

وسائل إجبار المدين على التنفيذ العين ج1
18 د.ا 4 د.ا
ولقد أخذت الكثير من التشريعات والتقنينات المدنية بمبدأ التنفيذ العيني، وأصبح
تنفيذ الالتزام من قبل المدين جبراً عنه مبدأً قانونيا مهماً ومطبقاً في مختلف التشريعات، ومنها
القانون المدني الفرنسي والانجليزي و الفقه الإسلامي.
تقتضي بداهة الأمر أن يتم تنفيذ الالتزامات اختيارياً، وبطريقة تتفق مع ما يفرضهحسن النية، دون تدخل القضاء وبدون تعنت من قبل المدين، ولكن في بعض الجوانبرفض المدين تنفيذ التزامه طواعية، مما يؤدي إلى تدخل التشريعات لحماية حق الدائن فيالحصول على حقه، ولو جبراً على المدين بإجراءات قانونية تشكل محوراً للعدالة لحمايةلمصالح بالضغط على المدين بوسائل قانونية سحقاً لمقاومته وحمله على التنفيذ بطريقة لتمس كرامته وإنسانيته.
والمبدأ هو أن يتم تنفيذ الالتزامات بشكل عيني، أي عين ما التزم به المدين،وبالطريقة المحددة له بحكم القانون أو الاتفاق. ويؤدي إخال المدين في تنفيذ التزامهتنفيذاً عينياً، بالتصرف القانوني إلى البعد عن جوهره وهدفه، ويؤدي إلى إهدار القواعدالموضوعية، ومن هنا لجأ القانون المدني إلى حماية المجتمع بإلقاء عبء المسئولية عن هذاالإخلال على عاتق المدين.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-854-8 |
عدد الصفحات |
264 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.
الحماية القانوينة للمذعن في عقود الاذعان
يعدُّ عقد الإذعان من قبيل العقود التي يضطرُّ فيها أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مُفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد، فهو عقدٌ ينفرد بصياغة شروطه وبنوده أحدُ المتعاقدين، ولا يملك الطرفُ الآخر إلا قبوله جملةً أو رفضه جملةً دون مناقشة أو مُفاوضة، وهو في الغالب لا يستطيع عدم قبول هذه الشروط؛ نظرًا لحاجته المُلحَّة والضروريَّة لهذه السلع والخدمات التي لا يمكنه الاستغناء عنها، ولعلَّ من أبرز الأمثلة على هذه الفئة من العقود عقود توريد الكهرباء والماء والتليفون وعقود النقل والمرافق العامَّة.
وإذا كان الأصلُ أنَّ العقد في صورته التقليديَّة يقوم على فكرة المُساومة، ويفترض مناقشة أطرافه لشروطه، وبحثها بحريَّة من جانب الطرفين، إلا أنه في ظلِّ التطوُّر التكنولوجيِّ المتزايد، وتشابك العلاقات الاقتصاديَّة بشكلٍ لافت، فقد اقتضى هذا ضرورةَ إبرام أكبر عدد ممكنٍ في أقلِّ وقتٍ وبأقلِّ مجهود، وقد ترتَّب على ذلك بالنسبة إلى عدد كبير من العقود أن انفرد الموجب بتحديد شروط العقد وصار من قبيل المُستحيل مناقشةُ شروطه عند إبرام العقد.

الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.