ترتبط الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية ارتباطا وثيقاًS.M. Lipset, 1959) ، (Samuel Huntington,1960، فالبلدان التي شهدت تنمية اقتصادية اتجهت إلى بناء أسس نظام ديمقراطي (كوريا الجنوبية وإسبانيا واليونان والمكسيك)، ومع تحول الدول من فقيرة إلى غنية، يرتفع معها مستوى التعليم وتتغير أحوال السكان مما يعطي قيمة أعلى للاستقلال والحريات، وبالتالي يزداد الطلب على المشاركة السياسية مع المستويات الأعلى من التنمية الاقتصادية. لذا فتأسيس الديمقراطية والقبول بمبادئ حقوق الإنسان يستلزم نمو الاقتصادي وكذا زيادة الدخل الوطني/الفردي، مع تحسن مستوى التربية والتعليم وهذا هو جوهر نظرية التحديث 

      وغالباً ما يتم الترويج لدور النفط في التنمية كطريق رئيسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فعائدات الموارد الطبيعية الوفيرة من شأنها تمكين أفضل للانخراط في التنمية الاقتصادية بالمقارنة مع البلدان التي تفتقر لمثل هذه الموارد؛ لكن عندما ننظر إلى تجربة البلدان الأكثر اعتمادا على الموارد الطبيعية( خصوصا النفط) من حقول الشرق الأوسط إلى مناجم الماس في إفريقيا الغربية، وحقول الغاز في بوليفيا، وحقول النفط في فنزويلا، نجد أن هذه الدول بعيدة عن تحقيق أهداف التنمية؛ لذا فنموذج التنمية التي يقودها النفط اليوم تختلف كثيراً عن الدور الذي تؤديه الطاقة في وقت متأخر من القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، حيث يرى  Terry Lynnkarl، أن نتائج التنمية القائمة على تصدير النفط سلبية، من حيث بطء النمو الاقتصادي وضعف التنوع الإقتصادي، وهذا نتيجة لحركة أسعار النفط إرتفاعأ وانخفاضا مع الاعتماد عليه كمورد أساسي. وقد تم تشخيص هذه الظاهرة باسم ” المرض الهولندي “

      لكن لم يتوقف النفط في علاقته بالجانب الإقتصادي، بل تعداه إلى علاقته بالتطور السياسي، حيث استكشف بعض علماء السياسة كيف للوفرة النفطية على وجه الخصوص يمكن أن تضعف الاتجاهات نحو الديمقراطية(Michael L.Ross) ؛ وهم يشيرون إلى استخدامات النفط من طرف النظم السلطوية للحيلولة دون حصول تحول ديمقراطي، وتم تشخيص الظاهرة باسم ” لعنة الموارد”، والتي تعني  أن العملية الديمقراطية  تسير عكسياً مع ازدياد صادرات النفط، أي أنه كلما ازدادت المداخيل النفطية للدول المنتجة للنفط، تصاب العملية الديمقراطية بالخلل وتتراجع الحريات السياسية

      وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي منذ سبعينات القرن الماضي طفرات نفطية ثلاث، حققت من خلالها فوائض مالية ضخمة نتجت عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، تجاوز في بعض الاحيان عتبة 150 دولار، مما انعكس على مستوى الرفاه الإقتصادي للمواطنين؛ والذي كانت محصلته في الأخير مستويات أعلى في مؤشرات الصحة والتعليم وكذا الدخل الفردي، ومختلف الخدمات الإجتماعية والتي فاقت في الكثير من الاحيان بعض الدول المتقدمة

     إلا أن ارتفاع مؤشرات الرفاه الإقتصادي لم يسايره تقدم في الجوانب السياسية، من هنا يظهر الفرق بين الدول المتقدمة التي أدى فيها النمو الإقتصادي إلى الديمقراطية في حين لم يؤدي ذلك في الممالك النفطية، حيث مازال الحكم السلطوي هو المتحكم في الطبيعة السياسية لنظم الحكم؛ وبالتالي لم تؤدي الثروة النفطية إلى تحول ديمقراطي في دول المجلس رغم ارتفاع مؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالجوانب الإجتماعية، معنى هذا أن التلازم الإيجابي بين التنمية والديمقراطية الذي جاءت به نظرية التحديث أصبح عاجزاً عن تفسير بقاء الطبيعة الغير الديمقراطية لدول مجلس التعاون

      جاء هذا العمل لبحث وفهم كيف أثر النفط على الديمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يستند على دراسة نظرية في ضوء الإقتصاد السياسي، وهي  أطروحة ” لعنة الموراد ” لـ  Richard Auty)، (Michael L.Ross، ثم يركز على حالة دول مجلس التعاون الخليجي كنموذج ومجال للتطبيق 

     وتكمن أهمية هذه الدراسة لكونها تأتي  في خضم التحولات والتطورات الراهنة التي اتخذت بشكل متسارع تؤثر على البنية السياسية والاقتصادية للدول الخليجية، فموجة الثورات التي تشهدها الدول العربية، ونجاحها في إسقاط أربعة أنظمة سلطوية  في تونس، و مصر، وليبيا، واليمن، مع تهديدها مستقبل أنظمة أخرى لا تزال مسيطرة على مقاليد الحكم، كثير من التساؤلات التي شغلت الباحثين الغربيين بل والعرب على حد سواء، حول إحتمالات أن تشهد الدول الخليجية ذات الوفرة  النفطية انتفاضات تهدد أنظمتها الحاكمة، وزادت جدية تلك التساؤلات مع بداية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مملكة البحرين التي تعتبر الدولة الأولى في الخليج التي أكتشف فيها النفط والدولة الوحيدة التي من الاحتمال نضوب النفط فيها في السنوات القليلة القادمة، مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، وإمكانية انتقال إرهاصاتها إلى دول خليجية أخرى ذات احتياطات الضخمة من النفط، هذا ما كان السبب العلمي والدافع الحقيقي لاختيار الموضوع. وكذا سبب عدم تكلل الحركات الإصلاحية المنادية بالديمقراطية في ممالك الخليج بأي نجاحات.كما نبحث أيضا في مدى صحة النظريات التي ربطت بين وجود النفط وغياب الديمقراطية منها نظرية لعنة الموارد ونظرية الدولة الريعية ومدى ملائمتها للحالة الخليجية 

    وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول الإطار النظري للدراسة وهي  أطروحة “لعنة الموارد، بأبعادها السياسية والإقتصادية، لنرى كيف أصيبت هذه الدول ما يعرف بلعنة الموارد( المرض الهولندي) وكيف أثر على مخرجات النظام السياسي( ديمقراطي أو استبداد)

     أما الفصل الثاني، فجاء تحت عنوان الآثار البنيوية والهيكلية للنفط على التنمية في دول مجلس التعاون، وهذا من خلال دراسة التغيرات الناتجة عن اكتشاف النفط في الأبنية الإجتماعية والسياسية والإقتصادية، وهل كنت هذه التغيرات في المسار الصحيح للتنمية، كما نتناول فيه أوجه تخصيص الموراد الناتجة عن النفط وهل تم تخصيصها بطريقة من شأنها أن تحقق التنمية

     أما الفصل الثالث وهو صلب الموضوع، فيتناول أثر ” لعنة الموارد ” على الديمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتم تقسيمه إلى أربعة نقاط؛ تتناول النقطة الأولى علاقة التنمية بالديمقراطية وكيف عجزت ” نظرية التحديث ” في تفسير غياب الديمقراطية في دول المجلس رغم إرتفاع مستويات الرفاه في هذه الدول، وذلك من خلال مقايضة الحقوق السياسية بالرفاه الإقتصادي في إطار جدلية دولة الرفاه والديمقراطية. أما النقطة الثانية فتتناول دور النفط في تشكيل الديناميات السياسية وذلك من خلال المقارنة بين مرحلتين في تاريخ السياسي للمنطقة مرحلة ما قبل النفط، ومرحلة مابعد النفط، وكيف ساهم اكتشاف النفط في فك الارتباط بين حاجة الأسر الحاكمة للطبقة التجارية في تحصيل الضرائب، وكيف ساهم النفط أيضا في بروز طبقة وسطى تدور في فلك السلطة ترى من مصلحتها الحفاظ على السلطة نظرا للامتيازات الممنوحة لها. أما النقطة الثالثة فجاء فيها؛ دور النفط في منع انتقال الثورات العربية إلى دول المجلس باستثناء البحرين؛ وذلك من خلال استخدام الآليات التي تكلم عنها “ميشال روس” وهي الإنفاق العام، وآلية القمع…، وفي الأخير نتناول مستقبل الديمقراطية في دول المجلس في ظل الوفرة النفطية