

نظرية الظروف الطارئة مقارنة في القانون المدني والشريعة الاسلامية او القانون الاداري
12 د.ا 2 د.ا
ولما كانت حضارات الأمم، ورقيها تقاس بتقدم قوانينها وأن من الصقها بالحياة
الاجتماعية، والاقتصادية العقود التي هي وسيلة التبادل، والانتفاع بين بني البشر.
وحيث أن ارتفاع الأسعار لكثير من المواد الضرورية للحياة التي تجتاح دول العالم
قاطبة، وتذبذب أسعار العملة نزولا وارتفاعا بين عشيه وضحاها وتقلب الأوضاع
السياسية والحروب التي تقع كل يوم بين دول العالم
إن التوازن الاقتصادي في العقد قد يختل في مرحلة تكوينه، وقد يختل في مرحلة
لاحقة على تكوينه، فقد يختل التوازن الاقتصادي فيه بحيث يكون أحد المتعاقدين في
مركز اقتصادي قوي بحيث يستطيع أن يفرض شروطه على المتعاقد الآخر كما هو الحال
في عقود الإذعان، أو أن يقع أحد المتعاقدين ضحية استغلال المتعاقد الآخر كطيش بين
فيه، أو هوى جامح أو عدم خبره، أو نتيجة تغرير يمارسه المتعاقد الغابن تجاه المتعاقد
المغبون، ولكن قد يختل التوازن الاقتصادي في مرحلة لاحقة على تكوينه، وأعني بذلك
حصول ظروف طارئة استثنائية عامة غير متوقعة بحيث يصبح تنفيذ التزام المدين
مرهقا له وهذا ما يطلق عليه الظروف الطارئة.
ونظرية الظروف الطارئة من أشد موضوعات القانون المدني دقة، وأكثرها اتساعا
لاختلاف وجهات النظر، فهي بعد ما زالت في نطاق البحوث التي يقوم حولها الجدل
لأن الشرائع التي أخذت بها ما برحت قليلة.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-524-0 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.