القانون

هدفت هذه الدراسة البحثية إلى فهم الآثار المترتبة على كلٍ من المستأجر والمؤجر عند انقضاء عقد التأجير التمويلي من حيث استكشاف الخيارات المتاحة للمستأجر بمجرد انتهاء مدة العقد، سواء أكان ذلك من خلال شراء الأصول المستأجرة، أم تجديد العقد، أم اتخاذ خطوات أخرى تتعلق بالمستقبل الاستثماري للممتلكات، ولقد سلكت هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي من حيث عرض النصوص القانونية بشأن الآثار المترتبة على انقضاء عقد التأجير التمويلي بانتهاء مدته والخيارات المترتبة على ذلك    

وجدير بالاهتمام أن ننظر إلى القواعد الآمرة والمبادئ القانونية الدولية كافة من منظور واقعي، ومن الأهمية بمكان أن ننظر أيضً ا إلى ما يمكن أن يحققه القانون الدولي على المستوى الفعلي خصوصً ا فيما يتعلق بالشعوب ال ا رزحة تحت الاحتلال أو في الن ا زعات المسلحة، فهو من وجهة نظر بعض المتمسكين به ما ا زال دون التوقعات المعهودة على المستوى العملي

حيث ان قيام الادارة في مباشرة نشاطها الاداري قد تتعرض لحريات المواطنين، وقد تلحق بهم الضرر سواء تعلق الضرر بأشخاصهم ام بأموالهم ،وقد يكون ذلك بطريقة عمدية او لغايات تحقيق المصلحة العامة

قانون العمل الركيزةالأساسية لمصالح مجموعه كبيره من السكان وهم العمال الذين يشكلون الأكثرية في المجتمع الفلسطيني،ويعتبر من أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسلمى، لانه يقوم على توفير الحمايه الاجتماعيه والاقتصاديه للعمال، ويحل كافه النزاعات العماليه وينظمها، ويساهم بشكل كبير فى تحسن شروط الانتاج وزيادته فى المجتمع، لذا تبرز أهميه قانون العمل فى المجتمع فقد ظهرت فكره قانون العمل فى أعقاب الثوره الصناعيه وما ترتب على استخدام الالات الحديثه من ظهور طبقه العمال التى تعرضت لظلم اجتماعي من الطبقه البرجاوزيه، وتفاقم عدم التوازن الاقتصادي ما بين العمال وأصحاب العمل، مما ادى الى التدنى فى الاجور،وتعسف أصحاب العمل بالحقوق العماليه

وقد يشوب القرار بمنح براءة الاختراع عيب في أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية اللازمة لصحتها، حيث لا يعتبر بالضرورة أنها صدرت صحيحة، وهذا العيب يظهر من خلال التطبيق العملي أو الاستغلال التجاري لموضوع البراءة، وبالتالي ينقضي سبب استمرار تأمين الحماية لها.

وحيث إن صدور الحكم لصالح المحكوم له يضعه في موضع قوي حيال المحكوم عليه، فان المشرع اوجد قانون التنفيذ لتبسيط إجراءات التنفيذ وسرعه إيصال الحقوق لذويها بأيسر السبل، بما يؤدي إلى القضاء على ظاهره تعطيل تنفيذ الإحكام والسندات، وبما يكفل حماية الثقة وتوفير الاستقرار للعلاقات القانونية و لحماية الحقوق من جهة ولضرورات اجتماعيه واقتصاديه من جهة أخرى. ولحماية المدين من سوء استخدام الدائن لحقه في التنفيذ، فمجال نظريه التعسف في استعمال الحق يشمل كل الحقوق ومنها الحق في التنفيذ.