غير المقصد جعل المؤسسة تتخذ طابعا أكثر ديناميكية محاولة منها المساهمة في خلق الثروة وتحقيق الربح ﺑﻬدف ضمان الاستمرار والبقاء استجابة لمتطلبات المناخ الاقتصادي الجديد الذي يفرضه اقتصاد السوق. أصبح عليها تبني آليات وأدوات تتماشى مع التغيرات الحديثة والتحكم الجيد في تسييرها الداخلي والتكيف مع محيطها الخارجي، وهذا على عكس ما كان سائدا بشكل كبير طوال فترة الاقتصاد المخطط الذي يعتمد في سياساته على إعطاء المؤسسة طابعا اجتماعيا، ويجعل دورها مقتصرا على توفير المواد الضرورية وتوزيعها وخلق مناصب شغل وانتهاج سياسة تسعيرية وفق النمط الإداري

      ومن أجل تحقيق ذلك التغيير لابد من الاعتماد على طرق تسييرية حديثة، ﺑﻬدف الحصول على المعلومات والبيانات الهامة والكافية عن كل ما يحدث بداخل المؤسسة أو في محيطها وذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، وفي الوقت والمكان المناسبين، التي تسمح ببقائها ومنافسة نظيراتها من المؤسسات المحلية والشركات العالمية الأخرى

ومن بين أهم هذه الطرق التسييرية إذ نجد تقنية المحاسبة التحليلية والتي تكمن أهميتها في سد النقص الحاصل في المحاسبة العامة، لأن هذه الأخيرة أصبحت عاجزة عن إمداد المؤسسات بالبيانات التحليلية وخاصة في ظل نمو حجم المؤسسات وكبرها، وتعقد أنواع الأعباء والمصاريف المرتبطة بنشاط المؤسسة بغض النظر عن حجمها، نتيجة لتطور الأساليب ووسائل الإنتاج وظروف المنافسة…الخ

      وتعتبر المحاسبة التحليلية أداة تقنية لنظام مراقبة التسيير، وهي كذلك من أهم الوسائل التي تستخدم لتحسين فعالية ونجاعة المؤسسة، كما تستخدم هذه التقنية حسب طبيعة المشكلة المراد تحليلها ومراقبتها، واتخاذ مجموعة الإجراءات، والطرق والتقنيات لزيادة فعالية التحكم، إذ تسمح بدارسة ومراقبة المردودية وتحديد فعالية تنظيم المؤسسة