القانون الاداري

قانون العمل الركيزةالأساسية لمصالح مجموعه كبيره من السكان وهم العمال الذين يشكلون الأكثرية في المجتمع الفلسطيني،ويعتبر من أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسلمى، لانه يقوم على توفير الحمايه الاجتماعيه والاقتصاديه للعمال، ويحل كافه النزاعات العماليه وينظمها، ويساهم بشكل كبير فى تحسن شروط الانتاج وزيادته فى المجتمع، لذا تبرز أهميه قانون العمل فى المجتمع فقد ظهرت فكره قانون العمل فى أعقاب الثوره الصناعيه وما ترتب على استخدام الالات الحديثه من ظهور طبقه العمال التى تعرضت لظلم اجتماعي من الطبقه البرجاوزيه، وتفاقم عدم التوازن الاقتصادي ما بين العمال وأصحاب العمل، مما ادى الى التدنى فى الاجور،وتعسف أصحاب العمل بالحقوق العماليه

جاء القانون ليتدخل ويضع هذا الإبداع والابتكار في الأطر القانونية لحمايته، ومنع الغير من المساس به والاعتداء عليه، وأعطى مالكه حق الاستئثار بإبداعه واختراعه واستغلاله ضمن أسس قانونية محددة مما يشجع المخترعين ويرفع روح الابتكار والتطور التكنولوجي، ويجذب الاختراعات الأجنبية ويشجع المنافسة المشروعة حيث توجد الحماية القانونية الأمر الذي يترتب عليه زيادة في الإنتاج والنمو الاقتصادي بما يحقق المنفعة المشتركة.

إن هذا الإصدار يضيف لمكتبتنا الفلسطينية كتاباً نوعياً، يستحق عليه الأستاذ أحمد عليان الشكر والتقدير، متمنين له استمرار العطاء والإنتاج البحثي، واستثمار قدراته وإمكانياته الواسعة والعميقة في هذا المجال