نظم ادارة قواعد البيانات
25 د.ا 5 د.ا
إنّ من حسَنات هذا الكتاب أنه يجمع في ثوب مهيب لغتنا العربية العزيزة مع اللغة الإنجليزية التي تُنتَجْ من خلالها المعرفة العلمية الحديثة في معظم التخصصات. ومن حسناته الأخرى التوازن الذي يقدمه الكتاب ما بين التأصيل النظري لمفاهيم وتقنيات إدارة قواعد البيانات والتطبيق العملي الذي يوضِحْ ويُفصّل ويُفسر التأصيل النظري. إن مقارنة النظرية بالتطبيق والعلم بالتجربة شرط جوهري للفهم العميق المكتسب من خلال عملية التعلم المستمر الذي نحتاجها نحنُ مع طلبتنا وباحثينا في هذا الحقل الشاق والمميّز
إنّ من حسَنات هذا الكتاب أنه يجمع في ثوب مهيب لغتنا العربية العزيزة مع اللغة الإنجليزية التي تُنتَجْ من خلالها المعرفة العلمية الحديثة في معظم التخصصات. ومن حسناته الأخرى التوازن الذي يقدمه الكتاب ما بين التأصيل النظري لمفاهيم وتقنيات إدارة قواعد البيانات والتطبيق العملي الذي يوضِحْ ويُفصّل ويُفسر التأصيل النظري. إن مقارنة النظرية بالتطبيق والعلم بالتجربة شرط جوهري للفهم العميق المكتسب من خلال عملية التعلم المستمر الذي نحتاجها نحنُ مع طلبتنا وباحثينا في هذا الحقل الشاق والمميّز.
ولقد كان حرصُنا كبيراً على مناقشة نظريات ومفاهيم ونماذج وتقنيات إدارة قواعد البيانات من خلال تحليل الحالات العملية، وشرح وتطبيق الأمثلة العملية لكي ننقل مواضيع الكتاب من فضاء المعرفة التجريدي إلى ملموسات الواقع العملي والممارسة الإدارية في ميادين الأعمال الحديثة.
يضم الكتاب تسعة فصول مترابطة ومتكاملة ومحكمة في خط منهجي واحد.
| الوزن | 0.72 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-322-2 |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| عدد الصفحات |
320 |
| نوع الغلاف |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
إستراتيجية الإعلان والاتجاهات الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي
يشهد عصرنا الحاضر تطورات كبيرة ومتسارعة في مختلف الميادين بفعل التطور التكنولوجي والتقني وثورة الاتصالات والمعلوماتية ، إذ يصبح عالمنا اليوم ويمسي على ابتكارات جديدة وتحديث في تكنولوجيا المعلومات وفي حقول العلم والمعرفة ، وتتغير باستمرار هذه النظم لتتناغم مع ما يحصل من تطور فاعل ومؤثر في مجالات الحياة المختلفة.
ولا شك أن منظمات الأعمال جزءً لا يتجزأ من هذا التطور المذهل في بيئة الأعمال الداخلية والخارجية على حد سواء ، ولا يمكن إغفال أن هذه المنظمات تسابق الخطى في سبيل مواكبة هذا التطور الذي ألقى بظلاله عليها سواء شاءت ذلك أم أبت ، إذ لم يكن بمقدورها معاكسة هذا الاتجاه إلا السير خطوة بخطوة لمجاراته والتأقلم معه لضمان البقاء والنمو والاستمرار في سوق المنافسة .
ادارة راس المال الفكري في منظمات الاعمال
تعيش بيئة منظمات الأعمال تحديات معاصرة، متمثلة بإنفجار الإبداع التكنولوجي، وعولمة الأسواق والمنافسة، وتخفيف القواعد والقوانين، والتغييرات الديموغرافية. والتي إنعكست على إنتاج أعداد كبيرة من براءات الإختراع وميلاد ثلاثة مواقع جديدة على الإنترنت كل دقيقة وإستعمال حاسبات آلية جديدة تُحدث كل (6) شهور وإستعمال تكنولوجيا متقدمة في المصانع.
إن التحديات المذكورة آنفاً فرضت مهمات جديدة على إدارة الموارد البشرية، لعل أهمها وأكثرها حراجة، هي جذب وإستقطاب نوعية جديدة من الموارد البشرية تتميز بدراية ومعرفة عالية وقدرة متميزة يطلق عليهم (رأس المال الفكري Intellectual Capital).
البنوك المركزية والسياسات النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها
حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.