شهد التعليم العالي في الربع الأخير من القرن الماضي  تحولاً جذرياً في أساليب التدريس و أنماط التعليم و مجالاته، و قد أتى هذا التطور استجابة لجملة من التحديات التي واجهت التعليم العالي و التي تمثلت في تطور تقنيات التعليم و زيادة الإقبال عليه والانفجار المعرفي الهائل، و بروز التكتلات الاقتصادية و ظاهرة العولمة و نمو صناعات جديدة أدت إلى توجيه الاستثمار في مجالات المعرفة و البحث العلمي إضافة لاعتماد المنافسة الاقتصادية في الأسواق العالمية على مدى قدرة  المعرفة البشرية على الإنتاج، من هنا فقد أصبح التعليم العالي مطالباً أكثر من أي وقت مضى بالعمل على الاستثمار البشري بأقصى طاقة ممكنة و ذلك من خلال تطوير المهارات البشرية و استحداث تخصصات جديدة  تتناسب و متطلبات العصر مع الحرص على تخريج كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع كافة المستجدات و المتغيرات التي يشهدها العصر.

وقد أدى انحصار الحرب الباردة و بروز نظام دولي جديد و انكفاء القائمين على التعليم في البحث والتطوير إلى ربط التعليم بحاجات الأفراد واهتماماتهم بغية تحقيق التنمية و التطور مما استدعى المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء العالم وفي كافة  المراحل إلى إعادة النظر في بنية التعليم ومناهجه وأهدافه ومنها على وجه الخصوص مؤسسات التعليم العالي التي بادرت إلى إعادة النظر بجدية في وظائف الجامعات بغية الوصول إلى مخرجات تنسجم و متطلبات سوق العمل و التطور الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي المنشود.

ومن أبرز تحديات هذا العصر موضوع جودة التعليم العالي والذي أصبح يشكل تحدياً يواجه مسؤولي مؤسسات التعليم العالي، حيث بادرت العديد من المؤتمرات التربوية على الصعد العالمية والإقليمية بطرح هذا الموضوع بغية لفت نظر القائمين على التعليم له بجدية، وقد تم التأكيد في مؤتمر اليونسكو عن التعليم العالي في القرن الواحد والعشرين على ما ينبغي على الحكومات و مؤسسات التعليم عمله بهذا الخصوص، من حيث البحث عن جودة النوعية في كل شيء خصوصاً في ظل طغيان الكم بسبب الإقبال الهائل على مؤسسات التعليم العالي مع الحرص على ضرورة السعي المستمر لتطوير مهارات أساتذة التعليم العالي من الناحيتين العلمية و المهنية. ( عبد الدايم، 2000 ، 223).

ولما كان التعليم الجامعي غير قادر على مواجهة التحديات التي تواجهه بمعزل عن أعضاء هيئة التدريس لذا بات من الضروري السعي باتجاه تنمية مهاراتهم على النحو الذي يمكنهم من الاضطلاع بأدوارهم المنسجمة مع متطلبات العصر إضافة لتعزيز دورهم الفاعل في تحقيق جودة التعليم رغم أن الاهتمام بإعداد أعضاء هيئة التدريس ليس جديداً إلا أنه كان يسير ببطء شديد واقتصر في الغالب على جامعات أمريكية وبريطانية في بداياته.

 فقد بدأ الاهتمام بالأستاذ  الجامعي منذ القرن التاسع عشر و كانت دوافع الاهتمام منطلقة من التطورات في المجالات العلمية و التربوية و النفسية مما أدى إلى بروز الحاجة إلى الإعداد  الأكاديمي. و قد أشار ( كليبر) إلى أن العامل الأساسي الذي أدى إلى تدني مستوى التدريس في الجامعات الأمريكية يرجع لكون أغلبية أعضاء هيئة التدريس لم يعدوا إعداداً خاصاً يؤهلهم للقيام بمهام التدريس في الجامعات وقد أخذ الاهتمام بتطوير مهارات أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات يحظى باهتمام كبير في جامعات أمريكا وبريطانيا وكندا و فرنسا والعالم العربي خصوصاً في جامعات دول الخليج، ومصـر والأردن والجزائــر والعراق.( مرسي 2002، 48).

لذلك تم التوجه نحو تطوير مهارات الأفراد لأنهم المسؤولون المباشرون عن تحقيق جودة النوعية في التعليم العالي . يقول ( ادوارد ساليز ) ” يبنى الاستثمار في الناس على خبرة المؤسسات الناجحة حيث تأكد أن قوة العمل المحفزة والماهرة هامة لنجاحها والمستثمرون في الناس يقدمون منهجية لتطوير الموظفين بطرق تساعد في تحقيق أهداف المؤسسة ( ساليز، 1999، 276). والعناصر الجوهرية التي يجب تحقيقها في جامعة ما لكي تصبح مستثمرةً في الناس من وجهة نظره هي:

1. الالتزام القوي لتطوير جميع الموظفين لكي ينجزوا أهداف المؤسسة.
2. وجود خطة إستراتيجية تحدد أهداف المؤسسة و الموارد المتاحة لها و التي ينبغي أن تسند للموظفين للعمل على تحقيقها بشكل جيد.
3. إجراء مراجعات دورية لتدريب الموظفين و تطويرهم بصورة مستمرة.
4. تقويم الاستثمار في التدريب والتطوير، لمراجعة مستوى فعالية عملية تدريب الموظفين وتطويرهم . ( المصدر السابق، 276)

من هنا جاءت هذه الدراسة بغية إلقاء الضوء على أهمية تطوير كفايات أعضـاء هيئـة التدريس وانعكاساتها على تحقيق الجودة في التعليم العالي مع إبراز لأهم الوسائل والاستراتيجيات التي يمكن إتباعها في هذا المجال، مع التأكيد على أدوار عضو هيئة التدريس المتجددة والمنسجمة مع روح العصر ومتطلباته، والتي ينبغي أن تظهر في المحصلة على المخرجات التعليمية التي يتقرر وفقها مستوى جودة التعليم.

والله من وراء القصد