

ادارة تكاليف الجودة استراتيجيا
30 د.ا 6 د.ا
إن التغيرات الجوهرية التي شهدت بيئة العـمل العراقية وخاصة في هيكلية السوق والقوانين والتشريعات التي تحكم العمل سواء داخل المنشأة والتي أثرت في نقاط القوة وزادت من نقاط ضعفها أو على مستوى السوق المحلية والمتمثلة برفع القيود عن البضائع المستوردة الأمر الذي شجع الشركات غير العراقية على طرح منتجاتها بأسعار تنافسية لا تستطيع المنشآت العراقية مجاراتها مما اثر على قدرتها التنافسية، فضلا عن التغير الكبير لهيكل التكاليف في المنشأة وارتفاع نسـبة تكاليف العمل(الرواتب) إلى التكاليف الكلية، ناهيك عن انخفاض جودة المنتجات، فضلا عن عوامل أخرى كثيرة أدت بالمنشـآت العراقية إلى فقدانها الجزء الأكبر من السوق المحلية لصالح البضائع المستوردة التي تمتاز إما بسعر منخفض أو جودة عالية(أو كلاهما معا) أو تميّز في نوع الوظائف التي تقدمها إلى المستهلك مقارنة بالسلع المحلية
وتظهر أهمية البحث من دراسته لهيكل تكاليف الجودة في الشركات العراقية ممثلة بالشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف وبشكل خاص التكاليف التي تتحملها لتحقيق الجودة في منتجاتها وضبطها والرقابة عليها، ودراسته لإمكانية استخدام الأساليب الحديثة في إدارة التكاليف للوصول إلى المستوى الأمثل من التكاليف وبما يحقق أهداف المنشأة الإستراتيجية، سواءً برفع مستوى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة أم بتحسين جودة منتجاتها بما يحقق لها مقدرة أضافية على المنافسة أو المحافظة على حصة سوقية معقولة تمكنها من البقاء والاستمرار
تواجه منشآت الأعمال خلال تقديمها لمنتجاتها من ســلَع أو خدمات، حاجات ورغبات وتوقعات متغيرة ومتنامية للزبون تماشيا مع متغيرات البيئة الخارجية التي تشهد تسارعاً في التغير والنمو. وتدرك كافة هذه المنشآت وبشكل متزايد أن الاهتمام بجودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها تسهم في تعزيز سمعتها لدى الزبائن ومكانتها السوقية وبالنتيجة قدرتها التنافسية على مستوى الأسواق المحلية والعالمية
وتتحمل هذه المنشآت مبالغ طائلة لتحقيق مستوىً عال من الجودة في منتجاتها من السلع أو الخدمات والتي تضمن لها تعزيز قدرتها التنافسية ومن ثمّ إمكانية بقائها و استمرارها كمنافس، تندرج هذه المبالغ تحت مسمى(تكاليف الجودة)، وهي التكاليف التي تتحملها المنشأة نتيجة جهودها لإدارة جودة سلعها أو خدماتها، وتتحمل المنشأة هذه التكاليف نتيجة لنشاطاتها على طول سلسلة القيمة والتي تهدف إلى ضمان توفير منتجات بالجودة المطلوبة والمواصفات المحددة
ولذلك فعدم الاهتمام بهذه التكاليف وإيلاءها أهمية تتناسب مع حجمها الكبير الذي يؤثر بالنتيجة في تكاليف الإنتاج يضع المنشأة في وضع تنافسي حرج جدا، وهو ما عانت منه المنشآت العراقية بعد نيسان 2003 حيث خرجت أغلبها من المنافسة وفقدت حصتها السوقية تماما ومنها الشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف عينة البحث، بعد أن كانت قبل هذا التاريخ تتمتع بالحصة السوقية الأوسع والميزة التنافسية الأقوى والسمعةِ الأفضل في الأسواق العراقية إذ أن جميع ما تنتجه الشركة يباع، بل هناك تزاحم على فرصة الفوز بتوكيل من الشركة لتسويق منتجها
إن التغيرات الجوهرية التي شهدت بيئة العـمل العراقية وخاصة في هيكلية السوق والقوانين والتشريعات التي تحكم العمل سواء داخل المنشأة والتي أثرت في نقاط القوة وزادت من نقاط ضعفها أو على مستوى السوق المحلية والمتمثلة برفع القيود عن البضائع المستوردة الأمر الذي شجع الشركات غير العراقية على طرح منتجاتها بأسعار تنافسية لا تستطيع المنشآت العراقية مجاراتها مما اثر على قدرتها التنافسية، فضلا عن التغير الكبير لهيكل التكاليف في المنشأة وارتفاع نسـبة تكاليف العمل(الرواتب) إلى التكاليف الكلية، ناهيك عن انخفاض جودة المنتجات، فضلا عن عوامل أخرى كثيرة أدت بالمنشـآت العراقية إلى فقدانها الجزء الأكبر من السوق المحلية لصالح البضائع المستوردة التي تمتاز إما بسعر منخفض أو جودة عالية(أو كلاهما معا) أو تميّز في نوع الوظائف التي تقدمها إلى المستهلك مقارنة بالسلع المحلية
وتظهر أهمية البحث من دراسته لهيكل تكاليف الجودة في الشركات العراقية ممثلة بالشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف وبشكل خاص التكاليف التي تتحملها لتحقيق الجودة في منتجاتها وضبطها والرقابة عليها، ودراسته لإمكانية استخدام الأساليب الحديثة في إدارة التكاليف للوصول إلى المستوى الأمثل من التكاليف وبما يحقق أهداف المنشأة الإستراتيجية، سواءً برفع مستوى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة أم بتحسين جودة منتجاتها بما يحقق لها مقدرة أضافية على المنافسة أو المحافظة على حصة سوقية معقولة تمكنها من البقاء والاستمرار
ولتحقيق هدف البحث بشكل وافٍ تم تقسيمه بالشكل الآتي
الفصل الأول يتناول البعد الاستراتيجي للجودة ، إذ يتناول في مبحثه الأول الإطار التعريفي بالجودة، ومفهومها والتطور التاريخي لهذا المفهوم وأهمية الجودة وأبعادها وعرض في مبحثه الثاني مفهوم تكاليف الجودة، وأنواعها, ومداخل تحليل سلوكها، وأهمية الاستثمار في هذا النوع من التكاليف، وطرق قياسها والتقرير عنها. وفي المبحث الثالث يجرى التطرق إلى الجودة كميزة التنافسية ومفهوم الميزة التنافسية والأسبقيات التي تتخذها المنشآت لتحقيق الميزة التنافسية، ومصادر الحصول على الميزة التنافسية
فيما يتناول الفصل الثاني عرضا للإطار المفاهيمي لإدارة الكلفة الإستراتيجية وتقنياتها الحديثة إذ تم التركيز في المبحثين الثاني والثالث من الفصل على تقنيتي الكلفة المستهدفة وكلفة التحسين المستمر بشكل موسع كتمهيد لدراسة إمكانية تطبيقهما بشكل عملي لإدارة تكاليف الجودة في الشركة عينة البحث
وفي ما يتعلق بالفصل الثالث فقد جرى تحليل أنشطة الشركة عينة البحث في المبحث الأول، وقياس تكاليف الجودة التي تستنفذها أنشطة الجودة ضمن المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فخصص لدراسة إمكانية تطبيق التقنيتين المختارتين من قبل الباحث لتطبيق فرضية البحث وهما تقنية الكلفة المستهدفة وكلفة التحسين المستمر. أما الفصل الرابع فتضمن الاستنتاجات التي توصل إليها البحث على المستويين النظري والتطبيقي في المبحث الأول، والتوصيات التي يوصي بها في سبيل تحقيق هدف البحث في المبحث الثاني
([1]) تنتج الشركة العامة لصناعة ألإطارات في الديوانية والشركة العامة لصناعة ألإطارات في الموصل منتج الإطار، كما يستورد القطاع الخاص إطارات من مناشئ مختلفة ولكن بمستويات جودة منخفضة، تتميز إطارات بابل التي اجتازت مراحل الفحص وحصلت على ضمان من الشركة بجودة عالية تتفوق بها على هذه المنتجات
الوزن | 0.82 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-21-341-3 |
منتجات ذات صلة
إدارة الجودة الشاملة
ينصب هذا الكتاب على "إدارة الجودة الشاملة". ويهدف إلى توفير المعارف العلمية الحديثة حولها لكل مهتم بها من باحثين، وطلبة دارسين في الجامعات، ورجال أعمال ومدراء في منظمات الأعمال، وممارسين في مجال الجودة في مجالات الأعمال المختلفة. يتميز الكتاب بأمور عدة أولها محاولة تناول الموضوع من مختلف أبعاده وجوانبه بطريقة منهجية منظم

ادارة الخدمة المدنية والوظيفية العامة
استراتيجيات التسويق
لقد تم تصميم الكتاب بالشكل المتسلسل والمتوافق في تدرج الموضوع واستيعابه وتحقيق البناء الفكري المتراكم وصولاً إلى أن يخرج القارئ اللبيب بأستيعاب دقيق وواضح لمعنى ومضمون استراتيجيات التسويق، التي أصبحت اليوم حاله لازمه وضروريه في عالم الأعمال ومن يتعامل في بيئة الأسواق. وقد تضمن الكتاب من حيث الشكل العام الذي يتضح في الشكل التالي على خمسة أجزاء أبواب

الإعلام الدولي والعولمة الجديدة
صياغة تعريف دقيق للعولمة، تبدو مسألة شاقة نظراً لتعدد وجهات النظر، حول نشأتها ومصادرها وأصولها ومبادئها، والتي تتأثر أساساً وضرورة حتمية، بانحيازات الباحثين الأيديولوجية واتجاهاتهم إزاء هذه العولمة رفضاً أو قبولاً، فالخلاف في وجهات النظر في العولمة بين اليسار واليمين، بين الاشتراكية والرأسمالية، بين النظم الوطنية والتابعة

الاستثمار والتحليل الاستثماري
واتُبع في عرض هذا الكتاب أسلوباً منهجياً متدرجاً بهدف توفير الأرضية العلمية الرضية للطلاب والدارسين من الأساتذة والمختصين والمستثمرين الراغبين في زيادة معارفهم عن طبيعة ومفهوم الاستثمار وأدواته والمؤسسات التي تتداول بها هذه الأدوات بضمنها كيفية تكوين المحافظ الاستثمارية استناداً إلى المفاهيم النظرية والتطبيقية، وإن شاء الله قد ساهم هذا الجهد في تغطية مفردات الحاجة إلى كتاب أكاديمي يغطي مفردات مساق إدارة الاستثمارات في كليات الاقتصاد والإدارة والمالية في الجامعة العربية وقد تضمن الكتاب ثمانية

البنوك المركزية والسياسات النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية

الجغرافية المعاصرة وتقنيات المعلوماتية GIS
النقود والبنوك والمصارف المركزية
عند اكتشاف النقود انتهت عملية التبادل والتي كانت تعتبر عملية مقايضة معقدة فقدمت النقود حلاً سحرياً لهذه المعضلة فالنقود قوة شرائية عامة، أدت إلى إدخال فكرة المستقبل أو مفهوم الزمن بشكل أساسي في النشاط الاقتصادي. وهكذا كان ظهور النقود مدعماً لظهور أحد المفاهيم الاقتصادية وهو مفهوم الاستثمار فالاستثمار هو نوع من التنازل عن الاستهلاك في الحاضر ومن أجل الأمل في استهلاك أكبر في المستقبل عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية، ومع الاستثمار أصبح المستقبل عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي إن لم يكن العنصر الأكثر أهمية والذي يحقق الترابط بين الادخار والاستثمار
ونظراً لأهمية النقود ودورها في الاقتصاد المحلي والعالمي والدور الاستراتيجي لكل من المصارف التجارية والبنوك المركزية في الاقتصاد الوطني جاء هذا الكتاب ليغطي الأفكار والمفاهيم الأساسية للنقود والبنوك والمصارف المركزية من خلال ست وحدات تتمثل في
الوحدة الأولى: مفهوم النقود
الوحدة الثانية: النظرية النقدية
الوحدة الثالثة: طبيعة المصارف المركزية ووظيفتها
الوحدة الرابعة: طبيعة التضخم ونظرياته ومعالجته
الوحدة الخامسة: السياسات النقدية
الوحدة السادسة: سعر الصرف والاقتصاد الوطني

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.