مقدمــة فـي الإحصـاء التربـوي
25 د.ا 5 د.ا
ويقع هذا الدليل في ستة فصول . يتضمن الفصل الأول مبادئ أساسية في الإحصاء التربوي منها مفهوم الإحصاء التربوي،وأهمية دراسة الإحصـاء التربوي ،ومجالات الإحصاء التربوي ، ومستويات القياس وعلاقاتها بالإحصاء، والمتغيرات والثوابت ، والمجتمع الإحصائي والعينة ، وطرق جمع البيانات الإحصائية ، وينتهي الفصل بالعينات وطرق اختيارها. أما الفصل الثاني يتضمن عرض البيانات الإحصائية ، وكيفية بناء التوزيعات التكرارية ، ومن ثم تمثيل التوزيعات التكرارية بيانياً
ويتضمن الفصل الثالث على مقاييس النزعة المركزية ، فيعرضها ، ويعطي الطرق لحسابها وخواصها. أما الفصل الرابع فيتعرض إلى مفهوم التشتت ومقاييسه، وفي الفصل الخامس ناقشنا الارتباط والانحدار ، بينما الفصل السادس تضمن موضوع التوزيع الطبيعي
وقد حرص المؤلف على عرض بنود الكتاب وفصوله المختلفة بشكل متدرج ، ومتسلسل ليناسب القدرات المختلفة للطلبة ، وحتى يسهل عليهم تناولها وتعلمها بكل يسر وسهوله
كما راعي المؤلف تذييل كل فصل بتدريبات تزود المتعلم بالخبرات اللازمة للمعلم الناجح
فإن الإحصاء التربوي يلعب دوراً مهماً في الحياة العصرية بجميع مناحيها العلمية ، والاجتماعية والصناعية والتربوية ، والصحية ،وغيرها ،فهو يستعمل لوصف الطرق المتعددة لجمع البيانات والمشاهدات ، ومن ثم يتم تنظيمِها، وعرضها وتحليلها واستقراء النتائج منها وهناك إمكانات عظيمة يوفرها الإحصاء للباحثين إضافة إلي الطرق العلمية الكثيرة المتعددة التي يزودهم بها
وتولي جامعة الأقصى اهتماماً وجهداً كبيرين للإحصاء التربوي ، وما هذا الدليل إلا جزء من جهودها للارتقاء بمستوى الجامعة إلى المكان اللائق بها
وقد أُعد هذا الدليل على عجل ليلبي حاجة الطلاب الماسة إليه وسوف يُعدل إن شاء الله عدة مرات قبل أن يخرج في شكله النهائي
ويقع هذا الدليل في ستة فصول . يتضمن الفصل الأول مبادئ أساسية في الإحصاء التربوي منها مفهوم الإحصاء التربوي،وأهمية دراسة الإحصـاء التربوي ،ومجالات الإحصاء التربوي ، ومستويات القياس وعلاقاتها بالإحصاء، والمتغيرات والثوابت ، والمجتمع الإحصائي والعينة ، وطرق جمع البيانات الإحصائية ، وينتهي الفصل بالعينات وطرق اختيارها. أما الفصل الثاني يتضمن عرض البيانات الإحصائية ، وكيفية بناء التوزيعات التكرارية ، ومن ثم تمثيل التوزيعات التكرارية بيانياً
ويتضمن الفصل الثالث على مقاييس النزعة المركزية ، فيعرضها ، ويعطي الطرق لحسابها وخواصها. أما الفصل الرابع فيتعرض إلى مفهوم التشتت ومقاييسه، وفي الفصل الخامس ناقشنا الارتباط والانحدار ، بينما الفصل السادس تضمن موضوع التوزيع الطبيعي
وقد حرص المؤلف على عرض بنود الكتاب وفصوله المختلفة بشكل متدرج ، ومتسلسل ليناسب القدرات المختلفة للطلبة ، وحتى يسهل عليهم تناولها وتعلمها بكل يسر وسهوله
كما راعي المؤلف تذييل كل فصل بتدريبات تزود المتعلم بالخبرات اللازمة للمعلم الناجح
الوزن | 0.77 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-125-54-7 |
منتجات ذات صلة
إدارة الجودة المعاصرة
تعتبر الإدارة من أقدم الأنشطة الإنسانية، حيث بدأ الإنسان الأول بإدارة وتدبير أمور حياته بطريقة غير مقصودة ليضمن لحياته البقاء والاستقرار. فقد كان ينتهج طرقه الإدارية لتأمين المأكل والمشرب. فالإدارة نشاط يسبق ويرافق ويختتم أي نشاط إنساني منذ بداية وجود الإنسان على هذه الأرض وحتى الآن ولكن بدرجات متفاوتة

ادارة الإعلام
ادارة الخدمة المدنية والوظيفية العامة
استراتيجيات التسويق
لقد تم تصميم الكتاب بالشكل المتسلسل والمتوافق في تدرج الموضوع واستيعابه وتحقيق البناء الفكري المتراكم وصولاً إلى أن يخرج القارئ اللبيب بأستيعاب دقيق وواضح لمعنى ومضمون استراتيجيات التسويق، التي أصبحت اليوم حاله لازمه وضروريه في عالم الأعمال ومن يتعامل في بيئة الأسواق. وقد تضمن الكتاب من حيث الشكل العام الذي يتضح في الشكل التالي على خمسة أجزاء أبواب

الزراعة الحضرية
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها

النقود والبنوك والمصارف المركزية
عند اكتشاف النقود انتهت عملية التبادل والتي كانت تعتبر عملية مقايضة معقدة فقدمت النقود حلاً سحرياً لهذه المعضلة فالنقود قوة شرائية عامة، أدت إلى إدخال فكرة المستقبل أو مفهوم الزمن بشكل أساسي في النشاط الاقتصادي. وهكذا كان ظهور النقود مدعماً لظهور أحد المفاهيم الاقتصادية وهو مفهوم الاستثمار فالاستثمار هو نوع من التنازل عن الاستهلاك في الحاضر ومن أجل الأمل في استهلاك أكبر في المستقبل عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية، ومع الاستثمار أصبح المستقبل عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي إن لم يكن العنصر الأكثر أهمية والذي يحقق الترابط بين الادخار والاستثمار
ونظراً لأهمية النقود ودورها في الاقتصاد المحلي والعالمي والدور الاستراتيجي لكل من المصارف التجارية والبنوك المركزية في الاقتصاد الوطني جاء هذا الكتاب ليغطي الأفكار والمفاهيم الأساسية للنقود والبنوك والمصارف المركزية من خلال ست وحدات تتمثل في
الوحدة الأولى: مفهوم النقود
الوحدة الثانية: النظرية النقدية
الوحدة الثالثة: طبيعة المصارف المركزية ووظيفتها
الوحدة الرابعة: طبيعة التضخم ونظرياته ومعالجته
الوحدة الخامسة: السياسات النقدية
الوحدة السادسة: سعر الصرف والاقتصاد الوطني

حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.