استراتيجية العمليات والاسبقيات التنافسية
20 د.ا 4 د.ا
تكتسب استراتيجية العمليات أهمية كبيرة على مستوى منظمات الأعمال سواءً أكانت منظمات صناعية أم خدمية لما لها من تأثيرات جوهرية في تحديد الاتجاه العام لأعمال تلك المنظمات ، إذ تناول الكتاب والباحثون في مجال إدارة الإنتاج والعمليات موضوع استراتيجية العمليات بشكل موسع كونها تعد أهم الاستراتيجيات الوظيفية التي تعدم استراتيجية وحدة الأعمال من خلال ارتباطها بأغلب استثمارات المنظمة طويلة الأمد
إضافة إلى ذلك أنما يبدو مهماً ضمن دراستنا الحالية هو التركيز على القرارات التي يتخذها مدير الإنتاج والعمليات لأنها ترتبط إلى حد كبير بطبيعة المهام والأنشطة الموكلة إليه ، فضلاً عن دور هذه القرارات في تحقيق أهداف المنظمة ودعم قدرتها في تحقيق الأسبقيات التنافسية . وفي ضوء هذه المعطيات ونظراً لأهمية العلاقة والتأثير بين استراتيجية العمليات والأسبقيات التنافسية تطلب الأمر تقديم إطار شمولي يعتمد على طروحات وآراء عدد من كتاب الإدارة بشكل عام وإدارة الإنتاج والعمليات بشكل خاص ، يهدف إلى بناء إطار نظري وميداني لتأثير استراتيجية العمليات في الأسبقيات التنافسية ، وذلك من خلال اعتماد أنموذج ( Heizer & Rander, 2001 ) لاستراتيجية العمليات الذي يتضمن قرارات ( تصميم المنتج ، الجودة ، تصميم العملية والطاقة ، الموقع ، الترتيب الداخلي ، الموارد البشرية وتصميم العمل ، إدارة سلسلة التجهيز ، المخزون ، الجدولة ، وقرار الصيانة ) ، فضلاً عن اعتماد أسبقيات ( الكلفة ، الجودة ، المرونة ، والتسليم ) كأسبقيات تنافسية حسب آراء اغلب الكتاب والباحثين
تكتسب استراتيجية العمليات أهمية كبيرة على مستوى منظمات الأعمال سواءً أكانت منظمات صناعية أم خدمية لما لها من تأثيرات جوهرية في تحديد الاتجاه العام لأعمال تلك المنظمات ، إذ تناول الكتاب والباحثون في مجال إدارة الإنتاج والعمليات موضوع استراتيجية العمليات بشكل موسع كونها تعد أهم الاستراتيجيات الوظيفية التي تعدم استراتيجية وحدة الأعمال من خلال ارتباطها بأغلب استثمارات المنظمة طويلة الأمد
إضافة إلى ذلك أنما يبدو مهماً ضمن دراستنا الحالية هو التركيز على القرارات التي يتخذها مدير الإنتاج والعمليات لأنها ترتبط إلى حد كبير بطبيعة المهام والأنشطة الموكلة إليه ، فضلاً عن دور هذه القرارات في تحقيق أهداف المنظمة ودعم قدرتها في تحقيق الأسبقيات التنافسية . وفي ضوء هذه المعطيات ونظراً لأهمية العلاقة والتأثير بين استراتيجية العمليات والأسبقيات التنافسية تطلب الأمر تقديم إطار شمولي يعتمد على طروحات وآراء عدد من كتاب الإدارة بشكل عام وإدارة الإنتاج والعمليات بشكل خاص ، يهدف إلى بناء إطار نظري وميداني لتأثير استراتيجية العمليات في الأسبقيات التنافسية ، وذلك من خلال اعتماد أنموذج ( Heizer & Rander, 2001 ) لاستراتيجية العمليات الذي يتضمن قرارات ( تصميم المنتج ، الجودة ، تصميم العملية والطاقة ، الموقع ، الترتيب الداخلي ، الموارد البشرية وتصميم العمل ، إدارة سلسلة التجهيز ، المخزون ، الجدولة ، وقرار الصيانة ) ، فضلاً عن اعتماد أسبقيات ( الكلفة ، الجودة ، المرونة ، والتسليم ) كأسبقيات تنافسية حسب آراء اغلب الكتاب والباحثين
وبناءً على ذلك تم صياغة مجموعة من الفرضيات الرئيسة والفرعية وتضمينها ضمن أنموذج افتراضي للدراسة يحدد طبيعة العلاقة والتأثير بين المتغير المستقل ( استراتيجية العمليات ) والمتغير المعتمد ( الأسبقيات التنافسية ) ، وقد تم اختبار مدى سريان هذه الأنموذج في الشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة من خلال استخدام البرنامج الإحصائي ( Excel Microsoft ) ، واعتماداً على ما تقدم فقد تمثلت الدراسة في خمسة فصول : تضمن الفصل الأول : أربعة مباحث ، خصص المبحث الأول لتقديم إطار مفاهيمي حول مصطلح الاستراتيجية ، ويعرض المبحث الثاني إطاراً فكرياً عن استراتيجية العمليات ، وتناول المبحث الثالث أنموذجات استراتيجية العمليات بينما احتوى المبحث الرابع على تقديم إطاراً معرفياً حول الأسبقيات التنافسية
ويوضح الفصل الثاني المنهجية العلمية للدراسة والدراسات السابقة ، إذ تضمن مبحثان الأول أشتمل على توضيح مفصل لجميع فقرات منهجية الدراسة العلمية ،وتناول الثاني الدراسات السابقة التي أفادت الباحث بصورة أو بأخرى ، وينصرف الفصل الثالث إلى تحديد واقع متغيرات الدراسة ووصفها وتشخيصها على مستوى الشركة قيد الدراسة وذلك من خلال ثلاثة مباحث ، ضم الأول تقديم نظرة تعريفية عن الشركة قيد الدراسة بينما تناول المبحث الثاني دراسة متغيرات الدراسة في الشركة قيد الدراسة وعرض المبحث الثالث وصفاً لمتغيرات الدراسة وتشخيصها، أما الفصل الرابع فقد اختص باختبار أنموذج الدراسة ومتغيراتها ضمن مبحثين ، تناول الأول تحليل علاقات الارتباط بين متغيرات الدراسة ، وخصص الثاني لتحليل علاقات التأثير فيما بينها ، وتختم الدراسة بفصلها الخامس في مبحثين يتضمن الأول أهم الاستنتاجات النظرية والميدانية وينصرف الثاني إلى تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في دعم نشاط الشركة المستقبلي
| الوزن | 0.55 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-339-0 |
منتجات ذات صلة
أساسيات إدارة الوقت
ويعدّ الكتاب الذي بين يديك عزيزي يحاكي القارئ بمثابة دليل عملي يمكنّك من فهم قيمة الوقت وكيفية إدارته من أجل بلوغ أهدافك المنشودة سواء كنت فرداً أو منظمة. إن مادة الكتاب تحتوي على مفاتيح وجواهر ذات صلة بالوقت وعالمه الفسيح. إنه دليل عملي يرشدك إلى كيفية استثمار الوقت بما يعود بالنفع عليك وعلى منظمتك. إنه كتاب الواقع المعاش، ويقدم إرشادات ونصائح لا غنى عنها أبداً.
البنوك المركزية والسياسات النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها
تخطيط وتنظيم برامج وحملات العلاقات العامة
يأتي هذا الكتاب ليسهم في تعريف المنظمات والأفراد بأساسيات تخطيط وتنظيم برامج العلاقات العامة وحملاتها. يتناول الفصل الأول مدخلاً مبسطاً وواضحاً للعلاقات العامة من حيث المفهوم والفلسفة وممارسات الأعمال الفضلى. فالفصل يتطرق إلى جملة من المواضيع الأساسية التي لا بد من الإلمام بها أولاً قبل البدء بعميلة تخطيط برامج العلاقات العامة وتنظيمها مثل: دوافع الاهتمام بالعلاقات العامة، ونطاقها ووظائفها، وأساليب نجاحها
وفي الفصل الثاني، نستعرض مفهوم التخطيط وآلياته وأبعاده في مجال الإدارة والعلاقات العامة، حيث نركز على أهمية التخطيط وتحديد الأهداف، والقائمين على التخطيط، والتخطيط الاستراتيجي، ومستويات التخطيط ومقوماته ومبادئه، بالإضافة غلى تسليط الضوء على خطوات التخطيط وأنواع الخطط
أما في الفصل الثالث، فإننا سنركز على تخطيط برامج العلاقات العامة وحملاتها، حيث نتطرق إلى أهمية التخطيط في مضمار العلاقات العامة، ومزايا ومنافع التخطيط في مضمار العلاقات العامة، والمتطلبات المسبقة لنجاح التخطيط في هذا المضمار الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أفردنا قسماً في الفصل لتسليط الضوء على الخطوات الرئيسية في تخطيط برامج العلاقات العامة، وأنواع التخطيط في هذا المضمار
وجاء الفصل الرابع ليكون بمثابة دليل عملي يمكّن المنظمات من تنظيم برامج العلاقات العامة وحملاتها بشكل فعّال بما يحقق الأهداف المنشودة. وفي هذ الفصل تم التطرق إلى تعريف التنظيم، وتسليط الضوء على خطواته، ومبادئه، بالإضافة إلى ربط التنظيم بالتنسيق لأهمية ذلك في نجاح برامج العلاقات العامة وحملاتها
حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.