترفض بالنتيجة كل رؤية شمولية مفروضة تتحكم بالإنسان, فلكل فرد داخل المجتمع حقوق خاصة وحرية تامة يجب ان يتمتع بها بعيداً عن التسلط والتحكم الفوقي, حيث لا حدود لتلك الحرية إلا حرية الافراد الآخرين
والليبرالية ذات وجوه وأنواع عديدة, فكرية وسياسية واجتماعية فضلاً عن الاقتصادية, ولكل نوع من هذه الانواع اسسه ومسلماته وآلياته التنظيمية ومتطلبات تطبيقه الخاصة, فإذا كانت الليبرالية السياسية مثلاً تستند الى نظام دستوري مستقر يكفل الحقوق الاساسية والحريات العامة, فإن الليبرالية الاقتصادية ترتكز إلى اقتصاد السوق الحرّ وآلياته التنافسية بعيداً عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
راس المال الفكري وادارة الجودة الشاملة واداء العمليات
زال أداء العمليات في الشركات الصناعية والخدمية على حد سواء، أحد السمات التي تفصح عن قدرة هذه الشركات وكفاءتها على مواكبة التقدم العلمي والتقني المتسارع، وأصبح المعيار الحقيقي لمدى قدرة هذه الشركات على البقاء والمنافسة في مختلف الأسواق سواء كانت محلية أو عالمية. وقد ازدادت أهمية هذا الجانب بشكل واسع في السنوات الأخيرة في ظل التغييرات التقنية المتسارعة في المعلومات والاتصالات وظهور العولمة والمنافسة الشديدة بين الشركات على مختلف ألوانها
نظم ادارة الجودة في منظمات الانتاجية والخدمية
وضم الكتاب بين طياته ثمانية فصول رئيسة حيث كان الفصل الأول كمدخل نظمي لإدارة الجودة وركز على مفهوم النظام وعناصره ثم تطرق إلى مفهوم نظام الجودة ومستلزمات نجاحه، هذا فضلاً عن تناوله للتطور التاريخي لإدارة الجودة وأهميتها وأبعادها ومحدداتها ومؤشرات قياس كلف الجودة والأساليب المستخدمة في تحليلها وأخيراً تناول قياس جودة الأداء
أما الفصل الثاني فتناول الرقابة على الجودة باعتبارها ركناً أساسياً في عملية إدارة الجودة وتضمن أيضاً مفهوم الرقابة على الجودة وأهدافها ثم التطور التاريخي للرقابة، بالإضافة إلى القرارات الأساسية في عملية الرقابة على الجودة والأساليب الإحصائية المستخدمة فيها، ثم تطرق إلى نظام ضبط الجودة إحصائياً والرقابة عليها ومن ثم استخدام الخرائط وما هي أنواعها
أما الفصل الثالث والذي اخذ بنظر الاعتبار دور حلقات ضبط الجودة وضم بين طياته مفهوماً لحلقات الجودة ونشأة تطورها والمتطلبات الأساسية لتطبيق نظام حلقات ضبط الجودة وكيفية اقامتها وإعدادها
أما الفصل الرابع فتطرق إلى إدارة الجودة الشاملة فتناول مفهومها ومبادئها وفوائدها ومتطلبات البرنامج الفاعل لها، وشمل أيضاً تغير الثقافة التنظيمية ورواد إدارة الجودة الشاملة، والأساس النظري والتطبيقي لها
أما الفصل الخامس ركز على ضمان الجودة حيث تناول مفهوم ضمان الجودة وتطوره وكيفية الوصول إليه، ومتطلباته وعناصره الرئيسة ومراجعة نظامه
أما الفصل السادس ركز على تدقيق الجودة وضم بين طياته مفهوم تدقيق الجودة وأهدافه، وأنواع التدقيق وفوائده والمسؤولية الإدارية في عملية التدقيق، وتناول أيضا كفاءة المدقق والتدريب (التدقيق الداخلي والخارجي)، والاعتبارات الواجب مراعاتها عند إعداد برامج التدقيق وخطوات عملية التدقيق
أما الفصل السابع فتناول نظم إدارة الجودة حيث ركز على مفهوم الـ (ISO) و المرجعية التاريخية لسلسلة ISO 9000 و فوائد تطبيقها والأضرار الناجمة عن تطبيقها ومكونات سلسلة ISO 9000 إصدار 1994 وإصدار 2000. والعلاقة بين ISO 9000 وإدارة الجودة الشاملة والخطوات الأساسية للحصول على شهادة ISO 9000
وأخيراً الفصل الثامن والذي كان خاتمة هذا المؤلف والذي تطرق إلى مفاهيم في إدارة الجودة حيث ركز على الآتي: نظم الإدارة البيئية ISO 9000 و المقارنة المرجعية، ونشر وظيفة الجودة وجوائز الجودة الدولية

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.