استراتيجية العمليات والاسبقيات التنافسية

تكتسب استراتيجية العمليات أهمية كبيرة على مستوى منظمات الأعمال سواءً أكانت منظمات صناعية أم خدمية لما لها من تأثيرات جوهرية في تحديد الاتجاه العام لأعمال تلك المنظمات ، إذ تناول الكتاب والباحثون في مجال إدارة الإنتاج والعمليات موضوع استراتيجية العمليات بشكل موسع كونها تعد أهم الاستراتيجيات الوظيفية التي تعدم استراتيجية وحدة الأعمال من خلال ارتباطها بأغلب استثمارات المنظمة طويلة الأمد 

إضافة إلى ذلك أنما يبدو مهماً ضمن دراستنا الحالية هو التركيز على القرارات التي يتخذها مدير الإنتاج والعمليات لأنها ترتبط إلى حد كبير بطبيعة المهام والأنشطة الموكلة إليه ، فضلاً عن دور هذه القرارات في تحقيق أهداف المنظمة ودعم قدرتها في تحقيق الأسبقيات التنافسية . وفي ضوء هذه المعطيات ونظراً لأهمية العلاقة والتأثير بين استراتيجية العمليات والأسبقيات التنافسية تطلب الأمر تقديم إطار شمولي يعتمد على طروحات وآراء عدد من كتاب الإدارة بشكل عام وإدارة الإنتاج والعمليات بشكل خاص ، يهدف إلى بناء إطار نظري وميداني لتأثير استراتيجية العمليات في الأسبقيات التنافسية ، وذلك من خلال اعتماد أنموذج ( Heizer &  Rander, 2001 ) لاستراتيجية العمليات الذي يتضمن قرارات ( تصميم المنتج ، الجودة ، تصميم العملية والطاقة ، الموقع ، الترتيب الداخلي ، الموارد البشرية وتصميم العمل ، إدارة سلسلة التجهيز ، المخزون ، الجدولة ، وقرار الصيانة ) ، فضلاً عن اعتماد أسبقيات ( الكلفة ، الجودة ، المرونة ، والتسليم ) كأسبقيات تنافسية حسب آراء اغلب الكتاب والباحثين 

وبناءً على ذلك تم صياغة مجموعة من الفرضيات الرئيسة والفرعية وتضمينها ضمن أنموذج افتراضي للدراسة يحدد طبيعة العلاقة والتأثير بين المتغير المستقل ( استراتيجية العمليات ) والمتغير المعتمد ( الأسبقيات التنافسية ) ، وقد تم اختبار مدى سريان هذه الأنموذج في الشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة من خلال استخدام البرنامج الإحصائي ( Excel Microsoft ) ، واعتماداً على ما تقدم فقد تمثلت الدراسة في خمسة فصول : تضمن الفصل الأول : أربعة مباحث ، خصص المبحث الأول لتقديم إطار مفاهيمي حول مصطلح الاستراتيجية ، ويعرض المبحث الثاني إطاراً فكرياً عن استراتيجية العمليات ، وتناول المبحث الثالث أنموذجات استراتيجية العمليات بينما احتوى المبحث الرابع على تقديم إطاراً معرفياً حول الأسبقيات التنافسية 

ويوضح الفصل الثاني المنهجية العلمية للدراسة والدراسات السابقة ، إذ تضمن مبحثان الأول أشتمل على توضيح مفصل لجميع فقرات منهجية الدراسة العلمية ،وتناول الثاني الدراسات السابقة التي أفادت الباحث بصورة أو بأخرى ، وينصرف الفصل الثالث إلى تحديد واقع متغيرات الدراسة ووصفها وتشخيصها على مستوى الشركة قيد الدراسة وذلك من خلال ثلاثة مباحث ، ضم الأول تقديم نظرة تعريفية عن الشركة قيد الدراسة بينما تناول المبحث الثاني دراسة متغيرات الدراسة في الشركة قيد الدراسة وعرض المبحث الثالث وصفاً لمتغيرات الدراسة وتشخيصها، أما الفصل الرابع فقد اختص باختبار أنموذج الدراسة ومتغيراتها ضمن مبحثين ، تناول الأول تحليل علاقات الارتباط بين متغيرات الدراسة ، وخصص الثاني لتحليل علاقات التأثير فيما بينها ، وتختم الدراسة بفصلها الخامس في مبحثين يتضمن الأول أهم الاستنتاجات النظرية والميدانية وينصرف الثاني إلى تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في دعم نشاط الشركة المستقبلي