Shop
جغرافية النقل المتقدمة
جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق
شكل النشاط النقلي العمود الفقري في أي نشاط اقتصادي ‘نتاجي أو خدمي . ولا غرابة أن تبوأ المرتبة الأولى في البنى الارتكازية لأي وحدة مكانية . فهو يمثل الشرايين الرئيسية لعناصر الانتاج والخدمات والاستهلاك في آن واحد فمن خلاله يتم التحكم في تكاليف النقل وبالتالي تكاليف المنتجات سلعاً وخدمات وفي ضوءه يتم توطين المشروع الاقتصادي أو تحديد جدواه .
وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن ينتزع موضوع النقل مكانته المتميزة في اهتمامات الاختصاصات العلمية المتنوعة الهندسية والاقتصادية والجغرافية بسواء فضلاً عن المكانة المتنامية لهذا الحقل من الاختصاص في علوم أخرى . ومنها العلوم السياسية والعسكرية . وغيرها
جغرافية النقل والاتصالات والتجارة العالمية
جغرافية النقل وتطبيقاتها الحاسوبية
جغرافية تكنولوجيا النقل والاتصالات العالمية
جودة التدريب الاداري و متطلبات المواصفةالدولية الايزو 10015
حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.
