يحتلّ النظام التمويلي موقعاً مُتقدّماً في بنية الأنظمة الاقتصاديّة على اختلاف مذاهبها وتتبارى تلك الأنظمة -منذ زمن بعيد- في اكتشاف نظم تمويليّة تتّسم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعليّة، إدراكاً منها لعظم ما يترتّب عليها من تأثير جوهري على شتّى الأعمال والسلوكيّات الاقتصاديّة -فلا استهلاك بلا انتاج ولا انتاج بلا استثمارات ولا استثمارات بلا تمويل. ولا تمام للتجارة والتبادل بلا تمويل مباشر أو غير مباشر-. كما يُشدّد الفكر الاقتصادي -المعاصر- في مُختلف المناسبات على ضرورة وجُود هذه النّظم -أي النظم التمويليّة- ويعمل جاهداً على تنمية وتطوير المعرفة بأهمّية هذا الأمر في تحقيق الأهداف المرجوّة