الجغرافيا السياحية
د.ا 25 د.ا 13
تُعد السياحة إحدى الظواهر الهامة في القرن الحادي والعشرين، ولذا سمي هذا القرن بقرن السياحة، كما أنها تُعد في عصرنا هذا من أهم الصناعات في العالم.
فالسياحة ظاهرة جغرافية قاعدتها البيئة الطبيعية وبنيانها الاقتصاد ومحركها الإنسان ورائدها المتعة النفسية والذهنية، وهي صناعة تتطلب دراسات مسبقة وتخطيط وتنفيذ، كما أنها تجارة لها مقوماتها وأركانها.
وتعتبر السياحة من أهم الأنشطة الخدمية الإنتاجية، يبرز دورها كعامل مهم يساعد على تطوير الاقتصاد من خلال جذب رؤوس الأموال وزيادة الدخل، فهي مصدر للعملات الأجنبية وعامل لدعم ميزان المدفوعات
تُعد السياحة إحدى الظواهر الهامة في القرن الحادي والعشرين، ولذا سمي هذا القرن بقرن السياحة، كما أنها تُعد في عصرنا هذا من أهم الصناعات في العالم.
فالسياحة ظاهرة جغرافية قاعدتها البيئة الطبيعية وبنيانها الاقتصاد ومحركها الإنسان ورائدها المتعة النفسية والذهنية، وهي صناعة تتطلب دراسات مسبقة وتخطيط وتنفيذ، كما أنها تجارة لها مقوماتها وأركانها.
وتعتبر السياحة من أهم الأنشطة الخدمية الإنتاجية، يبرز دورها كعامل مهم يساعد على تطوير الاقتصاد من خلال جذب رؤوس الأموال وزيادة الدخل، فهي مصدر للعملات الأجنبية وعامل لدعم ميزان المدفوعات.
ويلعب قطاع السياحة دورًا إيجابيًا مباشرًا في توفير فرص عمل، كما يسهم في تنمية القطاعات الأخرى التي ترتبط به مثل النقل والتشييد والبناء والصناعة والخدمات الترفيهية وغيرها من القطاعات الأخرى، وتشهد صناعة السياحة مزيدًا من الاهتمام والتشجيع خلال هذا القرن ويأمل صناع القرار أن تقوم السياحة بدور أكبر في المستقبل من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات السياحية واستغلال المواقع الطبيعية التي تتميز بخصائص سياحية مختلفة.
ونظرًا لهذه الأهمية فقد تطور علم السياحة بشكل كبير وظهرت العديد من المؤلفات والدراسات والأبحاث التي تتضمن علاقة السياحة بالعديد من العلوم لاسيما علم الجغرافية، حيث تعتبر السياحة أحد فروع الجغرافية التطبيقية تعتمد على مقومات طبيعية وعناصر ترفيهية ووسائل النقل وإمكانات الإقامة.
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-125-622 |
منتجات ذات صلة
التخطيط الحضري
شهد العالم تطوراً كبيراً في عدد السكان الحضر الذين يقطنون المدن، حيث بلغ عددهم عام 2000 (3132 مليون إنسان) يكونون 51% من مجموع سكان العالم, ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى أكثر من 65% من سكان العالم .
كما قفز عدد المدن المليونية من 14 مدينة عام 1900 م إلى 320 مدينة عام 2006 م تضم 35% من السكان الحضر, وتشهد البلدان النامية نمواً حضرياً كبيراً بسبب هجرة السكان الريفيين إلى المراكز الحضرية بلغت ما بين عامي 1920 م و 1995 م (1325%) وهو معدل تزايد مخيف، ونجم عن ذلك أن ثلثي إجمال السكان الحضر في العالم اليوم هم من سكان الدول النامية.
أمام هذه الحقائق فقد باتت المدن بمختلف حجومها تواجه مشكلات يعاني منها ساكنيها، وخاصة مدن الدول النامية، تمثلت في قلة الخدمات وظهور الأحياء العشوائية وطرق نقل ترابية وازدحام وسائط النقل في الطرق داخل المدن، وعدم وفرة أو ندرة المناطق الحضرية والمفتوحة، وازدياد التلوث وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، بل تعدى الأمر إلى وجود أحياء سكنية بدون خدمات حتى الضرورية منها وفق حدها الأدنى.
وعليه فقد ظهرت جهود علمية تتصدى لهذه المشكلات رفع لوائها علم »التخطيط الحضري«, هذا العلم الذي يهدف إلى توجيه وضبط نمو وتوسع البيئات الحضرية، مما يتيح للأنشطة والخدمات الحضرية داخل المدن أفضل توزيع جغرافي يهيئ للسكان أكبر الفوائد ويتيح لهم أوسع قدر ممكن من الراحة من هذه الأنشطة الحضرية. وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا حدث توازن بين تصورات الجهات الإدارية والتخطيطية في المدينة (المجلس البلدي) أو الدولة، وتصورات سكان تلك المدينة المطلوب التخطيط الحضري لها و على أن تكون هذه الجهود مقيدة بمراعاة القواعد والأسس العلمية لاستعمالات الأرض، وبما يعكس شروط الذوق والجمال في أحياء المدينة ومؤسساتها على وفق الإجراءات والأساليب المتخذة لتغيير الواقع إلى صورة أفضل تهيئ لبيئة حضرية سليمة لعيش السكان ومزاولة كافة نشاطاتهم.
ومن تتبع مؤلف هذا الكتاب للإصدارات العلمية في المكتبات العربية، ومن خلال تخصصه والبحوث التي قام بها ومشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية ومن الخبرة التدريسية في عدد من الجامعات العربية لمدة زادت عن 35 عاماً، وجد أن جهوداً قيمة بذلت من قبل العديد من الزملاء الباحثين في عدد من الدول العربية في تناول الموضوع، إلا أن عددهم كان قليلاً، وقد تناوله كل منهم من جانب تخصصه سواء في علم الاجتماع أو الهندسة المدنية أو المعمارية أو التخطيط الإقليمي، لذا فقد وجدت أن يكون هذا الكتاب متناولاً للموضوع من وجهة نظر جغرافية و وبالأخص الصلة الوثيقة ما بين جغرافية المدن والتخطيط الحضري، آخذين بنظر الاعتبار النظرة العلمية الشمولية الدقيقة التي يتمتع بها علم الجغرافية، وقدرته على الاستفادة من خلاصة العلوم الأخرى وتوظيفها في هذا المجال.
لقد حرص الباحث أن يضع بين يدي القراء الكرام وخاصة طلبة الدراسات العليا في مجال التخطيط الحضري، خطوات علمية إجرائية تنفيذية تساعدهم في التخصص والإسهام في عملية التخطيط الحضري للمدن والتي لا تتم إلا من خلال فريق عمل يضم عدداً من المتخصصين منهم الجغرافي والمهندس (المدني والمعماري) والاقتصادي والاجتماعي والقانوني، مستعينين بخرائط وصور فضائية، مستندين إلى نتائج ما يقومون به من دراسات ميدانية للمدن التي يراد تطويرها.

التخطيط والتنمية من منظور جغرافي
يتكون الكتاب من ثمانية (8) فصول متكاملة حول التخطيط والتنمية بكل جوانبها الاقتصادية والمكانية. وقد اهتم الفصل الأول بتقديم مختلف المفاهيم المتعلقة بالتخطيط وأهدافه وأسسه، وكذا مراحله المتتابعة، ومستوياته المتباينة من المحلي حتى الدولي، بالإضافة إلى مقوماته وعوامل نجاحه أمام تواجد العديد من العوائق المعيقة لإنجازه من جهة وتنفيذ برامجه من جهة أخرى، لذلك عمل هذا الفصل على توضيح الأنواع المختلفة للتخطيط بالاعتماد على مجموعة من المعايير
التصحر ( مفهومه – اسبابه – مخاطره – مكافحته )
يشكل موضوع ( التصحر ) من الخطورة بمكان ، لما ينجم عنه من مشكلات تؤثر على نواحي كثيرة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية. وقد بدأ الاهتمام بموضوع التصحر لأول مرة حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 1974 قرارين : الأول يدعو الدول عامة إلى الاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصى ظواهره ومكافحته ، والثاني : بعقد مؤتمر دولي عن التصحر عام 1977 ، وهو المؤتمر الأولي الذي عقد في نيروبي للمدة 29 أب اغطس وحتى 9 أيلول ( سبتمبر ) عام 1977 .
جاء قراري الأمم المتحدة السابقين بعدما لاحظت أن 35 % من مساحة الكرة الأرضية ( أي 45 مليون كم 2 ) صحاري أو مناطق متأثرة بالتصحر ، وأن هناك 50 – 70 ألف كم 2 تتصحر سنوياَ في العالم .
واستشعاراً من الأمم المتحدة ومنظماتها بخطورة مشكلة التصحر فقد أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمــات الأمم المتحـدة للغذاء والزراعة والأرصاد الجوية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ، ثلاث محاولات لتقييم حالة التصحر في العالم في أعوام 1977 ، 1984 ، 1992 الأولى ( 1977 ) التي خلصت إلى أن أراضي المنـاطق الجـافـة المتدهـورة (بالدرجة متوسطة على الأقل من التصحر ) تبلغ 3970 مليون هكتار إى حوالي 75 % من جملة الأراضي الجافة خارج نطاق أراضي الصحاري بالغة الجفاف ، وان الأراضي المتدهورة تقع في حوالي 100 دولة ، وأن عدد السكان المتأثرين على نحو مباشر بإضرار التصحر يبلغ 78.5 مليون نسمة ، وأن الخسارة السنوية الناتجة عن التصحر في العالم تبلغ 26 مليار دولار ، وأن برنامجاً دولياَ لمكافحة التصحر يكلف حوالي 4.5 مليار دولار في السنة لمدة 20 عاماً ، أي أن جملة تكلفة البرنامج 90 مليار دولار .
المحاولة الثانية كانت في عام 1984 ، وتوصلت إلى أن التصحر يتزايد وأن الأراضي المتدهورة تبلغ 80 % من جملة مراعي الأراضي الجافة و 335 مليون هكتار من أراضي الزراعة المطرية ( 60 %) من جملة أراضي الزراعة المطرية في الأراضي الجافة و 30 % من جملة أراضي الزراعة المروية ) ، وأن السكان المتأثرين على نحو مباشر بأضرار التصحر أصبح 135 مليون نسمة .
والمحاولة الثالثة في عام (1992 ) ، قدرت مساحة الأراضي المتضررة بالتصحر في العالم بحوالي 3562 مليون هكتار أي 69 % من جملة أراضي المناطق الجافة التي تستغل زراعياً كما قدرت مساحة الأراضي المتدهورة من جملة أراضي المراعي البالغ مساحتها 4546 مليـون هكتار بـ 1222 مليون هكتار تضررها هين و 1267 مليون هكتار تدهـورها متوسط ، و 1984 مليون هكتـار تضررها شديد و 72 مليون هكتار تدهورها شديد جداً، أي أن المساحة المتدهورة بشكل متوسط وأكثر يبلغ مجموعها ( 3323 مليون هكتار ) تبلغ نسبتها 73 % من مجموع مساحة المراعي ، وقدرت الخسارة الناتجة عن تدهور الأراضي ، أي قيمة الإنتاج المفقود نتيجة التصحر بـ 308 مليار دولار.
مما حفز الباحث على خوض غمار هذا الموضوع المهم ، اهتمامه الخاص بالموضوع وإدراكًا لأهميته في العالم ، وقلة ما يتوفر من كتابات تتضمن أحاطه شاملة به ، رغم الجهود الخيرة والقيمة التي بذلت من قبل الباحثين والخبراء في الوطن العربي ومنها الندوة التي عقدت في مراكش للمدة 7 – 11 أكتوبر 1985 بعنوان ( وقف التصحر في شمال أفريقيا برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم .
الذكاء المكاني والتقنيات الجغرافية
الزراعة الحضرية
جغرافية النقل المتقدمة
جغرافية النقل والاتصالات والتجارة العالمية
مناهج البحث الجغرافي بمنظور معاصر بين المنهج العام ومناهج التخصصات الفرعية
وقد يثار تساؤل وهل للكوادر التدريسية المتاحة في العديد من جامعاتنا القدرة على الاستيعاب والتنفيذ لمثل هذه الأفكار؟ أن الإجابة تكمن في الإيجاب إذا ماتم تفعيل التعليمات الجامعية المختلفة. ومنها الترقيات العلمية والنشر خارج القطر الواحد. أما أن تظل قنوات النشر العلمي المحلية هي السائدة والمعتمدة فلا أظن في ذلك ما يدفع على التطور والإبداع. وفعلا فهناك العديد من حصل على مرتبة الأستاذية فضلا عن الأقل منها دون أن ينشر حرفا واحدا خارج بلاده!!!
وجاء هذا الكتاب ليكمل المسيرة العلمية المقترحة فقد سبقه كتابنا عن ((طرق البحث العلمي)) وسيليه كتاب إن شاء الله عن التحليل الكمي والتقانية المعاصرة.
على أن من الموضوعية أن نشير إلى أن مؤلفنا هذا يقع في ستة فصول. عالج الأول منها تطور مفهوم علم الجغرافيا وإشكاليات هذا العلم طارحا الخيارات المطلوبة في هذا الاتجاه في المناهج والكادر التدريسي سواء. أما الفصل الثاني فقد رأينا بضرورته – في هذا المؤلف أيضا – وهو يتناول منهجية البحث العلمي في تحديد المشكلة وفروضها ومناهجها وخطوات البحث أو تعميمه. ليكون تذكيرا ومدخلا لفهم مناهج البحث الجغرافي.
وجاءت الفصول الثلاثة التالية ليتصدى كل منها علـى التوالي مناهج البحث فـي الجغرافيا الطبيعية (فـي الجمورفولوجيا وجغرافية المنـاخ وجغرافية الموارد الطبيعية). ومناهج البحث فـي الجغرافيا الاقتصاديـة (جغرافية الزراعة، والطاقة، والنفـط، والصناعة، والسياحة، والنقل) ثـم الفصل التالي لهما وقـد تناول مناهج البحـث فـي الجغرافيا الاجتماعية (جغرافية السكان وجغرافية العمـران الريفـي والحضري والجغرافيـا السياسية).
وقد يشعر القاريء الكريم أن هناك تكرارا في أكثر من موضع وأكثر مـن فصل... فهذا تكرار مقصود للتأكيد علـى الاختصاصات الجغرافية المستدقة وليدة التطور والحداثة ولكنها تظل أسيرة تعليمات الجغرافيا ألام في التخصص أو الجغرافيا ألام الكبيرة كعلم الجغرافيا.
وجاء الفصل السادس ليتصدى لمشكلة نرى بضرورة معالجتها وهـي مسألة متطلبات البحث الجغرافـي التطبيقي المبتكر أو الأصيـل, وكيفية التحقق والقياس الكمي لذلك.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.