تعاظم الاهتمام بمفهوم حاكمية الشركة Corporate Governance في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والنامية خلال السنوات القليلة الماضية ولاسيما في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدة من دول شرق أسيا وأمريكا أللاتينية وروسيا الاتحادية والبرازيل في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخراً من تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية لعديد من الشركات الأمريكية العالمية أمثال شركة Enron و World com و Parmalate خلال عام 2002. وتتسع دائرة الاهتمام بحاكمية الشركات في القطاع المصرفي (التي تعرف فيما بعد بحاكمية المصارف Governance of Banks) وتأخذ بعداً مفاهيميا أوسع واشمل من سابقه في الشركات غير المالية، إذ يعد توافر نظام مصرفي صحي وسليم احد الركائز الأساسية المطلقة لسلامة عمل سوق الأوراق المالية وقطاع الشركات. فالقطاع المصرفي يوفر راس المال اللازم والسيولة لعمليات الشركات العالمية ونموها، علاوة على ذلك فان تحرير الأسواق المالية Financial Derlegation, والعولمة Globalization, والتقدم التكنولوجي Technological Advances وما رافقها من تغيرات سريعة في البيئة المصرفية الدولية، قد عرضت المصارف إلى درجة كبيرة من التقلبات والى مواجهة مخاطر ائتمانية جديدة لا تقوى على تجنبها ومن ثم إلى صعوبة إدارة المخاطرة الائتمانية بصورة جيدة Credit Risk Management وربما كان ذلك احد الأسباب الرئيسة لإصدار الوثيقة النهائية لاتفاق (بازل) (2) في شهر يونيو 2004

إن العزلة السياسية التي شهدها العراق في مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي والتي تزامنت مع بداية تأسيس المصارف الأهلية قد أسهمت في تخلف القطاع المصرفي عن مواكب التطورات المالية والمصرفية العالمية التي شهدتها الصناعة المصرفية وبخاصة المقررات الدولية في مجال مبادئ ومعايير حاكمية المصارف وآليات ممارستها بصورة سليمة.ومن ثم حرمان المصارف العراقية من فرصة الاطلاع على أجندة الإصلاحات في المنظومة المؤسسية للحاكمية التي تبنتها مجموعة الدول في الاقتصاديات المتقدمة والمتحولة

وعلى الرغم من التشريعات المصرفية التي أعقبت عام 2003 التي كانت تؤسس لإرساء الممارسات السليمة للحاكمية في مصارف القطاع الخاص في العراق على وفق المعايير الدولية النافذة، بيد إن المشكلة لازالت تتمحور في ضعف دور البنك المركزي العراقي في تفعيل نصوص القوانين المذكورة وتوظيفها في إعداد دليل للحاكمية في المصارف بهدف توفير معيار لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. إضافة إلى ضعف جاهزية المصارف العراقية بوجه عام والمصارف الاهلية بوجه خاص لتطبيق الممارسات السليمة للحاكمية وكذلك ضعف دور رؤساء مجالس الإدارة في ممارسة صلاحياتهم، والفشل في تحديد صلاحيات المدراء المفوضين وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي، وغياب الثقافة المصرفية للكثير من أصحاب رؤوس الأموال مما يؤدي إلى ضياع المصارف بين رغبات المالكين وبين اللوائح التنظيمية المختصة التي وضعت لصالح النظام المصرفي

وفي إطار هذا المناخ، جاء الكتاب كمحاولة لتسليط الضوء على أهم المقررات الدولية التي جاءت بها المؤسسات المالية والنقدية الدولية ولاسيما بنك التسويات الدولية ممثلاً بلجنة بازل للرقابة المصرفية، في وضع الإطار المؤسسي لهيكل الحاكمية وضمان الممارسات السليمة لها. والتوصية بضرورة تبني معايير ومبادئ حاكمية المصارف الدولية لإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لبناء وتعزيز أنظمة حاكمية جديدة في كافة المصارف العاملة في العراق.وتمثل المصارف الأهلية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية مجالا لاجراء التطبيقات العملية عليها, ومن هذا المجتمع تم اختيار خمسة مصارف أهلية هي: مصرف بغداد، المصرف التجاري العراقي، مصرف الاستثمار العراقي، مصرف الشرق الأوسط، والمصرف الأهلي العراقي.وقد حـددت هذه المصـارف بوصفـها عينة عموديـة لغرض دراستها نظراً لقدم تأسيسها، والانتظـام في تــداول أسهمهـا، وسهولة الحصول على تقاريرها السنوية. اقتصرت التطبيقات العملية على أربع عشرة سنة (1992 – 2005) حسب ما هو متوفر من تقارير سنوية للمصارف عينة الدراسة فضلاً عن أن تلك المدة كافية لأجراء التحليل عليها.وقد تم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي الجاهز SPPS لأجراء تحليل العلاقات والتأثير بين متغيرات البحث واختبار الفرضيات

وقد قسم الكتاب الى خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول منها مفهوم واهمية حاكمية الشركات ويتناول الفصل الثاني الإطار المؤسسي والرقابي لحاكمية المصارف، وتضمن الفصل الثالث آليات حاكمية المصارف أما الفصل الرابع، فقد خصص لمناقشة الأداء المصرفي والمخاطرة المصرفية وجاء الفصل الخامس وهو الأخير، متضمناً التطبيقات العملية للكتاب