المجلة العصرية للدراسات القانونية(المجلد2-العدد2)
25 د.ا 5 د.ا
هدفت هذه الدراسة البحثية إلى فهم الآثار المترتبة على كلٍ من المستأجر والمؤجر عند انقضاء عقد
التأجير التمويلي من حيث استكشاف الخيارات المتاحة للمستأجر بمجرد انتهاء مدة العقد، سواء أكان ذلك
من خلال شراء الأصول المستأجرة، أم تجديد العقد، أم اتخاذ خطوات أخرى تتعلق بالمستقبل الاستثماري
للممتلكات، ولقد سلكت هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي من حيث عرض النصوص القانونية بشأن
الآثار المترتبة على انقضاء عقد التأجير التمويلي بانتهاء مدته والخيارات المترتبة على ذلك
يشكل انتهاء عقد التأجير التمويلي لحظة حاسمة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يمثل مرحلة
مهمة في العلاقة التعاقدية بينهما، ويترتب على ذلك انقضاء العقد بانقضاء المدة الزمنية المحددة له، مما
يستلزم تقييم الآثار المترتبة على الأطراف المعنية، ويظهر التأثير الرئيس في ضوء هذا الحدث إما بتحول
ملكية الأصول المستأجرة إلى المستأجر، مما يمنحه حقوق التملك بالكامل، أو يتعين على المستأجر اتخاذ
قرارات حكيمة حول مستقبل العقد استناداً إلى انتهاء المدة العقدية، مثل تجديد العقد أو إعادة الممتلكات
المستأجرة، من الناحية القانونية، يجب على المستأجر أن يلتزم بتسليم الممتلكات في حالة جيدة، مع مراعاة
حالات الاستهلاك العادي، ويتطلب ذلك تفاهماً بين الطرفين لضمان سير العملية التعاقدية بسلاسة لإكمال
الإجراءات القانونية ذات الصلة بانتهاء العقد.
هدفت هذه الدراسة البحثية إلى فهم الآثار المترتبة على كلٍ من المستأجر والمؤجر عند انقضاء عقد
التأجير التمويلي من حيث استكشاف الخيا ا رت المتاحة للمستأجر بمجرد انتهاء مدة العقد، سواء أكان ذلك
من خلال شراء الأصول المستأجرة، أم تجديد العقد، أم اتخاذ خطوات أخرى تتعلق بالمستقبل الاستثماري
للممتلكا ت، ولقد سلكت هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي من حيث عرض النصوص القانونية بشأن
الآثار المترتبة على انقضاء عقد التأجير التمويلي بانتهاء مدته والخيا ا رت المترتبة على ذلك، وخلصت هذه
الدراسة إلى أن عقد التأجير التمويلي هو أحد العقود المسماة حيث أن المشرع نظم أحكامها وفقاً للقرار
بقانون بشأن التأجير التمويلي في فلسطين .
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| عدد الصفحات |
440 |
| نوع الغلاف |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.
الاتفاقيات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري أنواعها وتكييفها وحجيتها
الحمد لله الذي قسم فأقسط، وحكم فعدل، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد:
فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق المصلحة في الحال والمآل، وقد سنَّ الله عز وجل من السَّنَنِ والأحكام ما يحقق هذه المصلحة، بل إن كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائماً لنهج المشرع، ومأخوذاً معناه من الأدلة النصية، صار بمجموع الأدلة مقطوعاً به، بل ويرجع إليه في الاستدلال، كما ذكر الإمام الشاطبي في موافقاته([1]).
ومن نهج المشرع أن سنّ من الأحكام الشرعية ما فيه مظنة تحقيق العدل بين الأفراد، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، إذ يقول عز من قائل في مستهل سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ" [المائدة: 1]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكان المفهوم شاملاً العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم بالامتثال لشرعه، والعقود بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المسلمين بعضهم بعضاً([2])، وانطلاقاً من هذا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه الحرص على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ما لم تخالف أصلاً أو نصاً شرعياً.
.
مدخل الى القضاء العسكري
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.