وسائل إجبار المدين على التنفيذ العين ج1

المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته  والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة  ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه  بخاتمة ضمنها أهم النتائج  والتوصيات.

يحمل هذا الكتاب في طياته بحث المركز القانوني للحاكم الإداري ، " المحافظ ، المتصرف ، مدير القضاء " في التشريع الأردني

جاء القانون ليتدخل ويضع هذا الإبداع والابتكار في الأطر القانونية لحمايته، ومنع الغير من المساس به والاعتداء عليه، وأعطى مالكه حق الاستئثار بإبداعه واختراعه واستغلاله ضمن أسس قانونية محددة مما يشجع المخترعين ويرفع روح الابتكار والتطور التكنولوجي، ويجذب الاختراعات الأجنبية ويشجع المنافسة المشروعة حيث توجد الحماية القانونية الأمر الذي يترتب عليه زيادة في الإنتاج والنمو الاقتصادي بما يحقق المنفعة المشتركة.