حقوق الانسان

حيث ان قيام الادارة في مباشرة نشاطها الاداري قد تتعرض لحريات المواطنين، وقد تلحق بهم الضرر سواء تعلق الضرر بأشخاصهم ام بأموالهم ،وقد يكون ذلك بطريقة عمدية او لغايات تحقيق المصلحة العامة

وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على مناهج عدة تمثلت بالمنهج الاستقرائي والتحليلي والتأصيلي، ثم اختتمت الدراسة بذكر أهم النتائج والتوصيات وبقائمة للمصادر والمراجع.

يعتبرُ التشريعُ العسكري بشكل عام تشريعًا جنائيًا خاصًا بالنسبة إلى التشريع الجنائي العام, فهو جامعٌ للأحكامِ الماديةِ والشكليةِ من حيث تحديد الجرائم المخلة بأمنِ ومصالحِ وانتظامِ القواتِ المسلحة, وتحديد عقوبات مناسبة لكلِّ جريمةٍ، فضلاً عن تحديد الإجراءات واجبة الاتباع لمعاقبةِ المخلينَ بالقواعدِ والأحكامِ العسكرية، وهذا يعني أنَّ المشرّعَ اتجه إلى تخصيص القضاء العسكري من حيث المكان والموضوع والأشخاص.