

التخطيط والتنمية من منظور جغرافي
20 د.ا 4 د.ا
يتكون الكتاب من ثمانية (8) فصول متكاملة حول التخطيط والتنمية بكل جوانبها الاقتصادية والمكانية.
وقد اهتم الفصل الأول بتقديم مختلف المفاهيم المتعلقة بالتخطيط وأهدافه وأسسه، وكذا مراحله المتتابعة، ومستوياته المتباينة من المحلي حتى الدولي، بالإضافة إلى مقوماته وعوامل نجاحه أمام تواجد العديد من العوائق المعيقة لإنجازه من جهة وتنفيذ برامجه من جهة أخرى، لذلك عمل هذا الفصل على توضيح الأنواع المختلفة للتخطيط بالاعتماد على مجموعة من المعايير
يتكون الكتاب من ثمانية (8) فصول متكاملة حول التخطيط والتنمية بكل جوانبها الاقتصادية والمكانية.
وقد اهتم الفصل الأول بتقديم مختلف المفاهيم المتعلقة بالتخطيط وأهدافه وأسسه، وكذا مراحله المتتابعة، ومستوياته المتباينة من المحلي حتى الدولي، بالإضافة إلى مقوماته وعوامل نجاحه أمام تواجد العديد من العوائق المعيقة لإنجازه من جهة وتنفيذ برامجه من جهة أخرى، لذلك عمل هذا الفصل على توضيح الأنواع المختلفة للتخطيط بالاعتماد على مجموعة من المعايير.
في حين تعرض الفصل الثاني إلى التنمية باعتبارها عملية ضرورية حاسمة في تغيير المجتمعات نحو التطور والرقي، لذلك فقد ورد فيه مفهوم التنمية وخصائصها ومبادئها وأهدافها، إلى جانب توضيح العلاقة بين التنمية والنمو وكذا المداخل المختلفة للتنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا بالاعتماد على التخطيط، لذلك فإن إبراز أبعاد التنمية يُعد جانبًا مهمًا خاصة عندما يتعلق الأمر بقياس التنمية.
بينما يتناول الفصل الثالث العلاقة القائمة بين التخطيط والتنمية باعتبارهما عمليتان متلازمتان ضمن نسق تكاملي، وذلك من خلال توضيح دور التخطيط كأسلوب علمي يضمن السير المتوازي والمتكامل للتنمية بمراحلها المختلفة، وكذا أهمية التخطيط ضمن عملية التنمية كأداة ضمن إستراتيجيات متباينة من حيث أسلوب التخطيط ومتطلبات الخطة التنموية.
في مقابل ذلك ركز الفصل الرابع على تحليل مفهوم التنمية الاقتصادية من حيث مفرداتها وأنواع السياسة الاقتصادية الممارسة ضمن أهداف ومبادئ التخطيط الاقتصادي والعوامل الجغرافية المؤثرة فيه، إلى جانب التطرق إلى جغرافية التنمية من حيث مفهومها، وفروعها واهتماماتها لما لها من دورها الأساسي في التنظيم المكاني، على اعتبار أن هناك علاقة وثيقة تربط جغرافية التنمية بالجغرافية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي والإقليمي، لان كل تغير تحدثه التنمية ينعكس بشكل مباشر على البنية المكانية.
أما الفصل الخامس فقد اهتم بتقديم مختلف النظريات الاقتصادية والجغرافية للتنمية، وذلك لأهمية العلاقات الارتباطية بين التنمية التي يسعى التخطيط لتحقيقها وتجسيدها والبعد المكاني الذي يحتضن هذه التنمية، ويقدم مختلف الإمكانات التي تقوم عليها، الأمر الذي يجعل انتشار التنمية عبر المكان متباينًا تبعًا للعديد من العوامل والديناميكيات التي تحكم المركز والأطراف، والتي تعمل كل النظريات على تفسيرها وفق وجهات نظر متعددة.
أما الفصل السادس فقد ركز على التخطيط الإقليمي لدوره الكبير في تحقيق التنمية المكانية، وذلك من حيث أهدافه، ووظائفه المتعددة ضمن عدة متغيرات، وكذا تحليل مستوياته المكانية بأنواعه المختلفة، إلى جانب تحديد المشاكل والمعوقات التي تقف في سبيل تحقيقه للتنمية الإقليمية.
وفي الفصل السابع تم التركيز على التنمية المكانية من حيث مفهومها، دورها وإستراتيجياتها ومرتكزاتها وتحليل دورها الأساسي في تنظيم المكان.
بينما اهتم الفصل الثامن بتقديم بعض النماذج النظرية التطبيقية المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والتخطيط الإقليمي باعتبارهما نماذج تساعد في حل العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية وذلك بالاستفادة من بعض توجيهاتها التي تتلاءم وتتفق مع خصوصية هذه الدول.
الوزن | 0.6 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
تأليف |
د. فؤاد بن غضبان |
نوع الغلاف | |
الطباعة الداخلية | |
عدد الصفحات |
220 |
تاريخ النشر | |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
ردمك|ISBN |
9789957129835 |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
التصحر ( مفهومه – اسبابه – مخاطره – مكافحته )
يشكل موضوع ( التصحر ) من الخطورة بمكان ، لما ينجم عنه من مشكلات تؤثر على نواحي كثيرة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية. وقد بدأ الاهتمام بموضوع التصحر لأول مرة حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 1974 قرارين : الأول يدعو الدول عامة إلى الاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصى ظواهره ومكافحته ، والثاني : بعقد مؤتمر دولي عن التصحر عام 1977 ، وهو المؤتمر الأولي الذي عقد في نيروبي للمدة 29 أب اغطس وحتى 9 أيلول ( سبتمبر ) عام 1977 .
جاء قراري الأمم المتحدة السابقين بعدما لاحظت أن 35 % من مساحة الكرة الأرضية ( أي 45 مليون كم 2 ) صحاري أو مناطق متأثرة بالتصحر ، وأن هناك 50 – 70 ألف كم 2 تتصحر سنوياَ في العالم .
واستشعاراً من الأمم المتحدة ومنظماتها بخطورة مشكلة التصحر فقد أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمــات الأمم المتحـدة للغذاء والزراعة والأرصاد الجوية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ، ثلاث محاولات لتقييم حالة التصحر في العالم في أعوام 1977 ، 1984 ، 1992 الأولى ( 1977 ) التي خلصت إلى أن أراضي المنـاطق الجـافـة المتدهـورة (بالدرجة متوسطة على الأقل من التصحر ) تبلغ 3970 مليون هكتار إى حوالي 75 % من جملة الأراضي الجافة خارج نطاق أراضي الصحاري بالغة الجفاف ، وان الأراضي المتدهورة تقع في حوالي 100 دولة ، وأن عدد السكان المتأثرين على نحو مباشر بإضرار التصحر يبلغ 78.5 مليون نسمة ، وأن الخسارة السنوية الناتجة عن التصحر في العالم تبلغ 26 مليار دولار ، وأن برنامجاً دولياَ لمكافحة التصحر يكلف حوالي 4.5 مليار دولار في السنة لمدة 20 عاماً ، أي أن جملة تكلفة البرنامج 90 مليار دولار .
المحاولة الثانية كانت في عام 1984 ، وتوصلت إلى أن التصحر يتزايد وأن الأراضي المتدهورة تبلغ 80 % من جملة مراعي الأراضي الجافة و 335 مليون هكتار من أراضي الزراعة المطرية ( 60 %) من جملة أراضي الزراعة المطرية في الأراضي الجافة و 30 % من جملة أراضي الزراعة المروية ) ، وأن السكان المتأثرين على نحو مباشر بأضرار التصحر أصبح 135 مليون نسمة .
والمحاولة الثالثة في عام (1992 ) ، قدرت مساحة الأراضي المتضررة بالتصحر في العالم بحوالي 3562 مليون هكتار أي 69 % من جملة أراضي المناطق الجافة التي تستغل زراعياً كما قدرت مساحة الأراضي المتدهورة من جملة أراضي المراعي البالغ مساحتها 4546 مليـون هكتار بـ 1222 مليون هكتار تضررها هين و 1267 مليون هكتار تدهـورها متوسط ، و 1984 مليون هكتـار تضررها شديد و 72 مليون هكتار تدهورها شديد جداً، أي أن المساحة المتدهورة بشكل متوسط وأكثر يبلغ مجموعها ( 3323 مليون هكتار ) تبلغ نسبتها 73 % من مجموع مساحة المراعي ، وقدرت الخسارة الناتجة عن تدهور الأراضي ، أي قيمة الإنتاج المفقود نتيجة التصحر بـ 308 مليار دولار.
مما حفز الباحث على خوض غمار هذا الموضوع المهم ، اهتمامه الخاص بالموضوع وإدراكًا لأهميته في العالم ، وقلة ما يتوفر من كتابات تتضمن أحاطه شاملة به ، رغم الجهود الخيرة والقيمة التي بذلت من قبل الباحثين والخبراء في الوطن العربي ومنها الندوة التي عقدت في مراكش للمدة 7 – 11 أكتوبر 1985 بعنوان ( وقف التصحر في شمال أفريقيا برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم .

الجغرافية المعاصرة وتقنيات المعلوماتية GIS
الجغرافية تكنولوجيا المعلوماتية وتطبيقات التقنيات الكمية
استهدف هـذا الكتاب إشاعة الفكر العلمي المعاصر فكــراً وتطبيقاً أن كان عـلى مستوى منهج البحث أو أسلوبه أو أدواته أو نتائجه للرقي بعلم الجغرافية، وعليه جـاء تأليف هـذا الكتاب طبقـاً لخبرة المؤلف المتواضعة تدريساً وبحثـاً وأشرافـاً علميـاً وتأليفـاً، والسعي لاعتماد أساليب البحث العلمي الأحدث وأدواته حيثما توفرت عــرضـاً وتطبيقـاً، مع المحاولة الجادة للإبداع والابتكار والتطويع لتلك الأساليب وفقـاً للحالة المعنية بالبحث العلمي، لأهمية إتـقان التدريب العملي على استخدامها وتطبيقاتها بكفاءة عالية من قــبل الجغرافيـين.

جغرافية السياحة الحديثة واقتصادياتها
جغرافية السياحة( Geography Of Tourism ) ؛ فـــــــرع حديث من فروع الجغرافيا البشرية تدرس التوزيع المكاني للظواهر السياحية، ومدى تأثرها بالمقومات الطبيعيه والعوامل البشرية، وذلك على صعيد اقليم معين، أو على صعيد العالم كــكل، كما تهتم بدراسة التطور التاريخي للسياحة، واكتشاف عوامل هذا التطور لتفسير الحاضر والتخطيط للمستقبل، وجغرافية السياحة كغيرها من العلوم الاجتماعية تتطور وتتجدد مع مستجدات الحياة الاخرى، وتسعى دائما لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل السياحية المعاصرة لما فيه صالح الانسان وتقدمه، لذلك فأن دراسات جغرافية السياحة هي من الدراسات التطبيقيه التي تهدف الى نتائج علمية وعملية.

جغرافية الصناعة بمنظور تنموي معاصر
جغرافية النقل المتقدمة
جغرافية تكنولوجيا النقل والاتصالات العالمية
مناهج البحث الجغرافي بمنظور معاصر بين المنهج العام ومناهج التخصصات الفرعية
وقد يثار تساؤل وهل للكوادر التدريسية المتاحة في العديد من جامعاتنا القدرة على الاستيعاب والتنفيذ لمثل هذه الأفكار؟ أن الإجابة تكمن في الإيجاب إذا ماتم تفعيل التعليمات الجامعية المختلفة. ومنها الترقيات العلمية والنشر خارج القطر الواحد. أما أن تظل قنوات النشر العلمي المحلية هي السائدة والمعتمدة فلا أظن في ذلك ما يدفع على التطور والإبداع. وفعلا فهناك العديد من حصل على مرتبة الأستاذية فضلا عن الأقل منها دون أن ينشر حرفا واحدا خارج بلاده!!!
وجاء هذا الكتاب ليكمل المسيرة العلمية المقترحة فقد سبقه كتابنا عن ((طرق البحث العلمي)) وسيليه كتاب إن شاء الله عن التحليل الكمي والتقانية المعاصرة.
على أن من الموضوعية أن نشير إلى أن مؤلفنا هذا يقع في ستة فصول. عالج الأول منها تطور مفهوم علم الجغرافيا وإشكاليات هذا العلم طارحا الخيارات المطلوبة في هذا الاتجاه في المناهج والكادر التدريسي سواء. أما الفصل الثاني فقد رأينا بضرورته – في هذا المؤلف أيضا – وهو يتناول منهجية البحث العلمي في تحديد المشكلة وفروضها ومناهجها وخطوات البحث أو تعميمه. ليكون تذكيرا ومدخلا لفهم مناهج البحث الجغرافي.
وجاءت الفصول الثلاثة التالية ليتصدى كل منها علـى التوالي مناهج البحث فـي الجغرافيا الطبيعية (فـي الجمورفولوجيا وجغرافية المنـاخ وجغرافية الموارد الطبيعية). ومناهج البحث فـي الجغرافيا الاقتصاديـة (جغرافية الزراعة، والطاقة، والنفـط، والصناعة، والسياحة، والنقل) ثـم الفصل التالي لهما وقـد تناول مناهج البحـث فـي الجغرافيا الاجتماعية (جغرافية السكان وجغرافية العمـران الريفـي والحضري والجغرافيـا السياسية).
وقد يشعر القاريء الكريم أن هناك تكرارا في أكثر من موضع وأكثر مـن فصل... فهذا تكرار مقصود للتأكيد علـى الاختصاصات الجغرافية المستدقة وليدة التطور والحداثة ولكنها تظل أسيرة تعليمات الجغرافيا ألام في التخصص أو الجغرافيا ألام الكبيرة كعلم الجغرافيا.
وجاء الفصل السادس ليتصدى لمشكلة نرى بضرورة معالجتها وهـي مسألة متطلبات البحث الجغرافـي التطبيقي المبتكر أو الأصيـل, وكيفية التحقق والقياس الكمي لذلك.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.