إن قرار الاستثمار ومهما كان شكل الاستثمار يعدّ من أصعب القرارات وأكثرها حساسية . فهذا القرار في جوهره يمثل عملية تخصيص للموارد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإنه يعدّ شكلاً من أشكال توزيع الدخل القومي . هذه الكينونة تفرض بالضرورة أن يكون هذا القرار سليماً ومستنداً على أسس رصينة بغرض حماية الموارد النادرة وعدم تبديدها 

        ومن هنا تبرز أهمية دراسة كيفية تقييم القرارات الاستثمارية بقصد أساس وهو ضمان جودة القرار والابتعاد عن القرارات الرديئة ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ من خلال دليل يسترشد به المستثمر أو متخذ القرار 

        وقد بذلنا جهداً مضنياً لجعل هذا المؤلف الذي بين يديك لتحقيق هذا الهدف من خلال تناوله النقاط الأساسية والحاسمة في تقييم القرارات الاستثمارية . كما أنه صمم بطريقة تلائم المهتم بالموضوع وبصرف النظر عن موقعه ، سواءً كان طالباً أو فنياً أو إدارياً . وإن الموضوعات التي احتواها متسلسلة ومتكاملة مع بعضها الآخر مما يعين القائمين على تدريس هذه المادة في الجامعات والمعاهد ويخلصهم من مشكلة الانتقاء 

        كثيراً ما يتردد مصطلح الاستثمار على الألسن ، ويستخدم من قبل المختصين في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والمالية . وأياً كان المجال الذي يستخدم فيه فإنه كمفهوم
لا يخرج عن كونه “الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية أو الإضافة إلى رأس المال” (جبر ، 1989: 65)

        هذا المفهوم يعدّ جامعاً ومانعاً في الوقت ذاته وخاصة عندما وظف رأس المال في التعريف . حيث أن تحديد وتوضيح مفهوم رأس المال يعطي صورة واضحة للاستثمار وأبعاده . ويراد برأس المال ما يملكه الشخص (أو أية جهة) من قيم استعمالية في لحظة زمنية معينة سواء اتخذت شكل موجودات ثابتة أو متداولة أو حقوق عينية . وبناءً على ذلك سيعدّ من قبيل الاستثمار إنشاء المشاريع الإنتاجية (السلعية والخدمية) ، اقتناء السيارات الإنتاجية والخدمية ، واقتناء الآلات والمعدات والمكائن والأجهزة بغرض الاستخدام وشراء الأسهم والسندات