

مدخل الى الاقتصاد الحضري
20 د.ا 4 د.ا
قد حرصنا على أن نقدم في هذا الكتاب الموضوعات الهادفة بنظرة علمية شاملة ومتكاملة العناصر التي يصعب تناولها جميعا كمفردات وانما السعي الى التوفيق بينها، وبتسلسل الفصول لتتمثل مفردات منهاج الاقتصاد الحضري
بتوفيق من الله تم تأليف كتاب مدخل الى الاقتصاد الحضري : رؤى وافكار ، ضمن رؤية الباحثان
انهما من قطرين عربيين : الجزائر والأردن
وقد جمعتهما الاخوة الصادقة ودفء في استشراف المستقبل ، وان المتاح محدود جدا بهذا العنوان من المؤلفات العلمية في اللغة العربية وقد عزما الامر بخلاصة فكرهما بنشاط وحيوية ، ولان الاقتصاد الحضري يشكل تفاعل الانسان بالمكان بشكل مباشر ومستمر
فقد جاء الاهتمام بالعمليات الحضرية ضمن رؤية في استعمالات الأرض الحضرية المتعددة والمتشابكة الجوانب كالاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والنقل والخدمات والبنى التحتية والبنية الوظيفية والمعمارية للمدينة…الخ
وقد حرصنا على أن نقدم في هذا الكتاب الموضوعات الهادفة بنظرة علمية شاملة ومتكاملة العناصر التي يصعب تناولها جميعا كمفردات وانما السعي الى التوفيق بينها، وبتسلسل الفصول لتتمثل مفردات منهاج الاقتصاد الحضري
نقدم هذا الكتاب، إلى زملائنا والطلبة والقراء، ونتمنى ان يكون في المستوى المرغوب، وملمًا وشاملاً لمختلف المعلومات، وننتظر الملاحظات والمقترحات البناءة والهادفة لتصحيح أي أخطاء حتى نتفاداها فيما بعد تطويرا وتصحيحا للعيوب
نتمنى من الله عز وجل أن يتم علينا نعمائه وفضله ويديم علينا علمه ويحفظ الجميع ووطننا العربي من كل سوء ويهدينا إلى طريق الخير والحق والقيم والأخلاق الفاضلة
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-995-8 |
منتجات ذات صلة
التصحر ( مفهومه – اسبابه – مخاطره – مكافحته )
يشكل موضوع ( التصحر ) من الخطورة بمكان ، لما ينجم عنه من مشكلات تؤثر على نواحي كثيرة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية. وقد بدأ الاهتمام بموضوع التصحر لأول مرة حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 1974 قرارين : الأول يدعو الدول عامة إلى الاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصى ظواهره ومكافحته ، والثاني : بعقد مؤتمر دولي عن التصحر عام 1977 ، وهو المؤتمر الأولي الذي عقد في نيروبي للمدة 29 أب اغطس وحتى 9 أيلول ( سبتمبر ) عام 1977 .
جاء قراري الأمم المتحدة السابقين بعدما لاحظت أن 35 % من مساحة الكرة الأرضية ( أي 45 مليون كم 2 ) صحاري أو مناطق متأثرة بالتصحر ، وأن هناك 50 – 70 ألف كم 2 تتصحر سنوياَ في العالم .
واستشعاراً من الأمم المتحدة ومنظماتها بخطورة مشكلة التصحر فقد أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمــات الأمم المتحـدة للغذاء والزراعة والأرصاد الجوية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ، ثلاث محاولات لتقييم حالة التصحر في العالم في أعوام 1977 ، 1984 ، 1992 الأولى ( 1977 ) التي خلصت إلى أن أراضي المنـاطق الجـافـة المتدهـورة (بالدرجة متوسطة على الأقل من التصحر ) تبلغ 3970 مليون هكتار إى حوالي 75 % من جملة الأراضي الجافة خارج نطاق أراضي الصحاري بالغة الجفاف ، وان الأراضي المتدهورة تقع في حوالي 100 دولة ، وأن عدد السكان المتأثرين على نحو مباشر بإضرار التصحر يبلغ 78.5 مليون نسمة ، وأن الخسارة السنوية الناتجة عن التصحر في العالم تبلغ 26 مليار دولار ، وأن برنامجاً دولياَ لمكافحة التصحر يكلف حوالي 4.5 مليار دولار في السنة لمدة 20 عاماً ، أي أن جملة تكلفة البرنامج 90 مليار دولار .
المحاولة الثانية كانت في عام 1984 ، وتوصلت إلى أن التصحر يتزايد وأن الأراضي المتدهورة تبلغ 80 % من جملة مراعي الأراضي الجافة و 335 مليون هكتار من أراضي الزراعة المطرية ( 60 %) من جملة أراضي الزراعة المطرية في الأراضي الجافة و 30 % من جملة أراضي الزراعة المروية ) ، وأن السكان المتأثرين على نحو مباشر بأضرار التصحر أصبح 135 مليون نسمة .
والمحاولة الثالثة في عام (1992 ) ، قدرت مساحة الأراضي المتضررة بالتصحر في العالم بحوالي 3562 مليون هكتار أي 69 % من جملة أراضي المناطق الجافة التي تستغل زراعياً كما قدرت مساحة الأراضي المتدهورة من جملة أراضي المراعي البالغ مساحتها 4546 مليـون هكتار بـ 1222 مليون هكتار تضررها هين و 1267 مليون هكتار تدهـورها متوسط ، و 1984 مليون هكتـار تضررها شديد و 72 مليون هكتار تدهورها شديد جداً، أي أن المساحة المتدهورة بشكل متوسط وأكثر يبلغ مجموعها ( 3323 مليون هكتار ) تبلغ نسبتها 73 % من مجموع مساحة المراعي ، وقدرت الخسارة الناتجة عن تدهور الأراضي ، أي قيمة الإنتاج المفقود نتيجة التصحر بـ 308 مليار دولار.
مما حفز الباحث على خوض غمار هذا الموضوع المهم ، اهتمامه الخاص بالموضوع وإدراكًا لأهميته في العالم ، وقلة ما يتوفر من كتابات تتضمن أحاطه شاملة به ، رغم الجهود الخيرة والقيمة التي بذلت من قبل الباحثين والخبراء في الوطن العربي ومنها الندوة التي عقدت في مراكش للمدة 7 – 11 أكتوبر 1985 بعنوان ( وقف التصحر في شمال أفريقيا برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم .


الجغرافيا السياحية في الاردن
إن المحور الأساسي لهذا الكتاب هو إستقصاء التغيرات التي حدثت بفعل السياحة خلال الاونة الأخيرة في الأردن، بقصد فهم كيفية تأثير وتأثر السياح بوسطهم البيئي الطبيعي داخل المواقع السياحية في الأردن، وتعكس مكونات وفصول الكتاب بمدخله المنهجي والاستراتيجي، مبدأ الشمولية Comprehensive والتكاملية Integrated لعملية فهم الجغرافيا السياحية في الأردن،مع التأكيد على عوامل الاستدامة Sustainability ،ويشتمل كل فصل من فصول الكتاب وعددها ستة أربعة ،على الأفكار الرئيسة للموضوع الذي يتناوله وطرح الأمثلة المتعلقة بها
تناول الفصل الأول مراحل تطور الفكر النظري في جغرافية السياحة بما يتضمنه من توضيح مراحل تطور جغرافية السياحة والجوانب التطبيقية بهذا العلم والمناهج المستخدمة به، إضافة إلى بيان خطوات الأسلوب العلمي المتبع بالدراسات المعتمة بالجغرافيا السياحية، أما الفصل الثاني ركز على موضوع جغرافية الأردن مع بيان أهمية الموقع الجغرافي للأردن وأشكال سطح الأرض ودورها في صناعة السياحية، إضافة إلى القاء الضوء على موضوعات المياه والسكان في الأردن
ناقش الفصل الثالث مقومات صناعة السياحة في الأردن، من حيث خصائص صناعة السياحة، وأنماط صناعة السياحة في الأردن، بالإضافة إلى المقومات الجغرافية للمواقع السياحية، وتقسيمها إلى مقومات طبيعية وأخرى بشرية، وانتهى الفصل بالتحليل المكاني لأنماط واتجاهات الحركة السياحية في المواقع السياحية في الأردن
تضمن الفصل الرابع التقنيات الخاصة بعلم الجغرافيا السياحية، وتم التطرق إلى تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في الدراسات السياحية، إضافة إلى تطبيقات في فهم الخريطة السياحية وأهمية الاعتماد عليها في الدراسات السياحية، وانتهى الفصل بالإشارة إلى أهم المناهج العلمية المستخدمة في دراسات الجغرافيا السياحية.وأخيرا آمل أن يكون هذا الكتاب ذا فائدة لكل المهتمين في هذا الموضوع على مختلف مراحلهم الدراسية


جغرافية الصناعة (( منظور معاصر))
تجسيداً لهذه المكانة وتمشياً مع حيوية علم الجغرافيا وتقنيات المعلوماتية المعاصرة أولى الجغرافيون في بلداننا أهمية لهذا التخصص : جغرافية الصناعة ، فانسابت العديد من الأبحاث والدراسات لنخبة متميزة في هذا الحقل من الاختصاص ، فكان منهم رواداً نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر أ . د. محمد محمود الديب ، و د. عايدة بشارة ، و د. فؤاد الصقار، ومؤلف هذا الكتاب .
وقد تباينت الدراسات المنشورة كماً ونوعاً ، ويأتي هذا الجهد ـ كما سبقه ـ ليسد فراغاً بمكتبتنا الجغرافية العربية تحديثاً واضافات جادة للمؤلف، وبذلك يجسد هذا الكتاب ثمرة جهده وخبرة تخصصية دقيقة في مجال النشاط الصناعي (جغرافية الصناعة) دامت نحو أربعين عاماً ، تكللت بالعديد من الأبحاث التخصصية والمنشورة خارج العراق وداخله ، والعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجغرافيا والأقتصاد بسواء ، فضلاً عن العديد من الكتب في مجالات هذا التخصص .
فكانت الخبرة التخصصية التراكمية والبيانات الوثائقية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية المتنوعة القاسم المشترك لمعطيات هذا الكتاب ، الذي سعى أن يكون أحدث البيانات حجر الأساس بمختلف تحليلاته ، فضلاً عن المعطيات الأخرى .
وعليه ، فقد جاء هذا الكتاب ببابين واثنا عشر فصلاً ستة منها في الباب الأول والباقي في الباب الثاني . انفرد الباب الأول بدراسة جغرافية الصناعات التحويلية بدءاً من منهجية البحث ووسائله المعلوماتية الحديثة مروراً بتحليل نظريات وعوامل التوطن الصناعي ومقومات الموضع والمرتكزات الرئيسة للتخطيط الصناعي واختتم بدراسة استراتيجيات التنمية الصناعية وظاهرة العولمة.
أما الباب الثاني فقد تخصص بجغرافية الصناعات الأستخراجية ( التعدينية ) بدءاً من منهجية البحث فيها ، مروراً بتصنيفات المعادن المختلفة : معادن الطاقة والمعادن الثقيلة والمعادن الخفيفة ومعادن السبائك ومعادن المخصبات والمعادن الثمينة .

جغرافية الصناعة بمنظور تنموي معاصر
جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق
شكل النشاط النقلي العمود الفقري في أي نشاط اقتصادي ‘نتاجي أو خدمي . ولا غرابة أن تبوأ المرتبة الأولى في البنى الارتكازية لأي وحدة مكانية . فهو يمثل الشرايين الرئيسية لعناصر الانتاج والخدمات والاستهلاك في آن واحد فمن خلاله يتم التحكم في تكاليف النقل وبالتالي تكاليف المنتجات سلعاً وخدمات وفي ضوءه يتم توطين المشروع الاقتصادي أو تحديد جدواه .
وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن ينتزع موضوع النقل مكانته المتميزة في اهتمامات الاختصاصات العلمية المتنوعة الهندسية والاقتصادية والجغرافية بسواء فضلاً عن المكانة المتنامية لهذا الحقل من الاختصاص في علوم أخرى . ومنها العلوم السياسية والعسكرية . وغيرها


جغرافية النقل والاتصالات والتجارة العالمية
مناهج البحث الجغرافي بمنظور معاصر بين المنهج العام ومناهج التخصصات الفرعية
وقد يثار تساؤل وهل للكوادر التدريسية المتاحة في العديد من جامعاتنا القدرة على الاستيعاب والتنفيذ لمثل هذه الأفكار؟ أن الإجابة تكمن في الإيجاب إذا ماتم تفعيل التعليمات الجامعية المختلفة. ومنها الترقيات العلمية والنشر خارج القطر الواحد. أما أن تظل قنوات النشر العلمي المحلية هي السائدة والمعتمدة فلا أظن في ذلك ما يدفع على التطور والإبداع. وفعلا فهناك العديد من حصل على مرتبة الأستاذية فضلا عن الأقل منها دون أن ينشر حرفا واحدا خارج بلاده!!!
وجاء هذا الكتاب ليكمل المسيرة العلمية المقترحة فقد سبقه كتابنا عن ((طرق البحث العلمي)) وسيليه كتاب إن شاء الله عن التحليل الكمي والتقانية المعاصرة.
على أن من الموضوعية أن نشير إلى أن مؤلفنا هذا يقع في ستة فصول. عالج الأول منها تطور مفهوم علم الجغرافيا وإشكاليات هذا العلم طارحا الخيارات المطلوبة في هذا الاتجاه في المناهج والكادر التدريسي سواء. أما الفصل الثاني فقد رأينا بضرورته – في هذا المؤلف أيضا – وهو يتناول منهجية البحث العلمي في تحديد المشكلة وفروضها ومناهجها وخطوات البحث أو تعميمه. ليكون تذكيرا ومدخلا لفهم مناهج البحث الجغرافي.
وجاءت الفصول الثلاثة التالية ليتصدى كل منها علـى التوالي مناهج البحث فـي الجغرافيا الطبيعية (فـي الجمورفولوجيا وجغرافية المنـاخ وجغرافية الموارد الطبيعية). ومناهج البحث فـي الجغرافيا الاقتصاديـة (جغرافية الزراعة، والطاقة، والنفـط، والصناعة، والسياحة، والنقل) ثـم الفصل التالي لهما وقـد تناول مناهج البحـث فـي الجغرافيا الاجتماعية (جغرافية السكان وجغرافية العمـران الريفـي والحضري والجغرافيـا السياسية).
وقد يشعر القاريء الكريم أن هناك تكرارا في أكثر من موضع وأكثر مـن فصل... فهذا تكرار مقصود للتأكيد علـى الاختصاصات الجغرافية المستدقة وليدة التطور والحداثة ولكنها تظل أسيرة تعليمات الجغرافيا ألام في التخصص أو الجغرافيا ألام الكبيرة كعلم الجغرافيا.
وجاء الفصل السادس ليتصدى لمشكلة نرى بضرورة معالجتها وهـي مسألة متطلبات البحث الجغرافـي التطبيقي المبتكر أو الأصيـل, وكيفية التحقق والقياس الكمي لذلك.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.